کاهش ارزش ریال؛ هیزم آتش فقر
براساس گزارشي که بانک مرکزي منتشر کرد تراز پولي کشور در سه ماهه ابتداي امسال هشت درصد رشد داشته که اين يعني نقدينگي هم بزرگتر شده است و هم اين رشد بيرويه باعث رشد تورم و درنهايت کاهش ارزش پول ملي ميشود. تغيير و تحولهاي نظام ارزي در چند دهه گذشته، سبب شده تا نرخ ارز بهويژه در کشورهاي درحال توسعه بيش از گذشته به عنوان يک عامل کليدي و مهم در سياستها و تصميمگيريهاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. درواقع ارزش پول ملي کشورها نه تنها تحت تاثير سياستهاي اقتصادي داخلي آن کشور است که هرگونه رخداد اقتصادي و سياسي در عرصه بينالملل نيز بر ارزش پول داخلي و به دنبال آن بر اقتصاد موثر است. برخي از اقتصاددانها معتقدند که تغيير نرخ ارز تغييرات زيادي را در بخش داخلي و خارجي اقتصادها بههمراه دارد که نتيجه آن ميتواند عملکرد اقتصاد کشور را متاثر کند. از طرفي تعيين نرخ ارز نقش موثري بر صادرات و واردات و بهتبعآن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداختهاي کشور دارد. اگر تراز پولي در کشور کاهش يابد يعني نقدينگي هم ميتواند با قرارگيري سير نزولي به افزايش ارزش پول ملي کمک کند.
کاهش پايدار و واقعي نرخ تورم
اقتصاد محل گمانهزنيهاي سياسي نيست و نميتوان بهبود آن را به دست تقدير سپرد. تصميماتي که در حوزه اقتصادي گرفته ميشوند هستند که ميتوانند براي رشد ارزش پول ملي موثر باشند. بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي مسئول تعيين سياستهايي هستند که بتوانند ضمن سامانبخشي به وضعيت امروز اقتصادي براي افزايش ارزش پول ملي موثر باشند. نوسانهاي نامنظم نرخ واقعي ارز ميتواند ارزش کالاهاي صادراتي و هزينه کالاهاي وارداتي به پول ملي را شديدا تحت تاثير قرار دهد. اين اتفاق ممکن است منجر به اين شود که واردکنندگان و صادرکنندگان به طور کلي دست از فعاليتهاي خود بردارند. اگر چنين اتفاقي بيفتد بدون شک بسياري از واحدهاي اقتصادي و کسبوکارها با مشکل جدي در تامين نيازمنديهاي خود مواجه ميشوند و مجبور خواهند بود تا به سمت بازارهاي غيررسمي بروند و هزينههاي بيشتري بپردازند. افت ارزش پول ملي در هر بخشي از اقتصاد تاثيرگذار است و ميتواند به سرعت سطح رفاه اقتصادي را کاهش دهد. دلايل بنيادي بلندمدت و کوتاهمدت نيز در اين ميان نقش مهمي دارند، تقويت ارزش پول ملي منوط به همين شرايط خاص بلند و کوتاهي است که کمتر در اقتصاد کشور ديده ميشود. نخستين اصل مهم تقويت ارزش پول ملي کاهش پايدار و واقعي نرخ تورم است، اما آمارها نشان ميدهد که نرخ تورم در کشور حداقل در چند سال اخير و بهويژه در ماههاي اخير قابل کنترل نبوده است. از طرفي کاهش ورودي ارز از منابع خارجي نظير صادرات نفت که مهمترين منبع درآمد ارزي کشور به شمار ميرفت؛ بيتاثير در کاهش ارزش ريال دربرابر دلار نيست و با تحريمهاي شديد نفتي مسلما نميتوان به اين بخش براي ارزآوري دلخوش بود.
اصلاح رفتارهاي اقتصادي
به اعتقاد برخي از کارشناسان اقتصادي در شرايط عادي و با ثبات بهترين کار براي افزايش ارزش پول ملي سرمايهگذاري در فعاليتهاي مولد است. کارآفريني مستقيم، خريدن سهام در بازار بورس يا حتي سپردهگذاري در بانک، از انواع اين دسته از سرمايهگذاريها هستند. حال که ما در شرايط عادي نيستيم و مشکلات از هر سو اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده است چه بايد کرد؟ سوال اساسي هم همين است. رفتارهاي اقتصادي غلط برخي از مديران اقتصادي کشور و تصميماتي که گرفتهاند باعث شده تا اقتصاد اين کشور نتواند در سالهاي و دهههاي گذشته روي پاي خودش بايستد. سياستهايي که باعث شد تا وابستگيهاي ريال به دلار بيشتر شود تا هر نوساني در نرخ ارز به ارزش پول ملي ضربه مهلک وارد کند. شيب نموداري کاهش ارزش پول ملي از در چهار دهه گذشته تا به امروز روند افزايشي را طي کرده است و همين اتفاق خود نشان ميدهد که سياستها با حضور افراد غلط، به بيراهه رفته است. بهنظر ميرسد مهمترين کار قبل از هر اقدامي براي بازيابي ارزش پول ملي همين باشد که افراد متخصص و دلسوز در حوزهها اقتصادي کنار هم جمع شوند تا بتوانند با استفاده از راهکارهاي علمي و عملياتي مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي کشور، سياستهايي تعيين کنند که قابل اجرا باشد. از طرفي بايد اقتصاد کشور از شرايط تکمحصولي خارج شود تا توليدکنندگان بتوانند در هر زمينهاي به کمک بخش صادرات کشور بيايند و افزايش صادرات ارز وارد کشور شود تا با به تعادل رسيدن نيازهاي ارزي در بخش هزينهاي ريال کمتري هزينه شود. مديران اقتصادي کشور بايد پاک کردن صورت مساله را رها کنند و با پذيرش مشکلات براي حل آنها دست بهکار شوند. با رويه موجود در آيندهاي نزديک چيزي از ارزش پول ملي باقي نخواهد ماند و معيشت مردم زير بار سنگين فشارهاي اقتصادي و بيارزش شدن ريال له خواهند شد.
