بورس، بازار مسكن را ساماندهی میكند
اين روزها همهجا صحبت از بورس است. از محافل اقتصادي و رسانهها گرفته تا تاکسي و مترو. نگاهي به آخرين عرضه اوليه بازار سهام با نماد «آبادا» که چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت، نشان ميدهد حداقل پنج ميليون و 200 هزار کد بورسي در اين بازار فعال است و روز به روز بر تعداد سهامداران افزوده ميشود. اين در حالي است که در اولين عرضه اوليه سال جاري که بيستم فروردين با نماد «صبا» صورت گرفت؛ حدود يک ميليون و 950 هزار نفر مشارکت داشتند. بر اين اساس فقط طي حدود 100 روز، بيش از سه ميليون و 200 هزار نفر به جمع فعالان بالفعل بورس کشور اضافه شدهاند. استقبال گسترده مردم از اين بازار مسئولان را بر آن داشته تا ساماندهي ديگر بازارها هم به بورس واگذار کنند. پيش از اين دولت با راهاندازي بورسهاي کالا و انرژي، پاي در اين مسير گذاشته بود، حال قصد دارد از بورس مسير جديدي براي تامين سرمايه بازار مسکن و انبوهسازان بسازد.
موافقان و مخالفان بورس مسکن چه ميگويند؟
اوايل تير سال جاري بود که فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، بهطور رسمي از طرح دولت براي راهاندازي بورس املاک و مستغلات خبر داد. پس از گذشت حدود يک ماه، روز گذشته حسين سلاحورزي، عضو شوراي عالي بورس، طي توئيتي از تصويب تشکيل اين بورس خبر داد. بر اين اساس، پس از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژي، بورس املاک و مستغلات پنجمين بورسي است که در اقتصاد ايران از آن رونمايي ميشود. طبق اطلاعات بهدستآمده در اين بازار هم زمين، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله ميشود. آنطور که دژپسند ميگويد، بسياري از سازمانها همچون بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام (ره)، تامين اجتماعي و دانشگاه آزاد اعلام آمادگي کردهاند تا املاک خود را در اين بازار براي عرضه به نمايش بگذارند. اين عرضه املاک در واقع در راستاي قانون رفع موانع توليد انجام ميشود. طبق قانون، شرکتهاي دولتي تا پايان امسال فرصت دارند تا املاک و داراييهاي مازاد خود را به فروش برسانند و در غير اين صورت با مالياتهاي سنگين مواجه خواهند شد. در اين زمينه گفته ميشود بانکها هم به تکاپو افتادهاند تا داراييهاي غيرمولد خود را به نقدينگي نزديک کنند. حال بورس مسکن ميتواند ميانبري براي رهايي از اين داراييهاي غيرمولد و البته تمکين به قانون باشد، البته بايد توجه داشت صندوقهاي زمين و ساختمان که از آن بهعنوان بورس مسکن ياد ميشود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح که حاصل همفکري وزارت راه و شهرسازي با سازمان بورس است به عرضه پروژههاي ساختماني و حمل و نقل در بازار سهام ميپردازد. همچنين مطابق اين برنامه قرار است نقدينگي ساخت پروژههاي ساختماني و حمل و نقل از طريق واگذاري برگههاي سهام به متقاضيان تامين شود. انبوهسازان احتمالا هدف اصلي اين برنامه باشند تا از اين طريق ساماندهي بازار مسکن هم کليد بخورد. طبق مدلي که وزارت راه و شهرسازي ارائه کرده پروژهها به صورت متري عرضه خواهد شد و ظاهرا هر سهم بهعنوان يک مترمربع در نظر گرفته ميشود. به طور مثال براي واحدي در طبقه چهارم يک ساختمان معادل 1000 برگه سهام با قيمت مشخص تعيين ميشود. اگر فردي تمام 1000 برگه را خريداري کند در پايان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود. علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران، با بيان اينکه هدف از راهاندازي بورس مسکن اين است که قيمت تمامشده مسکن براي مصرفکننده نهايي کاهش يابد، اعتقاد دارد: از سوي ديگر در اين بازار شفافيت حاکم است و تعداد معاملات در ملکها مشخص است. همچنين افراد ميتوانند پسانداز سالانه خود را در مسکن سرمايهگذاري کنند. برخي کارشناسان نيز اين طرح را مکملي بر قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي ميدانند و معتقدند از اين طريق با نقدينگي اندک هم ميتوان در حوزه املاک سرمايهگذاري کرد. با اين حال بورس املاک مخالفان جدي خود را هم دارد. مخالفاني که اين بورس را رقيبي براي انبوهسازان و عاملي براي افزايش قيمت مسکن ميدانند.
