4 گزینه نهایی ریاست دیوان محاسبات
آرمان ملي: ديوان محاسبات نهادي است که پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس اذهان به سمتش رفت؛ بازوي نظارتي پارلمان و موثر در تصميمات. ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مامور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت ميكند كه هزينههاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند. اسامي زيادي براي تصدي رياست ديوان محاسبات مطرح شده است که اولين نام عادل آذر، رئيس فعالي ديوان است که تمايل دارد در سمت خود باقي بماند. بذرپاش، فروزنده و صادقي سه گزينه ديگر براي تصدي رياست ديوان محاسبات هستند. روز يکشنبه اسداللهي، کاميار، نجفيخواه و مقدميزاد به عنوان چهار کانديداي پيشنهادي دادستاني ديوان محاسبات از سوي کميته ديوان محاسبات انتخاب شده بودند که از بين اين افراد نيز دو نفر از سوي کميسيون بودجه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد شد. محمد خدابخشي، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره توضيح داد: «کميسيون برنامه و بودجه از اين چهار نفر، دو نفر را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد کرد تا نمايندگان يک نفر را براي رياست ديوان محاسبات انتخاب کنند. رياست ديوان محاسبات کانديداهاي زيادي دارد. به عنوان نمونه براي اين دوره نمايندگاني از مجالس هشتم و نهم و برخي ديگر از مديران سابق اين نهاد تمايل به کانديداتوري براي رياست داشتهاند. موسيالرضا ثروتي نماينده دورههاي هفتم، هشتم و نهم مجلس کنار امينحسين رحيمي، نماينده دوره هشتم و دادستان ديوان محاسبات در مجلس نهم، ضرغام صادقي، نماينده دوره نهم مجلس، حسن ونايي، نماينده دوره هشتم مجلس، اصغر عربيان، دادستان سابق ديوان محاسبات و غفور پاکنهاد، معاون سابق توسعه بنياد مستضعفان از ديگر چهرههاي سرشناسي محسوب ميشوند که نامشان براي رياست مطرح بوده است.
چالش 20 سال مديريت
موضوع صلاحيت حرفهاي در اين حرفه تخصصي از چنان اهميتي برخوردار است که به عنوان يکي از ارزشهاي بنيادي، حرفه حسابرسي و اصول اخلاقي آن در تمامي استانداردهاي حسابرسي ملي و بين المللي مورد تاکيد و اصرار قرار گرفته است. صلاحيتهاي حرفهاي به اشراف و تسلط علمي و عملي به دانش و فنون حسابرسي و بودجهريزي و آشنايي با قوانين و مقررات حاکم بر موضوعات مورد رسيدگي و همچنين توانمنديهاي لازم براي درک، تفسير، تحليل و ارزيابي اسناد و مدارک مالي بودجهاي و دلايل قانوني اشاره دارد که از طريق آموزشها و تجارب مرتبط با نظامات مالي و بودجهريزي و همچنين تلاش مستمر براي بهنگام نگاه داشتن مهارتها و شايستگي فنيوحرفهاي و ممارست در اين امر حاصل ميشود. اکنون سوالي مطرح است و آن هم اينکه آيا 4 کانديداي منتخب داراي 20 سال سابقه کار هستند؟ آييننامهاي که يکي از شروط رئيس ديوان محاسبات را برخورداري از 20 سال سابقه کاري عنوان کرده و مجلس يازدهم نيز از قرار معلوم به آن پايبند است؛ چنانکه محمدحسين فرهنگي در همين راستا و در اظهاراتي که خبرگزاري مهر آن را منتشر کرده به تشريح جزييات نشست برگزار شده با اعضاي کميسيون تدوين آييننامه در همين راستا پرداخته و گفته است: «در آييننامه داخلي مجلس آمده است که کانديداهاي رياست ديوان محاسبات بايد 20 سال سابقه کار داشته باشند و قيد شده که حتما بايد بخشي از اين سابقه نظارتي باشد؛ چراکه کار رئيس ديوان محاسبات جنبه نظارتي دارد. به آييننامه داخلي مجلس در اين باره چيزي اضافه نشده بلکه در جلسه کميسيون آييننامه داخلي مجلس توضيح داده شده که سابقه کار کانديداهاي رياست ديوان محاسبات بايد به چه نحوي باشد و حتما بايد سابقه نظارتي داشته باشند که البته ممکن است اين سابقه نظارتي 6 ماه يا يک سال از 20 سال سابقه کاري فرد باشد.»
