1- رهبري انقلاب در سال 88 از تهمتها و دروغهاي احمدينژاد به اشخاص غايب در مناظرات انتخابات رياستجمهوري با تعابيري نظير «خلاف شرع و قانون» ياد کردند و رئيسجمهور وقت را به جبران اشتباه فاحش اخلاقي خود بالاخص درباره آيتا... هاشمي فراخواندند که احمدينژاد پس از مدتي سکوت، در گفتوگو با روزنامه ايران در شهريورماه 88 بهصراحت در مقابل اين تاکيد در جبران خلاف شرع و قانون خود ايستاد و نقل به مضمون- گفته بود:... يکي را (اشاره تلويحي به آيتا... هاشمي)، که 70ميليون نفر ميگويند او را نميخواهيم، ميگويند چرا در مناظرات از وي نام بردي؟!، پاسخ من به اينها اين است که من صداي مردم هستم و هر چه را مردم بخواهند، ميگويم! 2- رهبري انقلاب ديروز و بعد از قريب 11 سال مجددا با تعابيري مشابه به دفاع از دکتر ظريف در مقابل هجمههاي ناروا در جلسه علني هفته گذشته مجلس پرداختند و فرمودند: «روابط مجلس با دولتمردان بايد مطابق قانون و شرع باشد، يعني سوال و تفحص بهعنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهين و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هيچ وجه جايز نيست و برخي از اين نسبتها حرام شرعي است. حضور وزراء در يک ماه اول مجلس و ارائه گزارش از شرايط کشور، کار بسيار خوبي بود اما نبايد به وزرا توهين يا تهمتي زده شود! 3- نمايندگان توهينکننده به دکتر ظريف و جمع اقليت پيگير استيضاح رئيسجمهور- که رهبر انقلاب پاسخ اقدام نابجاي آنان را هم دادند- از امروز در برابر اين سوال تاريخي قرار ميگيرند که در مقابل اين رويکرد حکيمانه، مطيع خواهند بود يا همچون مريد احمدينژاد، واکنشي مشابه خواهند داشت و با سکوتي چند روزه، به اقدامات خود در آينده ادامه ميدهند؟ نگارنده معتقد است حلاليتخواهي علني از ظريف، بهترين پاسخ مجلس به اين توصيههاي حکيمانه در شرايط حساس کنوني خواهد بود و پيام وحدتآفريني را به جامعه بعد از مجادلاتِ تفرقهافکنانه هفته گذشته مخابره خواهد کرد.