آیا دست مفسدان با سامانه فساد رو میشود؟
صداي مطالبه مبارزه با فساد مدتهاست از سوي جامعه بلند شده است. در سالهاي اخير برخي وزارتخانهها و ديگر نهادها اقدام به راهاندازي سامانه افشاگر و ضدفساد کردهاند. اما آيا اين معضل بزرگ با چنين سامانههايي قابل حل است؟ همه ميخواهند اين اتفاق بيفتد، اما چگونه؟ پديده «سوتزني» يا گزارشدهي فساد سالهاست در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته و قوانين جامع و کاملي براي آن تدوين شده است. در ايران نيز اين موضوع مدتي است بهطور متناوب دنبال ميشود تا حمايتهاي مادي و قانوني از افرادي که فسادهاي اداري و اقتصادي را اعلام ميکنند به عمل آيد؛ اما تاکنون قوانين موضوعه در اين مورد نتوانسته به نتيجه موردنظر برسد و حتي افرادي به دليل افشاگري در معرض شکايت و تشکيل پرونده قضايي نيز قرار گرفته و حتي به مجازات هم محکوم شدهاند.
تلاش وزارت کار براي مبارزه با فساد
در دوره بعد از انقلاب، بهطورکلي، هفت سياست يا برنامه ضدفساد تدوين شد. هريک از اين سياستها، معطوف به تحقق کاهش فساد بوده است. برنامهها شامل ازبينبردن فرصت فساد، بازدارندگي و مجازات، شفافيت و جريان آزاد اطلاعات، آزادسازي و انحصارزدايي، تنظيم امور بودجهاي و مالي، حسابکِشي، برنامه اصلاح نظام اداري، شايستهسالاري و فرهنگ سازماني بوده است. در سالهاي اخير هم در راستاي مبارزه با فساد در ساختار اجرايي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اقدام به راهاندازي سامانه افشاي فساد کرده است. بهمن 1396 احمد ميدري، معاون امور رفاه اجتماعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از وجود کانال تلگرامي «صندوق شفاف» براي اعلام موارد فساد خبر داد. همچنين رئيس قوهقضائيه آبان 1398 در همايش دادستانهاي کشور درخواست کرد. گزارشگران فساد تشويق شوند. سيدابراهيم رئيسي گفت: اگر کساني به هر دليلي از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوطه گزارش کردند، اين افراد بايد مورد تشويق قرار بگيرند ضمن آنکه وي دوم تيرماه امسال در گفتوگوي تلويزيوني تاکيد کرد: آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه يا هر مسئولي که احساس کند و فساد را به مسئولان اعلام کرد، بداند در امان است اما افرادي نيايند تهمت و شايعهپراکني کنند.
هويت گزارشگران فساد در معرض افشا
در ارتباط با موضوع و راهاندازي اين سامانه، مهدي عليپور، اقتصاددان و فعال اقتصادي به ايرناپلاس ميگويد: در اين سامانهها براي ثبت گزارشهاي مردمي مربوط به فساد، شروطي تعيين شده از جمله اينکه گزارشها بايد موثق و مستند باشد؛ بر اين اساس، مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده گزارشدهنده خواهد بود. ايراد ديگري که براي ثبت اطلاعات در اين سامانهها وجود دارد اين است که فرد گزارشدهنده بايد آدرس پست الکترونيکي (ايميل) يا شماره تلفن همراه خود را ثبت کند. اگرچه ثبت اين اطلاعات براي برقراري تماس با فرد گزارشدهنده و اخذ اطلاعات تکميلي مفيد است، اما بايد توجه داشت که بدين طريق، امنيت خاطر فرد گزارشدهنده از بين ميرود، زيرا نگران خواهد بود که مبادا فرد يا سازمان مفسد، به اطلاعات شخصي فرد گزارشدهنده دسترسي پيدا کرده و بدين ترتيب امنيت جاني و شغلي وي را به خطر بيندازند.
تجربه ديگر کشورها چگونه است؟
اين فعال اقتصادي به تجربه کشورها در اين زمينه اشاره ميکند: براساس بررسي که سازمان شفافيت بينالملل در سال 2016 بين 176 کشور جهان انجام داده بود، کشورهاي دانمارک و نيوزيلند کمترين و کشورهاي کرهشمالي و سومالي بيشترين فساد را در دستگاههاي خود داشتهاند. وجود قوانين ضد فساد و سختگيرانه در کشورهايي همچون دانمارک، فساد در اين کشورها را کم کرده است. نوعي وفاق گسترده عمومي براي مبارزه با فساد در اين کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدني و نيز سازوکارهاي شفافسازي همچون افشاي برخي اطلاعات مالي است. افزون بر تعهد جدي مقامهاي سياسي در کشورهاي دانمارک و نيوزيلند به پديده مبارزه با فساد، همه اين کشورها داراي برخي ويژگيهاي مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در آنها شده است. وي ادامه ميدهد: در اين کشورها رسانهها از آزادي زيادي برخوردارند که اين امر بهنوبه خود ارتباط مثبتي با کنترل فساد در کشورهاي داراي سيستم دموکراتيک دارد. دانمارک، سوئد و نيوزيلند همگي داراي درآمد ناخالص بالايي هستند؛ نرخ تبعيض در آنها پايين است؛ بيسوادي در آنها نزديک به صفر بوده و مواردي نظير فرصتهاي برابر براي زنان و مردان و نيز گردش آزادانه اطلاعات از اهميت زيادي در آنها برخوردار است.
نخستين قدم؛ دسترسي آزاد به اطلاعات
اما الزامهاي موفقيت در اين اقدامها و راه مبارزه علمي و ريشهاي با فساد اقتصادي و اداري چيست؟ در اين ميان محمد سالاري، عضو شوراي شهر تهران و رئيس کميسيون شهرسازي و معماري اين شورا به ايرناپلاس ميگويد: اين اتفاق، امر مبارکي است، اما اين نگراني وجود دارد که اگر با مقوله فساد بهصورت ريشهاي و علمي برخورد نشود، ممکن است برخوردهاي قضايي و همچنين شعارهاي مقامهاي اجرايي در سطح مانده و به زدن سرشاخههاي ظاهري فساد محدود بماند، درحاليکه گلوگاهها و زمينههاي فساد با حذف برخي افراد همچنان باقي ميمانند و بهطور دائم به توليد مفسداني جديد مشغول هستند. سالاري در اين باره توضيح ميدهد: نخستين قدم، دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و شفافسازي در همه امور است. براي حفاظت از اصل شفافيت، سازمانها و کشورها بايد ساختار سازماني را در جهتي شکل دهند که مسئوليت خدمتگزاران و دولتمردان عمومي و تصميمگيران و تصميمسازان بهطور موثري مورد قضاوت شهروندان قرار بگيرد.
باز گذاشتن دست رسانهها
اين عضو شوراي شهر توضيح ميدهد: برخوردهاي قضايي با برخي از سرشاخههاي فساد اقتصادي و اداري اگر همراه با يک برنامه جدي و عملياتي براي شيشهاي کردن اتاقهاي تصميمگيري و اجرايي در همه مقياسهاي شهري و ملي نباشد، تنها به جابهجايي مهرههاي مفسد ختم ميشود. اما سازمان بازرسي يا قوه قضائيه يا نهادهاي نظارتي ديگر نميتوانند بهتنهايي از عهده اين مهم برآيند. دليل آن هم اين امر بديهي است که سازوکارهاي اداره يک کشور بهخصوص ايران آنقدر گسترده و وسيع است که هيچ دستگاه نظارتي و قضايي نميتواند به همه اجزا و ابعاد آن نظارت کافي داشته باشد. قدم ديگر باز گذاشتن دست رسانهها و خبرنگاران و جامعه مدني است. به گفته وي، بدون وجود فضاي امن براي اهالي رسانهاي که ميخواهند بر زواياي تاريک کشور پرتو بيفشانند و نارساييها را آشکار کنند، مبارزه با فساد به يک شعار توخالي سياسي يا در نهايت به يک آرزو بدل ميشود؛ بنابراين لازم است جامعه مدني و رسانهها بهعنوان چشمان بيدار و همهجا حاضر در مبارزه با فساد مشارکت داده شوند. اگر قرار است کارزار مبارزه با فساد قوه قضائيه هم بهجايي برسد، پيشنهاد ميکنم بهمعناي واقعي راه را براي مشارکت مردمي باز کنند؛ به شيوهاي که منجر به تحقق نظارت همگاني بر همه حوزههاي تصميمگيري شود. سالاري در پايان توصيه ميکند: مشارکت دادن واقعي مردم مستلزم اين است که قوانين حمايتي از افشاگران و پرسشگران تصويب شود تا چشمان ناظر همگاني با احساس امنيت و قوت دل بتوانند در امر نظارت همگاني مشارکت کنند. در ابتدا مقاومت زيادي در برابر شفافسازيها صورت ميگيرد، اما با اراده سياسي ميتوان اقدامهاي بزرگي را به ثمر رساند.
