قيمت دلار يا قيمت ارزها در اقتصاد ايران يا همه اقتصادهاي دنيا، بر مبناي دو منطق تعيين ميشود که يک منطق، منطق اقتصاد است و منطق ديگر به متغيرهاي سياسي برميگردد. منطق اقتصاد ميگويد که مابهالتفاوت تورم داخلي منهاي تورم کشورهايي که بيشترين مبادله تجاري با کشور دارند، ميتواند نرخ دلار يا ارزها را تعديل کند. به عنوان مثال؛ اگر در دو سال گذشته مجموع تورم اقتصاد ايران 60 درصد بوده و تورم کشورهايي که با آنها مبادله تجاري داريم-، منظور بيشترين مبادله تجاري داريم- مثلا 20 درصد باشد، پس قيمت دلار بايد حدود 40 درصد تعديل شود. حال اگر به هر دليلي بيش از 40 درصد قيمت دلار نوسان داشته باشد، حتما ريشه اقتصادي ندارد. چراکه شاخصهاي پولي و مالي در شاخص نرخ تورم تحقق يافته است. بنابراين بايد به دنبال متغيرهاي غيراقتصادي باشيم که يکي ميتواند همين تحريمها باشد، يکي ميتواند مشکل در سمت عرضه ارز باشد، يکي ميتواند جنگ باشد و هر عامل ديگر ميتواند انتظارات تورمي را افزايش بدهد و از جمله انتظارات نرخ ارز را تغيير بدهد. آنچه امروز ما در اقتصاد ايران شاهد هستيم، اين نکته کليدي است که نرخ ارز براساس متغيرهاي واقعي نيست. آنچه ما در بازار ميبينيم، ناشي از نوسانات متغيرهاي غيراقتصادي است. متغيرهاي غيراقتصادي منجر به اين شده است که شاهد نوسانات نرخ دلار يا ساير ارزها باشيم. اين وضعيت ميتواند تا زماني که متغيرهاي غيراقتصادي فعال هستند، ادامه يابد. اما پس از اينکه متغيرهاي غيراقتصادي حذف شوند، بلافاصله قيمت دلار به تعادل ميرسد يا تعديل ميشود. اين جمله به معني اين نيست که قيمت دلار ميتواند همچنان سير صعودي نامحدود داشته باشد. کشش قيمتي هر کالايي يک محدوديتي دارد. مثل اين ميماند که مثلا يک خودرو يا هر کالاي ديگر تا يک قيمتي ميتواند براي مصرفکننده مطلوبيت داشته باشد و منظور از مصرفکننده، مصرفکنندگان عام و نه مصرفکنندگان خاص هستند. هميشه يک تعداد اندک در جامعه هستند که به هر دليلي به هر قيمتي ميتوانند هر کالا از جمله دلار هم بخرند اما مهم قدرت خريد عامه مردم يا جامعه هدف است. با توجه به توضيحات ذکرشده کاهش نرخ دلار طي ديروز يکي از علائمي است که افزايش هفتههاي اخير نرخ دلار بر مبناي متغيرهاي واقعي اقتصاد نبوده است. هر سياستي که منجر به تعديل در سمت عرضه بشود حتما در کاهش نرخ ارز موثر است. حتي کاهش نرخ تورم هم اثرگذار است. دقيقا به همين دليل است که متغيرهاي واقعي تعيينکننده قيمت واقعي ارز هستند و ساير متغيرها در کوتاهمدت بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار خواهند بود. از آنجا که هيچ سالي در اقتصاد ايران تورم سه رقمي نداشتيم يقينا به اين زوديها زيمبابوهاي يا ونزوئلايي نخواهيم شد.