به وقت حسابوکتاب!
براساس اعلام رسمي صادرکنندگاني که به دادستاني درباره عدم برگشت ارز صادراتي به کشور 250 نفر هستند. 250 نفري که به گفته مسئولان بانک مرکزي 27 ميليارد دلار و به گفته دادستاني تهران 25 ميليارد دلار ارز صادراتي را به چرخه اقتصادي کشور برنگرداندهاند. خود 250 نفر و اختلاف دو ميليارد دلاري بانک مرکزي و دادستاني تهران جاي سوال دارد، اما موضوع مهمتر اين است که دادستاني تهران تصميم گرفته براي رسيدگي به اين موضوع وارد ماجرا شود. در سالهاي اخير شاهد برگزاري دادگاههاي زيادي براي مفسدان اقتصادي با عنوان اخلالگران در اقتصاد کشور بودهايم. دادگاههايي که به تخلفات مالي بسياري از فعالان اقتصادي رسيدگي کردند، بهرغم ضرورت برخورد قاطع با متخلفان ولي بهنظر ميرسد اين نوع برخورد با متخلفان هم توانسته باشد جلوي چنين اتفاقاتي را بگيرد. برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند برخوردهاي قهري و پليسي در اقتصاد جواب نميدهد و نياز به تصحيح سياستهاي پولي و مالي، قوانين و تقويت نظارتهاست تا تخلفي در اين عرصه رخ ندهد. البته اين به معناي عدم برخورد با متخلفان واقعي و اخلالگران اقتصادي نيست و براساس آنچه که دادستاني تهران اعلام کرده کميته ويژهاي هم متشکل از نهادهاي مختلف براي پيگيري و استرداد ارزهاي حاصل از صادرات تشکيل و تمهيدات خوبي هم پيشبيني شده است تا اين افراد در ضربالاجلي که تعيين شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند!
راههاي بسته ايران در بازگشت ارز
بسياري از کشورهاي مقصد صادرات ايران در مقابل تحريمها و محدوديتهاي اقتصادياي که براي ايران از سوي آمريکا وضع شده، سرخم کرده و به همين دليل بسياري از ارزهاي صادراتي در اين کشورها بلوکه و با قطع ارتباط سيستمهاي بانکي ايران با جهان، مشکلات زيادي در جابهجايي ارز در عرصه بينالمللي ايجاد شده است. برخي از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بسته شدن ارتباطات بانکي ايران با ساير کشورها بهويژه کشورهاي هدف صادراتي، مانعي براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات بوده و اين بانک مرکزي است که بايد با افتتاح حساب ارزي در بازارهاي صادراتي راه بازگشت اين ارز را تسهيل کند. با وجود فشارهاي بانک مرکزي و همچنين دادستاني تهران در موضوع بازگشت ارزهاي صادراتي بسياري از فعالان اقتصادي ميگويند که براي بازگشت ارز حاصل از صادرات تلاش کرده و توانستهاند بخشي از اين ارزها را برگردانند، اما موانعي که تحريم براي آنها ايجاد کرده نگذاشته که اين اقدام به درستي انجام شود. اختلافاتي که بين بانک مرکزي و صادرکنندگان پيش آمده تاثير مثبتي بر اقتصاد کشور ندارد و بازار ارز بيتوجه به اين اتفاقات در حال حرکت در مسير صعوي خود است و از قبال اين حرکت زيانهاي بسياري به بنگاههاي اقتصادي وارد ميشود که هزينههاي آن را بايد همين بنگاهها پرداخت کنند. به هرحال بهنظر ميرسد ورود دادستاني تهران به موضوع ارزهاي صادراتي و برخورد با فعالان اقتصادي صرفا يک برخورد قهري است و نميتواند اثر مثبتي بر اقتصاد کشور داشته باشد آن هم در حاليکه بانک مرکزي خود ميتوانست با اتخاذ تمهيداتي براي هموارسازي راههاي بازگشت ارز، اين موضوع را سادهتر کند.
اخلال در نظام اقتصادي و ارزي کشور
البته که بايد با صادرکنندگان متخلف برخورد شود، اما با پاک کردن صورت مساله نميتوان راهي به پيش برد. از طرفي تمام افرادي که در بخش صادرات کلان کشور فعالند افراد شناسنامهدار و شناخته شده در وزارت صمت و بانک مرکزي هستند و بسياري از آنها حتي مشاور وزراي اقتصادي بودهاند. با اين حال ورود دادستاني به اين موضوع ميتواند ضمن برطرف کردن برخي از ابهامات درباره فعاليت افراد نزديک به مقامات در صادرات، متخلفان احتمالي را از چرخه اقتصادي بيرون کند. براساس آنچه که دادستاني تهران اعلام کرده بانک مرکزي ليست 250 نفره را در اختيار دادستاني قرار داده تا به اين موضوع رسيدگي کند. علي القاصي، دادستان تهران، در اين رابطه گفته است: «چه 250 نفري که بانک مرکزي اعلام کرده و چه کساني که هنوز به ما اعلام نکردند، اگر خودشان مراجعه کنند مسئوليت قانوني از آنها برداشته ميشود. در غير اين صورت مسئوليت قانوني متوجه آنها خواهد شد و اسامي آنها هم اعلام ميشود. اگر ارزها را برنگردانند اتهام اين افراد اخلال در نظام اقتصادي و ارزي کشور تلقي خواهد شد که جرم بسيار سنگيني محسوب ميشود و رسيدگي به جرم آنها در دادگاههاي علني صورت ميگيرد.»
لزوم آسيبشناسي موانع
در شرايطي که با تشديد کرونا، ميزان صادرات غيرنفتي در کنار تحريمهاي نفتي کاهش يافته است، بهنظر ميرسد که دولت و بخش خصوصي اقتصادي به تعامل بيشتري براي پيشبرد اهداف اقتصادي کشور نياز دارند. اينکه عدهاي در شرايط حاضر اقتصادي، بدون توجه به سياستهاي کلان ابلاغي بانک مرکزي با بهرهمندي از منابع و امکانات کشور اقدام به صادرات کالا از کشور کرده و هيچگونه مدارک و مستنداتي درباره برگشت ارز حاصل به چرخه اقتصادي ارائه نکردهاند، حتما بايد مورد بررسي قرار بگيرد ولي برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند اين نوع برخوردها ميتواند به صادرات و صادرکنندگان ضربه بزند و بسياري از صادرکنندگان را نااميد کرده و از چرخه اقتصادي خارج کند و اين اتفاق در شرايط فعلي به نفع کشور نيست.
