بستن

بانک‌ها با چه ترفندهايي به مشتريان اجحاف مي‌کنند

بانک‌ها با چه ترفندهايي


به مشتريان اجحاف مي‌کنند
داود علی‌بابایی تحلیلگر مسائل اجتماعی /( قسمت چهارم)

6 - اقدام بانک‌ها به اعطاي تسهيلات مشارکتي و اجتناب حداکثري در اعطاي تسهيلات مبادله‌اي:

نظر به اينکه عقود تسهيلات از نظر ماهيتي دو بخش است يا عقود مشارکتي يا عقود مبادله‌اي است و شوراي پول و اعتبار سود عقود مبادله‌اي را 12 درصد يا بعضا 14 درصد تعيين کرده ولي عقود مشارکتي با توجيهات غلط با 18 درصد محاسبه مي‌شود لذا بانک‌ها براي اينکه سود بيشتري دريافت نمايند اسم عقد مبادله‌اي را عوض کرده و عقد مشارکت مي‌گذارند ولي محتواي تسهيلات و قراردادها مبادله‌اي است و تحت اين عنوان 12 درصد سود را 18 درصد محاسبه و از مشتريان دريافت مي‌نمايند.

7 - احتساب هزينه‌ها در سرفصل تسهيلات و اخذ سود و خسارات از هزينه‌هاي به‌عمل‌آمده:

اجحاف ديگري که در محاسبات بانک‌ها نوعا به عمل مي‌آيد اينکه هزينه‌هاي به‌عمل‌آمده در اعطاي تسهيلات يا وصول مطالبات را اعم از هزينه‌هاي کارشناسي يا هزينه‌هاي اقدامات قانوني يا هزينه‌هاي تمديد بيمه‌نامه‌هاي قراردادها را بانک‌ها به سرفصل تسهيلات اعطائي برده و براي آنها سود و خسارت تاخير محاسبه و اخذ مي‌نمايند درحالي‌که هزينه‌ها جزو تسهيلات نيست و بايد در سرفصل هزينه‌هاي هر پرونده جداگانه ثبت و در زمان تسويه عين هزينه دريافت گردد نه اينکه براي هزينه‌هاي به‌عمل‌آمده نيز خسارت محاسبه و اخذ گردد.

8 - اقدام بانک‌ها روي همه تضمينات مديون و وارد نمودن ضرر و زيان بيشتر به مديونين:

اجحاف ديگر اينکه بعضا بانک‌ها براي وصول مطالبات خود وقتي مبادرت به اقدامات قانوني مي‌نمايند، نه براي يک وثيقه يا يک تضمين بلکه براي تمام وثائق و اسناد اقدام قانوني به‌عمل مي‌آورند. مثلا بانک‌ها براي پشتوانه تسهيلات اعطائي وثيقه ملکي، سفته و چک مي‌گيرند و موقع اقدام قانوني روي همه وثائق به موازات هم اقدام مي‌نمايند، در نتيجه چند هزينه قانوني تحميل مي‌شود و اين خلاف قانون است.

9 - بعضا بانک‌ها در يک اقدام قانوني روي بيشتر از مبلغ طلبشان مبادرت به اقدام قانوني مي‌نمايند. مثلا يک‌ميليارد ريال طلب دارند ولي وثيقه بانک به مبلغ چهار يا پنج ميليارد ريال است. به جاي اينکه وثيقه را به مبلغ يک‌ميليارد ريال اجرائيه صادر نمايند، روي کل مبلغ سند اقدام به‌عمل مي‌آورند در نتيجه بيش از تاديه بدهي از ناحيه مديون، هزينه‌هاي نيم عشر اجرا يا هزينه‌هاي واخواست و دادخواست اقدام قانوني روي چند ميليارد ريال را مديون پرداخت مي‌نمايد درحالي‌که هزينه‌هاي مازاد بر طلب بانک را قانونا بانک بايد بپردازد. حالا تا 20% بيشتر براي تامين هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده قابل قبول است ولي بيش از اين مبلغ را مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قانوني را بانک بايد پرداخت نمايد.

10 - نگهداري وصولي‌ها در سر فصل بستانکاران و کسر نکردن آنها از ميزان ديون مديون:

ديگر اجحاف بعضي از شعبه‌هاي بانک‌ها آن است که مديون به موارد عديده قسمتي يا قسمت عمده‌اي از بدهي خود را پرداخت مي‌نمايد و لذا خسارت تاخير همچنان به کل بدهي اضافه مي‌شود ولي به مبالغ پرداختي‌هاي مديون که در بستانکاران نگهداري مي‌شود هيچ سودي تعلق نمي‌گيرد و تاثيري در کاهش خسارات تاخير ندارد و اين عمل نيز خلاف بارز و موجب اضرار به بدهکار است.

11 -بلوکه نمودن قسمتي از تسهيلات اعطايي درحساب مشتري:

اکثر بانک‌ها يا شعبه‌ها حداقل 20 الي 30 درصد مبلغ تسهيلات اعطايي را در حساب مشتري يا تسهيلات‌گيرنده بلوکه مي‌کنند يعني اگر يک‌ميليارد تسهيلات مي‌دهند 200 تا 300ميليون ريال آن را در حساب سپرده تسهيلات‌گيرنده (نوعا در حساب قرض‌الحسنه مشتري) بلوکه مي‌نمايند و 700 يا 800ميليون ريال پرداخت مي‌نمايند يعني براساس يک‌ميليارد ريال سود و خسارت محاسبه مي‌نمايند درحالي‌که در واقع 700 يا 800ميليون ريال پرداخت کرده‌اند. اين روش بسيار متداول است درحالي‌که اين عمل خلاف قانون و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي منجمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10 خرداد سال 91 و ديگر بخشنامه‌هاي بعدي است.

12 - عدم تمايل به برداشت مطالبات معوق بانک‌ها از حساب‌هاي مديونين يا ضامنين با وجود داشتن موجودي کافي:

به‌رغم ‌اينکه بانک‌ها در تمام قراردادهاي تنظيمي حود از تسهيلات‌گيرنده و ضامنين اذن گرفته‌اند که اگر هرگونه بدهي معوق داشته باشند بانک حق دارد راسا از حساب‌هاي تسهيلات‌گيرندگان يا ضامنين برداشت و تهاتر نمايد و اين اجازه، هم در قراردادهاي تسهيلاتي و هم در قراردادهاي رهني و هم در شرايط افتتاح انواع حساب‌ها در بانک و هم در تعهدنامه‌هاي مديونين و ضامنين تصريح و اخذ شده اساسا متاسفانه بانک‌ها مطالبات خود را با وجود موجودي حساب‌هاي بدهکاران تهاتر مي‌نمايند. درحالي‌که بدهکاران يا ضامن و ضامنين در حساب‌هاي خود موجودي دارند ولي بانک‌ها بدهي را تسويه يا تهاتر نمي‌کنند و خسارت تاخير از مديون محاسبه و اخذ مي‌نمايند و حتي به‌رغم خواسته کتبي مديونين شعبه‌ها تن به اين کار نمي‌دهند چون اولا نمي‌خواهند منابع شعبه پايين بيايد و هم درآمد غيرمشروع و غيرقانوني و غيراخلاقي بابت خسارت تاخير تاديه کاذب از مديون دريافت مي‌نمايند.

ادامه دارد...

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی