در دستگاه قضائي روي بانکهاي متخلف بسته شد
بخشنامه رئيس قوه قضائيه:
در دستگاه قضائي روي بانکهاي متخلف بسته شد
با پيگيري دستگاه قضائي بخشنامهاي از سمت رئيس قوه قضائيه به تمامي مراجع قضائي کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتي که بانک يا موسسه اعتباري چنين قراردادي را که بالاتر از نرخهاي اعلامي از سمت بانک مرکزي باشد با مشتريان خود منعقد و سپس در اجراي آن با مشتري به اختلاف برخورد، در عدليه براي ارائه شکايت و پيگيري قضائي در خصوص اينگونه قراردادهاي غيرقانوني بسته خواهد بود و در واقع از اين به بعد بانکها هيچ ضمانت اجرائي براي پيگيري مطالبات غيرمتعارف و غيرقانوني خود نخواهند داشت. پيش از اين و در جريان سفر استاني رئيسي به استان فارس، وي با اشاره به همين موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزي اعلام کرده که امروز بهره بانکي براي وامها مثلا 15 يا 20 درصد است، اگر بانکي خودش آمد و با کسي قرار گذاشت و اين عدد را مثلا تبديل کرد به 35 درصد، آيا نظامات اداري و به ويژه دستگاه قضائي بايد ضمانت اجراي چنين توافق خلاف قانوني باشند؟ هيچکدام از بانکها حق ندارند به اين واسطه کارگاه يا کارخانهاي را تعطيل کنند». گفتني است در ديدار اخير ويدئوکنفرانسي مديران عدليه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائيه، ايشان از اقدام دستگاه قضائي در ورود به دعاوي ميان بانکها و کارآفرينان در جهت جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي تقدير کردند. متن بخشنامه فوقالذکر به شرح ذيل است: مراجع قضائي سراسر کشور؛ برابر گزارشهاي واصله برخي از بانکها و موسسات اعتباري برخلاف مصوبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار، قراردادهاي مشتمل بر دريافت سود و جريمه تسهيلات بانکي بيشتر از نرخ سود اعلامي بانک مرکزي با مشتريان منعقد نموده که در بسياري از موارد اختلاف بين بانکها و مشتريان به دادگاهها ارجاع ميشود، با توجه به اينکه: برابر مقررات قانوني مرتبط از جمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 2 قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي مرجع صلاحيتدار قانوني براي تبيين عملکرد صحيح بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات بانکي در قالب عقود مشارکتي و غيرمشارکتي است و همچنين تصميمات و مصوبات شوراي پول و اعتبار در ارتباط با تسهيلات مذکور آمره بوده و تخطي از آن جايز نيست. ثانيا: در بعضي از قراردادهاي منعقده بين بانکها يا موسسات اعتباري و اشخاص، مقررات مذکور رعايت نشد و بانک را مجاز به دريافت سود و جريمه تاخير، بيشتر از نرخ اعلامي از سوي مراجع فوق نموده است.
