وزير راه و شهرسازي گفت: بر اساس ثبت رقمهاي جديد اجاره، شاهد هستيم مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا رعايت شده و قيمتها در بازار اجاره تحت کنترل است. محمد اسلامي، در پاسخ به سوال ايرنا در مورد وضعيت بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: مصوبه ستاد ملي، بازار پر التهاب و حبابدار اجاره مسکن را آرام کرده است. قيمتها تحت کنترل و قيمتهاي پيشنهادي چند برابري مالکان مهار شده است. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: بر اساس گزارش روزانهاي که اتحاديه آژانسهاي املاک به وزارت راه و شهرسازي ارئه ميدهد در همه قراردادهاي اجاره از مصوبه ستاد ملي تبعيت شده است. اسلامي در مورد طرح دو فوريتي اخذ ماليات از خانههاي خالي که اخيرا در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، گفت: اين طرح پيشنهاد خود دولت است تا ماليات بر خانههاي خالي سختگيرانهتر اجرا شود.او گفت: اکنون سامانه املاک و اسکان بارگذاري شده و خانههاي خالي شناسايي شده است و سازمان امور مالياتي در حال صدور قبضهاي ماليات است. به گفته وزير راه و شهرسازي مصوبه اخير مجلس به کمک اجراي سختگيرانهتر اين قانون ميآيد تا عرضه مسکنهاي خالي به بازار زودتر و با سرعت بيشتري انجام شود.
ارزهاي صادراتي به کشور برميگردند
وزير راه و شهرسازي همچنين گفت: صادرکنندگاني که ارز صادراتي را تبديل به ملک خارجي کردند بايد ارز هزينهشده براي خريد آن ملک را به کشور برگردانند. محمد اسلامي در گفتوگو با ايلنا درباره خروج ارز و سرمايه از کشور در قالب خريد مسکن در کشورهاي خارجي اظهار کرد: تمام افرادي که نسبت به خريد ملک در هر کشور خارجي اقدام کردهاند بايد منشا ارز را معرفي و مشخص کنند. او تاکيد کرد: اگر فردي بابت صادرات کالايي ملک خريده و درآمد حاصل از صادرات کالا را به مسکن در کشور خارجي تبديل کرده باشد بايد اين ارزي که صرف خريد ملک کرده است را برگرداند و اين يک الزام است. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه صادرات جزو منابع ملي کشور محسوب ميشود، ادامه داد: صادرکننده از مزيت سوخت و انرژي ارزان، مواد اوليه و نيروي کار ارزان براي صادرات کالا استفاده کرده است و نميتواند ارزي که با استفاده از اين مزيتها به دست آورده به کشور برنگرداند. اسلامي در پاسخ به اين سوال که آيا مشخص شده است که چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجي تبديل کردهاند، گفت: وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه ورود نکرده است و بررسي اين موارد جزو وظايف وزارتخانه نيست اما بانک مرکزي اسامي اين افراد را استخراج کرده و به آنها بابت برگشت ارز صادراتي اخطار داده و ليست اسامي اين افراد را به قوه قضائيه هم تحويل داده است. وزير راه و شهرسازي همچنين درباره آخرين تصميمگيري براي ارائه وام وديعه به مستاجران اظهار کرد: وام وديعه بر اساس الگوي مسکن ارائه ميشود، بنابراين خانوادههايي که نيازمندتر هستند در اولويت دريافت اين وام قرار ميگيرند. او ادامه داد: نکته دوم اينکه با سامانه وزارت رفاه هماهنگ هستيم تا بتوانيم خانوادههايي که درآمد کمتري داشته و ضعيفتر هستند در ليست وام وديعه اجاره قرار دهيم. اسلامي تصريح کرد: اولين ضابطهاي که تا به امروز مشخص شده اين است که وام بر اساس متراژ مسکن به مستاجران داده ميشود و مستاجران واحدهاي 75 تا 90 متر در اولويت هستند. دومين ضابطه هم ميزان درآمد سرانه خانواده است که اين اطلاعات را از وزارت رفاه ميگيريم و با اطلاعات متقاضي تطبيق ميدهيم.