ضبط وثیقه داماد متواریِ وزیر سابق

آرمان ملي: روز گذشته يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و 14 متهم ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. اين پرونده 15 متهم دارد که 5 متهم آن به نام‌هاي مرجان شيخ‌الاسلامي، محمدحسين شيرعلي، مهدي شريفي نيک‌نفس، سيدامين قريشي سربستاني و علي اشرف رياحي متواري هستند. البته متهم رياحي وارد ايران شده و در داخل کشور است، اما متواري است و تاکنون در دادگاه حاضر نشده است. در ابتداي جلسه دادگاه قاضي مسعودي‌مقام گفت: به متهماني که در دادگاه حاضر نيستند و افرادي که به آنها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا اين دادگاه تمام شود بايد بگويم تمام مستندات مربوط به آنها وجود دارد. وي افزود: به افرادي که به متهمان مي‌گويند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند بايد بگويم اسنادي که شما فکر مي‌کنيد که وجود ندارد، در اختيار ماست. قاضي مسعودي‌مقام گفت: متهم رياحي متواري است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وي عليه خودش و ديگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثيقه او در حال انجام است، توصيه‌اي که به آنها مي‌شود اين است که بدانند تمام پلاک‌هاي ثبتي در کانادا، ايران، انگليس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط‌قرمز نداريم. مدارک و مستنداتي که در اين پرونده وجود دارد براي تشکيل ديگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده مي‌شود. آنهايي که به متهمان توصيه مي‌کنند در دادگاه حاضر نشويد تصاوير و صداهايشان وجود دارد. قاضي مسعودي‌مقام گفت: اگر هر شخصي تحت حمايت ديگري است، به او مراجعه کند. هيچ‌کس تحت حمايت ما نيست و کساني که سعي مي‌کنند براي دادگاه مزاحمت ايجاد کنند، هيچ تاثيري ندارند. ما هزاران سند داريم. آقايان به موکلين خود بگوييد آنهايي که به شما مي‌گويند در دادگاه حاضر نشويد هم صدايشان و هم فيلم‌شان موجود است.

مرجان شيخ‌الاسلامي اتهامات را قبول ندارد

وي با اشاره به اتهامات برخي از کارکنان بيان کرد: بسياري از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌هاي مختلف کار مي‌کردند، اما سپس در اين شرکت‌ها استخدام شدند و همين موضوع دال بر سوء‌نيت است، مانند آقايان عنايتي و تاجداري که در سازمان بازرسي کل کشور مسئول بازرسي اين پرونده بودند و سپس در اين شرکت‌ها استخدام شدند. به همين دليل گزارش‌ها متفاوت است. قاضي مسعودي‌مقام تصريح کرد: همه چيز در مورد شناسايي است و اسناد به رياست محترم قوه قضائيه ارائه خواهد شد. در ادامه قاضي از وکيل متهم مرجان شيخ‌الاسلامي خواست در جايگاه قرار گيرد، سپس قاضي به قرائت اتهام متهم مرجان شيخ‌الاسلامي پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور به مبلغ 6ميليارد و 656ميليون يورو از طريق اخلال در توزيع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشيمي شرکت‌هاي توليدکننده محصولات که منجر به تحصيل منفعت به مبلغ 36ميليون و 600هزار يورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتي داريد بفرماييد. وکيل متهم مرجان شيخ‌الاسلامي گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هيچ‌يک را قبول ندارد و مي‌گويد در آن نقشي نداشته است. وي در ادامه توضيحاتي درباره علت و چگونگي شرکت‌هاي زيرنظر موکل خود ارائه کرد و گفت که بر اساس گفته‌هاي موکلم، در ابتدا دو شرکت زير نظر بنده هيچ قراردادي با شرکت‌هاي وابسته به دولت نداشته است. وکيل متهم افزود: بنابر اظهارات موکلم هيچ منفعتي نصيب وي نشده است و وي اعلام کرده که اساسا مرتکب عنصر مادي جرم در نظام اقتصادي کشور نشده و تحصيل مال نداشته است. در ادامه قاضي خطاب به وکيل متهم شيخ‌الاسلامي، به منافع حاصل از ارزهاي پتروشيمي که از سوي متهم صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: برداشت‌هاي ارزي، خريد ساختماني در کانادا، خريد آپارتمان در زعفرانيه، پرداخت‌هاي ريالي آقاي حمزه‌لو و خريد دفتر کار براي شرکت ابرار تجارت مواردي است که وقتي کنار هم قرار مي‌گيرد با آن رقم اعلام‌شده همخواني دارد.

رد اتهامات از سوي تهراني‌صفا

در اين جلسه نماينده دادستان گفت: متهم تهراني‌صفا نامه‌اي قرائت کرد که در آن نامه دستور خودش ذکر شده است، در اين نامه واقعيت‌هايي هست که ساير متهمان درصدد انکار آن هستند. نامه مذکور نشان از آن دارد که متهمان اطلاع از ممنوعيت تسويه ريالي و ارز منشأ داخل داشتند و مي‌دانستند تسويه ريالي در ساير موارد صحيح نيست و برخلاف مقررات است. همچنين اين نامه نشان از آن دارد که در دريافت کليه وجوه دريافتي از باب صادرات به صورت ارز از خارج از کشور تاکيد دارد که استناد به تحريم هم نمي‌تواند در دفاع از متهمان موثر باشد. حسيني افزود: متهم تهراني‌صفا مي‌گويد در دوره مديريت بنده حتي يک مورد چنين تخلفاتي صورت نگرفته است درحالي‌که در کيفرخواست اشاره شده که چندين سند در اين زمينه وجود دارد که مربوط به دوره آقاي تهراني‌صفا است. در ادامه متهم تهراني صفا درباره اظهارات نماينده دادستان گفت: زماني که اسنادي براي ما مي‌آيد، گاهي صرفا از باب انجام امور امضايي صورت مي‌گيرد که اين به آن معنا نيست ما در مورد جزئي‌ترين مسائل آگاه هستيم، بلکه ما به بخش مالي اعتماد مي‌کنيم و امضا مي‌زنيم.