چه بخواهيم، چه نخواهيم، شرايط سختي را در حوزه اجتماعي و ازجمله آسيبهاي اجتماعي ميگذرانيم؛ شرايطي که محصول حدود چند دهه غفلت از آسيبهاي اجتماعي در ديگر حوزههاست. ازجمله اين شرايط ميتوان به آمارهاي مرتبط با خشونتهاي اجتماعي و خانوادگي و... اشاره کرد که در دوران شيوع ويروس کرونا کمي مشهودتر شده است؛ نه اينکه محصول اين دوران باشد. اخبار خشونت در اين چند وقت از قبيل قتل رومينا به دست پدرش، ريحانه عامري به دست پدرش، خودکشي دو جوان با همديگر در خوزستان که به هم علاقهمند بودند، قتلهاي کرمان، کرمانشاه، تهران و... . اين حوادث در کشور که همزمان مورد توجه افکار عمومي، مردم، رسانهها، شبکههاي اجتماعي و حتي مسئولان قرار گرفته، خود نشان ميدهد که نبايد و اصلا حق نداريم در برابر اين شرايط بيتفاوت باشيم. درواقع نگران اين هستم که ديدن خشونت و اعمال آن عاديسازي شود که خيلي خطرناک است. استناد ميکنم به آمارهاي ارائهشده از سوي رئيس سازمان پزشکي قانوني که از وقوع 85هزارو 420 مورد همسرآزاري خبر داده بودند که بهطورميانگين روزانه 232 مورد همسرآزاري در کشور و در مدت يک سال و در هر ساعت حدود 10 مورد آن رخ داده است. رشد 12.5درصدي کودکآزاري در مقايسه با سال قبل خبر ديگري بود که منتشر شد. گرچه شما مخاطبان گرامي بهتر از من اشراف داريد که اين آمارها با آمارهاي واقعي فاصله دارد؛ چون بسياري از اين موارد ثبت يا گزارش نميشود. اينها مواردي هستند که در سازمان پزشکي قانوني ثبت شده است. مراجعه به آمارهاي اورژانس اجتماعي و مراکز ارائهکننده خدمات مددکاري اجتماعي، مشاوره و روانشناسي و... خود گوياي وخامت حال ما از منظر خشونت خواهد بود. چقدر آمارهاي خشونتهاي جنسي ثبت و گزارش ميشود؟ چقدر خشونتهاي عاطفي (رواني) و حتي خشونتهاي ناشي از مسامحه يا غفلت، تخريب اموال عمومي و... گزارش ميشود؟ آمار پروندههاي قضائي هم نشان ميدهد که خشونت و ازجمله ضربوجرح در کنار سرقت که من آن را هم از مصاديق خشونت اجتماعي قلمداد ميکنم، در رتبههاي بالاي فراواني پروندههاي قضائي در کشور قرار دارد. تأملي بر اين دادههاي خام نشان ميدهد که اين سؤال مطرح شود که واقعا ما را چه شده است؟ اينهمه خشونت يعني ضعف روابط انساني حتي بين نزديکترين کسانمان، يعني اعضاي خانواده: پدر، مادر، فرزند، همسر و... يا همسايگان و دوستان و اقوام و همکاران. حتي اخباري مبني بر خشونت به حيوانات را هم ميشنويم. اين موضوع را که خشونت نتيجه غفلت از حوزههاي ديگر است، نفي نميکنم؛ موضوعاتي از قبيل کاهش نشاط اجتماعي و فردي، کاهش سرمايه اجتماعي، کاهش قانونمداري و احترام به قانون، ضعف اخلاق اجتماعي، ضعف مداراي اجتماعي، ضعف در بهکارگيري مهارتهاي تابآوري اجتماعي و فردي، اقتصاد ضعيف، افزايش اختلالات رواني و... ميتوانند در کنار تعيينکنندههاي ديگر سلامت اجتماعي و رواني، در بروز و ظهور چنين شرايطي تاثيرگذار باشند. وقتي پدر «رومينا» خود جاي قانون مينشيند و دخترش را ميکشد؛ يعني بياحترامي به قانون، حتي اگر براي خودش دلايلي داشته باشد که خود را بهاصطلاح بر حق بداند (از نظر من مورد تاييد نيست). خانه محل آرامش و کانون مهر و دوستي است؛ ولي طبق همين آمار ارائهشده و حتي آمارهاي مراکز ديگر ميبينيم که ديگر اين کانون مانند گذشته در همه خانوادهها، يک کانون گرم نيست. افراد به جاي اينکه مرهمي باشند بر زخمهايي که براي اعضاي خانوادهشان ايجاد ميشود، خود زخمي ميشوند بر زخمهاي ديگر؛ زخمهايي که هرچه عميقتر بشوند، مداواي آنها سختتر و سختتر ميشود (بعضي جاها هم غيرممکن ميشود و عوارض بسيار خطرناکي دارد). وقتي من رفتار پرخاشگرانهاي درباره اطرافيانم و کساني که با آنها زندگي ميکنم و سروکار دارم، نشان ميدهم؛ يعني دارم اين پيام را ميدهم که خودخواهم، به حقوق و خواستههاي ديگران بيتوجه هستم، خود را برتر از شما ميدانم، رنجاندن ديگران را براي جلوگيري از رنجش خودم عيب نميدانم و...، اين در حالي است که لازمه زندگي اجتماعي و خانوادگي، احترام به ديگران و حقوقشان، اهميتدادن به نيازهاي خود و ديگران، صدمهنزدن به ديگران، بهرسميتشناختن و اهميتدادن به افکار، عقايد و احساسات خود و ديگران و... و در يک معناي عامتر توجه به اخلاق در تعاملات با ديگران و ترويج روابط انساني است که شعار سال 2019 و 2020 فدراسيون جهاني مددکاران اجتماعي است.