افزایش قیمت مسکن و کوچ مردم به حاشیه شهر

مسکن يکي از نيازهاي اصلي و اوليه مردم است که مانند اتومبيل، ارز و سکه نيست که بتوان نبود آن را توجيه کرد و بگوييم اشکال ندارد. افزايش قيمت مسکن دو علت دارد؛ يکي رشد بي رويه و عدم کنترل بازارهاي موازي مانند بورس، ارز و سکه است که در اين صورت نمي‌توان انتظار داشت وقتي اين بازارها رشد مي‌کنند، قيمت مسکن ثابت بماند. دومين علت عدم نظارت بر قيمت مصالح ساختماني است که مستقيما تحت کنترل دولت قرار دارد يعني اگر قيمت سنگ، آهن، سيمان، فولاد و... پايين بيايد، قيمت مسکن هم کاهش پيدا مي‌کند. بالا رفتن بي رويه قيمت مسکن باعث آسيب فراوان اقتصادي و اجتماعي مردم مي‌شود که در بسياري از مواقع جبران ناپذير است. اگر قيمت مسکن به همين منوال افزايش پيدا کند، مردم مجبور مي‌شوند از شهر به حاشيه‌ها پناه ببرند که در اين صورت مشکلات اجتماعي و اقتصادي فراواني ايجاد مي‌شود. درحال حاضر يکي از معضلات شهرهاي بزرگ همين افزايش حاشيه نشيني است که اعتياد، طلاق، انواع بزه از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است که درصورت افزايش آن براي کشور به وجود مي‌آيد. متاسفانه اکنون قيمت مسکن در روستاها به شدت بالا رفته است و کمبود مسکن علت اصلي آن است. در حال حاضر ما شاهد مهاجرت معکوس هستيم يعني مردم از شهرها به روستاها مهاجرت مي‌کنند و چون روستاها زمين ندارند، قيمت آنها چندين برابر شده است و حتي قيمت آنها از شهرها هم بيشتر است، اين نشان مي دهد که طرح هادي بايد مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. تفکر غلطي به وجود آمده مبني بر اينکه اگر طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي تصويب شود، قيمت مسکن کاهش يافته و تعداد مسکن افزايش مي‌يابد درصورتي که اينگونه نيست. اين طرح همان ماده 54 است که در سال1393 تصويب شده است، بنابراين ما قانون جديدي تدوين نکرديم و تصميم بر آن است که اين ماده اصلاح شود و بر اجراي آن تاکيد شود. هدف اول از تصويب طرح اين است که دولت موظف شود ظرف 6 ماه سامانه املاک را راه اندازي کند که تاکنون چنين اتفاقي رخ نداده است. اگر چنين سامانه‌اي راه اندازي شود، تمام معاملات مسکن شفاف شده و جلوي سفته بازي و دلالي در بازار مسکن گرفته مي‌شود بنابراين از اين طريق بازار، در دست کنترل قرار مي‌گيرد و جلوي قيمت‌هاي نجومي گرفته مي‌شود هدف دوم از اجراي طرح اين است که مسکن از کالاي سرمايه‌اي به سمت کالاي مصرفي تبديل شود چراکه امروزه بسياري از افراد خانه مي‌خرند يا مي‌سازند تا جلوي کاهش ارزش پولشان گرفته شود و براي خود سرمايه داشته باشند به همين دليل است که قيمت مسکن افزايش يافته و روز به روز بيشتر مي‌شود. با تصويب اين طرح، افراد ملزم مي‌شوند ظرف شش ماه تا يک سال خانه خود را در اختيار مصرف کننده قرار دهند درغيراينصورت ماليات بر آن وضع مي‌شود. در حال حاضر طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي وارد صحن مجلس شده و کليات آن راي آورده است اما پيشنهاد شد يک فوريتي شود که نمايندگان نپذيرفتند بنابراين همچنان با قيد دوفوريت قرار است در جلسه آينده مجلس به تصويب نهايي برسد.