راهی برای بازگشت ارزهای صادراتی به خانه!
اين روزها که بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد توجه مسئولان قرار گرفته و با انتشار اسامي متخلفان در اين زمينه و تعليق کارتهاي بازرگاني سعي دارند صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهاي خود کنند، عدهاي از کارشناسان اقتصادي و مسئولان راهکارهايي براي بازگشت اين ارزها مطرح ميکنند. به گزارش ايسنا، از دو سال پيش و همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار داخلي ايران، بانک مرکزي بهمنظور تضمين بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از سويي براي صادرکنندگان تعهدات ارزي قطعي در نظر گرفت و از سوي ديگر اعلام کرد صادرکنندگاني که در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند امکان استفاده از مشوقهاي صادراتي را خواهند داشت. در ابتداي سالجاري نيز، بانک مرکزي اعلام کرد که صادرکنندگان تا پايان تيرماه فرصت دارند نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي سال 1398 خود اقدام کنند و در غير اين صورت محدوديتهاي مندرج در بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزي آن، براي اين دسته از صادرکنندگان اجرا خواهد شد. پس از اين با افزايش قيمت دلار، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي يکي از عوامل اين افزايش قيمت و نابهساماني بازار ارز خوانده شد که در اين زمينه بانک مرکزي به صادرکنندگاني که ارز خود را بازنگرداندهاند، اينگونه گوشزد کرد که مطابق مقررات، اسامي متخلفان در رسانهها منتشر ميشود و رئيس جمهوري هم مطمئنترين راه براي آرامش بازار ارز را ايفاي تعهد صادرکنندگان براي برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تلاشهاي موفقيتآميز براي بازگشت درآمدهاي ارزي به کشور و همچنين عرضه ارز حاصل از صادرات از سوي صادرکنندگان دانست. همچنين، در اين زمينه طبق اعلام اتاق بازرگاني، دارندگان کارتهاي بازرگاني که نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود تاکنون اقدامي نکردهاند در دو زمانبندي جريمه خواهند شد و واحدهاي غيرتوليدي که با داشتن کارتهاي بازرگاني اقدام به صادرات کرده ولي ارز خود را باز نگرداندهاند، از تاريخ هفتم تير امسال مشمول جريمه ميشوند و کارتهاي بازرگاني آنها معلق خواهد شد. علاوهبراين، واحدهاي توليدي که به تعهد ارزي خود عمل نکردهاند نيز تا پايان تير امسال زمان دارند نسبت به اين تعهد اقدام کنند؛ در غير اين صورت، کارتهاي اين افراد نيز تعليق خواهد شد. کارشناسان اقتصادي واکنشهايي نسيت به نحوه نظارت بر بازگشت ارز داشتند که طبق آن يک تحليلگر اقتصادي معتقد است که انتشار نام صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارزهاي خود، سينگال منفي به بازار صادرات منتقل ميکند و موجب ميشود در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي تمايل صادرکنندگان براي صادرات کم شود؛ بنابراين، بهتر است در اين زمينه با گفتمان، علت عدم بازگشت ارز مشخص شود و دولت بايد در خدمت صادرات و توليد باشد.
صادرکنندگان ارز را سلاخي نکنيد
به گفته مولوي، دواي کمبود ارز سلاخي صادرکنندگان نيست و در کشوري که صادرات آن ثروت ملي است، معافيتهاي صادراتي بايد لغو و سوبسيدهايي چون انرژي حذف شوند. همچنين، از صادرکنندگان همانند ساير کسبوکارها ماليات اخذ شود و با اين روش، خواهيد ديد که صادرکنندگان براي ايفاي بدهي مالياتي، ارز را به کشور بازميگردانند. علاوهبراين، حسين سلاح ورزي - نايب رئيس اتاق بازرگاني - نيز در واکنش به سخنان رئيس جمهوري در مورد بازار ارز اعلام کرد که تعبيري که آقاي رئيس جمهوري بهکار بردند مبني بر اينکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسنديده و مورد قبول نيست، چون در تعارض و مغايرت با حقوق مالکيت افراد است و اساسا ميتواند پديده مخربي باشد که در ميانمدت و بلندمدت تاثير نامطلوبي در سرمايهگذاري و رشد اقتصادي دارد. همچنين توقع دولت از بخش خصوصي در اين موضوع بايد متناسب با شرکتهاي دولتي مانند پتروشيميها باشد و بايد به همان ميزان نيز از بخش خصوصي انتظار داشته باشند.
