زمان بررسیاعتبارنامه تاجگردون در مجلس!
آرمان ملي: چهارشنبه خط پاياني بر همه چالشهاي تاييد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران و باشت است؟ سخنگوي کميسيون تحقيق مجلس از بررسي اعتبارنامه منتخب گچساران در صحن علني پارلمان خبر داد. حجتا... فيروزي گفت: گزارش کميسيون تحقيق درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماينده گچساران در مجلس تدوين و به هياترئيسه پارلمان تقديم شده است. وي ادامه داد: طبق تصميم هياترئيسه مجلس، احتمالا روز چهارشنبه هفته جاري بررسي اين گزارش در دستورکار پارلمان خواهد بود. نماينده فسا در مجلس اظهار داشت: اعتبارنامه منتخب گچساران در مجلس در کميسيون تحقيق تاييد شده اما بايد بار ديگر اين موضوع در صحن علني پارلمان مطرح شود. او در دوره يازدهم مجددا از حوزه انتخابيه گچساران به مجلس راه يافت، اما اين دوره براي او دوره متفاوتتري بود. از زمان بررسي صلاحيتها در شوراي نگهبان حرف و حديثها در مورد او بالا گرفت، بهرغم اينها او توانست در مرحله شوراي نگهبان تاييدصلاحيت شود با اين حال ماجراها به اينجا ختم نشد و تعدادي از نمايندگان مجلس يازدهم به اعتبارنامه او اعتراض کردند. آنها اسناد و مدارکي را تحويل شعبه مربوطه دادند؛ اما شعبه بعد از بررسيها او را تاييد کرد. مجددا اعتبارنامه او در کميسيون تحقيق مطرح شد باز هم اسناد و مدارکي رد و بدل شد و نهايتا کميسيون تحقيق هم او را تاييد کرد. معترضان اما نتيجه راي شعبه و کميسيون تحقيق را زير سوال بردهاند، آنها از اعمالنفوذ تاجگردون سخن ميگويند؛ از نهادهاي نظارتي و امنيتي گرفته تا کميسيون تحقيق. حالا روز چهارشنبه گزارش نهايي درباره تاجگردون در مجلس بررسي ميشود.
تلاش جبهه پايداري براي رد تاجگردون
از جمله مخالفان تاجگردون، عليرضا زاکاني است که از بدو آغاز به کار پارلمان بر بوق عدم صلاحيت نماينده گچساران دميد تا از يکسو مانع ورود او به مجلس شود و از سوي ديگر قاليباف را وارد بازي طراحيشده خودش بکند و در مسير تضعيف او که رقيبش در رياست مجلس بود گام بردارد. اعضاي جبهه پايداري از مخالفان سرسخت ورود تاجگردون به مجلس هستند و در اين مسير تلاش ميکنند.
حمايت رئيس کميسيون تحقيق از تاجگردون
12 تيرماه بود که رئيس کميسيون تحقيق از تصويب اعتبارنامه تاجگردون دفاع کرد. در آن روز رئيس کميسيون تحقيق با اشاره به اظهارات برخي معترضين به اعتبارنامه منتخب گچساران مبني بر اينکه مستندات آنها در اين کميسيون مورد بررسي قرار نگرفته، گفت: بعد از ارجاع اعتبارنامه به کميسيون تحقيق ما 15 روز براي بررسي فرصت داشتيم، به معترضين وقت داديم با اسناد و مدارک آمدند و وقتي هم به آقاي تاجگردون داديم، ايشان هم حرفهايشان را زدند. معترضين هفت بند را مطرح کرده بودند که بررسي شد و آقاي تاجگردون هم جواب دادند. علياصغر خاني افزود: در کميسيون تحقيق براساس آييننامه 15 روز فرصت داشتيم که گزارش را تکميل کنيم که وقت کافي گذاشته شد و نظر اعضا هم اين بود که اين فرصت 15روزه قابل تمديد نيست. اسناد و مدارک را هم کامل بررسي کرديم. نهايتا کميسيون تحقيق اقناع شد و به اين تصميم رسيد. تصميم ما براساس اسناد و مدارک اتخاذشده و قابل دفاع است لذا کميسيون تحقيق از تصميم خود دفاع ميکند. ما تحتتاثير فشار و جوسازي يا احيانا تحتتاثير جريانات سياسي قرار نگرفتيم و خروجي ما براساس اسناد بوده است.
همه رفيق تاجگردون بودند؛ خودش خبر نداره!
پس از اين اظهارات در روز گذشته، حملات سايتهاي منتسب به جبهه پايداري و دلواپسان به تاجگردون شروعي دوباره داشت. به عنوان نمونه، رجانيوز و 9 دي چنين نوشتند: «با نگاهي به فهرست مديران اقتصادي دولت در سالهاي اخير ميتوانيم بسياري از دوستان و ياران تاجگردون را شناسايي كنيم. «محمد جهرمي»، گرچه از مريدان او نبود اما از دوستان «تاجگردون» بود كه از مديريت در استانداري فارس با وي سابقه همكاري داشت. «فرشباف ماهريان»، از ياران «تاجگردون» و از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس كل بيمه و معاون وزير اقتصاد شد. «كوروش پرويزي»، در دولت خاتمي معاون استانداري سمنان بود و به معاونت سازمان نوسازي مدارس در وزارت آموزش و پرورش انتقال يافت. «اكرمي» نيز با «تاجگردون» روابط صميمانه و خانوادگي دارد و در دولت دهم معاون وزير اقتصاد و رئيس خزانه داري كل كشور بود. «حميد پورمحمدي» كه از دوستان و همشهريان «تاجگردون» است، در دولت خاتمي به سمت معاون استانداري دست يافت ولي با پايان دولت خاتمي، موقعيت خود را ارتقا داد و با حمايت ويژه نزديكان اسفنديار رحيممشائي معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد شد و سپس قائممقام بانك مركزي گرديد. «محمودرضا خاوري» اختلاسگر فراري معروف، از دوستان «تاجگردون» و شيخ مهدي كروبي بود در دولت احمدي نژاد با حمايت نزديكان اسفنديار رحيممشائي مديرعامل بانک ملي شد.«سيد كامل تقوي نژاد» هم از دوستان قديمي و همشهريان «تاجگردون» بود كه در دولت اصلاحات به معاونت در وزارت اقتصاد و نيز وزارت تعاون رسيد.
