گذشته چراغ راه آینده

قيمت ارز در اقتصاد هر کشور به دو گونه به دست مي‌آيد. روش اول اينگونه است که بهاي انواع ارزها به صورت طبيعي با احتساب و افزودن تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهاي حوزه دلار بر نرخ ارز کشور داراي پول قوي‌تر محاسبه مي‌شود. ولي گاهي و اغلب در کشور ما، نرخ‌هاي طبيعي را فرو مي‌گذارند و از نرخ‌هاي مصنوعي و دستوري براي نرخ‌گذاري ارز استفاده مي‌کنند. اين نرخ‌هاي غير واقعي در برهه‌هايي که دست دولت براي تزريق ارز باز است، به شدت سرکوب شده و پايين‌تر از نرخ واقعي اعلام مي‌شود، براي مثال در سه سال پاياني دولت اصلاحات، شش سال اول دولت آقاي احمدي‌نژاد و چهار سال مياني از دوره‌ي هشت ساله‌ي آقاي روحاني. در برخي موارد هم به علت محدوديت در درآمدهاي ارزي و اتخاذ سياست‌هاي تنگ‌نظرانه و عجولانه فنر قيمت رها شده، نه‌تنها از قفس قيمت غير واقعي و بسيار پايين نگاه داشته شده قبلي، خود را رها مي‌کند، بلکه با گرفتن حباب مقداري هم از ارزش واقعي خود فاصله گرفته و به پيشواز آينده رفته و بيش از قيمت واقعي مورد معامله قرار مي‌گيرد. مانند خيلي از اوقات که فنر قيمت رها شده و قيمت‌ها براي مدتي از کنترل خارج شده است که من و کساني که هم‌دوره من هستند، به کرات شاهد آن بوده‌ايم. از جمله سياست‌هايي که آن را نوعي بي‌سياستي و فسادآور تلقي مي‌کنم، چند نرخي نگاه‌داشتن نرخ ارز و دولتي‌کردن تجارت است. براي مثال، اخيرا مشاهده مي‌شود که دولت مشغول تحميل فشار به صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به قيمت‌هاي دستوري است. صحبت‌هايي که درباره پيما‌ن‌سپاري ارزي شنيده مي‌شود، يادآور تجربيات گذشته است. سوال اين است که مگر پيمان‌سپاري ارزي مورد آزمون قرار نگرفت؟ مگر از سال 1319 که براي اولين بار اين قانون تصويب شد، تا کنون اتفاقات مربوط به آن رصد نشد؟ و مگر از زمان تصويب تا دهه 70 بارها مقررات مربوط به آن شل و سفت نشد؟ درست بعد از دهه 70 بود که قانون پيمان‌سپاري ارزي برداشته شد، قبل از آنکه پيمان ارزي برداشته شود بانک مرکزي به زحمت مي‌توانست يک ميليارد دلار ارز صادراتي بخرد، اما درست يک‌سال بعد از برداشتن پيمان‌سپاري، خريد ارزي به بيش از 10 ميليارد دلار افزايش يافت. همچنين داده‌هاي سال 1356 تا 1387 نشان مي‌دهد که در ايران، ميان پيمان‌سپاري ارزي (يعني اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صدور کالا به قيمت دستوري) و صادرات غيرنفتي، رابطه منفي وجود داشته است. به عبارت ديگر، هرگاه قانون پيمان‌سپاري ارزي در ايران اجرا شده، صادرات غيرنفتي کاهش داشته است. غرض اينکه بايد گذشته را چراغ راه آينده قرار دهيم. پيمان‌سپاري يعني محدوديت براي صادرکننده و دادن ميدان صادرات به حريفان. آخر چه معنايي دارد که بگويند صادرکننده موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است؟ مگر صادرکننده مي‌تواند ارز خود را به کشور برنگرداند؟ اگر ارز صادراتي را بازنگرداند، با کدام پول دوباره کالا بخرد و صادر کند؟ مگر صادرکننده ما سر گنج نشسته که هر چه جنس بخرد و صادر کند و ارز آن را به کشور برنگرداند، باز هم پولش تمام نشود و باز هم تومان داشته باشد که جنس بخرد و صادر کند؟ بنابراين، بايد توجه داشت که گاهي از اتفاقات نامبارک هم مي‌توان نتايج مبارکي به دست آورد، براي مثال اگر همين امروز که قيمت ارز افزايش چشمگيري پيدا کرده، مسئولان اقتصادي به‌جاي تلاش در بازگرداندن آن و اصرار به قيمت‌هاي غير واقعي و چندگانه، در مسير تک‌نرخي کردن و تثبيت نرخ حتي در قيمت‌هايي که قدري هم داراي حباب هست، تلاش کنند و از قيمت‌هاي دستوري، تحت هر اسم و عنواني و با هر بهانه دست بردارند، و فقط در حفظ همين سنگر (يعني قيمت کنوني بازار آزاد) کوشش کنند و با آزاد گذاشتن تجارت به‌ويژه صادرات اجازه دهند که بازار خودش را بازسازي کند، به نظرم اتفاقات مبارکي مي‌تواند در راه باشد. مثل رزمندگاني که گاهي چند سنگر غير مطمئن را رها و عقب‌نشيني مي‌کنند تا از يک سنگر مطمئن و محکم حفاظت کنند.