رفع تنگنای مالی صاحبان سهام عدالت

آزادسازي سهام عدالت را مي‌توان يکي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در چهارساله دوم فعاليت خود دانست که با پيگيري شخص رئيس جمهوري به مرحله اجرا رسيد. در روزهايي که تحريم، تورم و کرونا، کارد فشارهاي اقتصادي را به استخوان مردم رسانده، آزادسازي سهام عدالت حداقل آب باريکه‌اي به روي 49 ميليون و 100 هزار نفر از شهروندان گشود که از مزاياي اين سهام بهره مي‌برند. تا آغاز اين هفته ارزش برگ سهام‌هاي يک ميليوني به حدود 40 ميليون تومان و ارزش برگ سهام‌هايي که دارندگان آن 512 هزار تومان به حساب سازمان خصوصي واريز کرده‌اند به حدود 20 ميليون تومان رسيده است. يعني رشد حدود 40 برابري ارزش سهام عدالت. همين رشد چشمگير باعث شد تا پس از آزادسازي 30 درصد از اين سهام و ورود آن به کد بورسي دارندگان سهام، عده‌اي عجولانه رفتار کرده و سريعا سهام عدالت خود را به فروش بگذارند. فروش 30 درصد از سهامي که اکنون ارزش آن به حدود 20 ميليون تومان رسيده نقدينگي پنج ميليون و 874 هزار توماني را براي فروشندگان سهام به همراه دارد. اين رقم براي دارندگان سهام‌هاي يک ميليون توماني به 11 ميليون و 700 هزار تومان مي‌رسد. همين رفتار هيجاني در مدت اخير باعث شده تا دلالان و سفته‌بازان بورسي به برنده اصلي عرضه سهام عدالت تبديل شود. اتفاقي که اهداف اين طرح را به حاشيه مي‌برد و اين سهام را به سهام بي‌عدالتي تبديل مي‌کند. البته با حضور حدود 70 درصد از جمعيت کشور در اين طرح نمي‌توان از همه انتظار رفتار يکسان و حرفه‌اي داشت. حتي عده‌اي از سهامداران با علم به ارزش بالاي اين سهام آن را به فروش مي‌گذارند. عده‌اي هم که دانش کافي در رابطه با سهام عدالت ندارند و وقت خود را براي مطالعه تحليل‌ها خالي نمي‌کنند، نسبت به سقوط ارزش آن نگراني‌هايي دارند و به همين رشد حدود 20 برابري ارزش سهام قانع هستند که به‌سرعت آن را به فروش مي‌گذارند. دولت که قصد دارد به شکل تدريجي 70 درصد ديگر سهام را هم در سال جاري آزاد سازد، براي جلوگيري از رفتارهاي هيجاني و به حاشيه‌رفتن اهداف طرح به راهکارهايي روي آورده که آخرين آن اعطاي کارت‌هاي اعتباري سهام عدالت است.

ارزش ريالي کارت‌هاي اعتباري

شوراي عالي بورس براي جلوگيري از تصميمات هيجاني مشمولان سهام عدالت در راستاي فروش سهام خود تصميم به اعطاي کارت اعتباري سهام عدالت گرفت که اين موضوع مورد موافقت دولت و بانک مرکزي قرار گرفت. به دنبال چنين تصميمي اعلام شد، مشمولان سهام عدالت مي‌توانند از طريق نظام بانکي تا سقف 50 تا 60 درصد از ارزش دارايي سهام عدالت خود، کارت اعتباري دريافت کنند و با استفاده از آن مي‌توانند با مراجعه به مراکز خريد، به صورت اعتباري خريد کنند، براساس اين طرح، مشمولان سهام عدالت تا يک سال فرصت دارند وجه را به بانک تسويه کنند. درباره زمان اجراي اين اقدام، ابهاماتي در ميان مشمولان سهام عدالت وجود داشت که شوراي عالي بورس اين ابهام را هم برطرف و زمان اعطاي کارت‌هاي اعتباري را هفته آينده اعلام کرد. جزئيات اين طرح بايد از سوي بانک‌ها اعلام شود. البته اين اعتبار وام تلقي نمي‌شود، بنابراين اعضاي شوراي عالي بورس اعتقاد دارند که اين طرح نه‌تنها با اثر تورمي همراه نخواهد شد، بلکه مي‌تواند با تحريک تقاضا در اقتصاد کشور اثرات مثبتي را داشته باشد. البته در اين زمينه کارشناسان اعتقاد دارند که اگر هزينه تسهيلات به گونه‌اي باشد که از جذابيت کارت خريد اعتباري بکاهد (آن‌گونه که در عمده طرح‌هاي کارت‌هاي اعتباري متداول است و معمولا نسبت به تسهيلات عادي، هزينه بالاتري دارند)، احتمال استفاده از اين گزينه کمتر و در نتيجه تمايل به فروش سهام عدالت بيشتر خواهد شد. به‌علاوه بالابودن هزينه تسهيلات کارت اعتباري به خودي خود مي‌تواند انگيزه افراد براي نکول در بازپرداخت را افزايش دهد. بنابراين توجه به مساله نرخ‌گذاري در کارت اعتباري و هزينه تسهيلات پرداختي از طريق آن اهميت ويژه‌اي دارد و بر تصميم افراد در اين رابطه مؤثر خواهد بود. بدين معنا که ارائه اين کارت‌ها تضميني براي استقبال از آن نيست. همچنان که صاحبان سهام عدالت بايد اين اختيار را داشته باشند که سهام خود را بفروشند و يا از اين کارت‌ها بهره ببرند. بر اين اساس از بانک‌ها انتظار مي‌رود که با ايجاد جذابيت سهامداران را به اين سمت بکشانند تا از ارزندگي سهام عدالت کاسته نشود. اتفاقي که مي‌تواند بورس کشور را هم دچار تلاطم کند. بر اين اساس، پرداخت اعتبار به دارندگان سهام عدالت از طريق نظام بانکي، مستلزم تامين منابع مالي آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري است. اگر مجموع ارزش اين سهام را در حال حاضر حدود 400 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، طبق آنچه سخنگوي ستاد آزادسازي سهام عدالت مطرح کرده (سقف 60 درصد)، حداکثر تسهيلات پرداختي کارت اعتباري به افراد 240 هزار ميليارد تومان است که اگر فرض کنيم 40 درصد از مشمولان بخواهند از اين تسهيلات استفاده کنند، رقمي در حدود 96 هزار ميليارد تومان تسهيلات بايد پرداخت شود که معادل حدود يک‌چهارم تسهيلات پرداختي در سال گذشته (نزديک به 400 هزار ميليارد تومان) است و مبلغ کم‌وبيش زيادي به شمار مي‌آيد. با توجه به بالابودن حجم معوقات بانکي در کشور و مشکل تنگناي اعتباري بانک‌ها، تخصيص اين مبلغ به خانوارها و احتمال ناتواني بخشي از آنها در بازپرداخت تسهيلات کارت اعتباري، مي‌تواند با افزايش نسبت مطالبات غيرجاري، بار مضاعفي را بر نظام بانکي کشور تحميل کند. البته در همين زمينه چندي پيش اکبر حيدري، سخنگوي کانون شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت، اعلام کرد: هر کدام از شعب بانک‌ها براساس سياست‌هايي که دارند قرار شد تا مبالغي را به کارت سهام‌داران واريز کنند. طوري‌که بعضي از بانک‌ها تا 100 درصد هم قول واريزي ارزش سهام را داده‌اند. هم‌اکنون اگر بانک‌ها بخواهند 50 درصد از ارزش سهام عدالت را به حساب سهام‌داران واريز کنند مبلغي بالغ بر پنج ميليون تومان مي‌شود.