بسته‌های اینترنتی پرمخاطب هنوز برنگشته‌اند

به گفته رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بسته‌هاي اينترنتي يک ماهه تا سه ماهه جزو بسته‌هاي پر مخاطب هستند و 80 درصد مردم از اين نوع بسته‌ها استفاده مي‌کنند، اما اين بسته‌ها به يکباره از دسترس خارج شدند و اپراتورهاي تلفن همراه هنوز آنها را براي خريد بازنگردانده‌اند. به گزارش ايسنا، از نيمه تيرماه سال جاري، کاربران در فضاي مجازي از افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنتي در اپراتورهاي همراه خبر داده و اعتراض کردند. اين موضوع منجر به واکنش حسين فلاح جوشقاني -رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- شد که اعلام کرد بالابردن قيمت اينترنت همراه بدون هماهنگي با رگولاتوري تخلف بوده و برخورد قانوني با اپراتورها آغاز شده است. محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - نيز با بيان اينکه اپراتورها بدون رعايت قوانين و با تباني تعرفه بسته‌هاي اينترنتي را افزايش دادند، گفت: برخي بسته‌ها را حذف کردند، برخي را اضافه کردند و اعلام کردند در سايت ما اين بسته‌ها وجود دارد اما در اپليکيشن‌ها جابه‌جا شده است. ما به اپراتورها اخطار داده‌ايم و بايد ظرف 10 روز رفع اثر کنند در غير اين صورت وارد کميته جرائم مي‌شوند، اين موضوع را به سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و تعزيرات حکومتي هم ارجاع داديم. در نهايت در حالي که مهلت 10 روزه‌اي که به اپراتورها داده بودند، تمام شده بود، فلاح جوشقاني از ابلاغ جريمه دو ميليارد توماني به اپراتورها خبر داد. در اين راستا، فلاح جوشقاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا مي‌توان بسته‌هاي اينترنتي يک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها خريد، گفت: اپراتورهاي تلفن همراه هنوز بسته‌هاي اينترنتي يک ماهه تا سه ماهه را براي خريد بازنگردانده‌اند اما ما روال قانوني را دنبال مي‌کنيم تا همانطور که به مردم قول داده بوديم اين بسته‌ها را برگردانيم. براي بازگشت اين بسته‌ها مقاومت‌هايي از سوي اپراتورها شده است و دلايلي ازجمله افزايش هزينه‌ها مطرح مي‌شود، روشي که پيش گرفته‌اند براي ما قابل قبول نيست. او در پاسخ به اين سوال که آيا طبق قانون، هرگونه تغيير قيمت نبايد با موافقت سازمان تنظيم مقررات باشد، اضافه کرد: تا به حال چنين اتفاقي رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعي سرکشي در مقابل قانون است و ما با آن برخورد مي‌کنيم. اوايل هفته جاري مرحله اول جريمه‌ که در پروانه پيش‌بيني شده را به اپراتورها ابلاغ کرديم که اعمال شد، در صورت ادامه اين روند در مراحل بعدي، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدوديت‌هاي ديگر نيز اعمال مي‌شود. معاون وزير ارتباطات با اشاره به ضرب‌الاجل 24 ساعته به اپراتورها، اظهار کرد: از سوي سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کننده به اپراتورها اولتيماتوم داده شده و براي آنها ضرب‌الاجل 24 ساعته تعيين شد. اگر اقدامي صورت نگيرد پرونده از سوي اين سازمان به تعزيرات حکومتي ارجاع داده مي‌شود. البته ما هم پرونده شکايتي عليه اپراتورها در سازمان تعزيرات باز کرده‌ايم. ما در برابر بي‌قانوني ايستادگي مي‌کنيم. هفته آينده، هفته رسيدگي به اين بي‌قانوني است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمي‌گردانيم. فلاح جوشقاني درباره کساني که در اين بازه زماني از اپراتورها خريد کرده‌اند نيز توضيح داد: از تاريخ 13 تير که افزايش قيمت اعمال شده تا لحظه بازگردانده شدن تعرفه‌ها به قيمت قبل، هزينه‌ها محاسبه و در خريدهاي بعدي مشترکان اعمال مي‌شود. او در پاسخ به اين سوال که آيا امکان افزايش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما سه اپراتور داريم و سه اپراتور ديگر هم به‌صورت مجازي فعال هستند و سيم‌کارت به مردم عرضه مي‌کنند.