اجاره مسکن در بحرانیترین شرایط ۵۰سال اخیر
با وجود آنکه از 21 ارديبهشت امسال به دنبال رشد قيمتهاي پيشنهادي در بازار ملک، سايتهاي اينترنتي از درج قيمت مسکن منع شدهاند نرخهاي اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمايندگان مجلس را در پي داشته است. به گزارش ايسنا، نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتداي سال جاري تشديد شد، دستگاه قضائي را بر آن داشت تا سايتهاي اينترنتي را از درج قيمت مسکن و خودرو منع کند. بر اين اساس از اواسط ارديبهشت، ارائه قيمت خودرو ممنوع شد و 21 ارديبهشت نيز پليس فتا، سايتها و اپليکيشنهاي فروش مسکن را از درج قيمت منع کرد که هنوز اين ممنوعيت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعي برخي سايتها امکان مشاهده قيمت براي آگهيهايي که از سوي کاربران، نشاندار ميشد فراهم کردند و سپس آن را بستند. اما ظاهرا سايتها درباره نرخهاي اجاره محدوديتي براي خود قائل نيستند و قيمتها در اين بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته يک نماينده مجلس، درج نرخ اجاره نيز ممنوع است. سيدالبرز حسيني، سخنگوي کميسيون عمران مجلس، با انتقاد از تداوم قيمتگذاري آگهي اجاره مسکن در سايتهاي اينترنتي، گفت: اخيرا با دستور دستگاه قضايي، سايتهاي اينترنتي از درج قيمت در آگهي خريد و فروش و اجاره مسکن منع شدند، اين اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثباتسازي بازار صورت گرفت، اما متاسفانه شاهد هستيم که اين سايتها در شرايط کنوني اقدام به درج قيمت در آگهي اجاره ميکنند. با وجود آنکه برخي کارشناسان هر نوع نرخگذاري دستوري يا محدوديت براي ارائه قيمتها در بازار مسکن را مانعي براي ايجاد شفافيت ميدانند، برخي ديگر معتقدند که کاربران نبايد به شکل بيحساب و کتاب و بدون هويت مشخص، امکان نرخگذاري و ارائه قيمتهاي دلبخواهي را داشته باشند. اوايل خردادماه و پس از آنکه نرخها از آگهيها برداشته شد، به دليل انتظارات تورمي و همچنين امتناع مالکان از فروش، حجم فايلهاي عرضهشده به بازار مسکن به طور محسوسي کاهش يافت. گروهي از فروشندگان تحت تاثير برداشتن قيمت از آگهيهاي سايتهاي اينترنتي، بهزعم خود شرايط کنوني را ابهامآلود ميدانستند و تا زمان برداشتهشدن اين محدوديت فروش را به حالت تعليق درآوردند. از سوي ديگر عدهاي دست بالا را گرفتند و نرخها را به شکل نجومي بالا بردند.
انتقاد از وضعيت بازار اجاره
نايبرئيس اتحاديه املاک با بيان اينکه «بخش اجاره مسکن در بحرانيترين شرايط 50سال اخير بهسر ميبرد» گفت: قراردادهاي اجاره مطابق مصوبه ستاد ملي کرونا تنظيم ميشود. به گزارش تسنيم، حسام عقبايي با تاکيد بر اينکه وظيفه دولت است که براي تأمين مسکن متناسب مردم برنامهريزي کند، در پاسخ به اين پرسش که آيا تعيين سقف افزايش اجارهبها توسط ستاد ملي کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر نميشود، اظهار کرد: وضعيت کنوني کشور با وضعيت سالهاي 90 و 91 متفاوت است؛ درست است که آن زمان مشکل اجارهنشيني داشتيم اما مشکل درآمد عمومي و تورم بالا را نداشتيم. او با بيان اينکه «هماکنون در وضعيت کاملا بحراني در بخش مسکن بهسر ميبريم»، افزود: بخش اجاره مسکن بحرانيترين شرايط نيم قرن اخير را تجربه ميکند، بر اين اساس دولت بايد به اين امر ورود پيدا ميکرد.
