بازگشت3هزار ميليارد از اموال بابك زنجاني

سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد

بازگشت3هزار ميليارد

از اموال بابك زنجاني

دولت روماني بايد مستندات خود را درباره ادعاي خودكشي قاضي منصوري ارائه كند؛

ما كم كاري پليس روماني را قبول نداريم

ادامه از صفحه 2/ ... نسبت به متهم منصوري که يکي از متهمان اين پرونده‌ها بود، بنا بر آنچه از طريق دولت روماني و به‌ويژه از ناحيه پليس اينترپل و پليس بخارست به پليس اينترپل ما اعلام کردند، اين بود که او در هتلي در شهر بخارست پايتخت روماني مبادرت به خودکشي کرده و اسناد، مدارک و مستندات محدود و جزيي را براي ما ارسال کردند.متاسفانه هنوز روايت رسمي از دولت روماني که به وزارت خارجه‌ ما يا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد، نداريم. از دوستان در وزارت خارجه خواسته‌ايم که مجدانه پيگيري کنند و ما نسبت به آنچه اتفاق افتاده است ابهام داريم و قضايا شفاف و روشن نيست.

مدعي هستيم به لحاظ اينکه هم يک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم اينکه در مورد اين شهروند قبلا اعلان قرمز فرستاده بوديم؛ مکاتبه کرده و مستنداتي ارسال کرده بوديم و تحت نظارت و مراقبت پليس بود. به دادگاه مراجعه کرده و براي او پرونده تشکيل شده بود، طبيعي است که از چنين فردي بايد مراقبت‌هاي ويژه‌تري انجام مي‌شد و اين تعلل آنها براي ما جاي سوال دارد و اينکه چه حادثه‌اي واقعا باعث جان‌باختن اين فرد شده است؛ سوالات فراواني است که ما مکاتباتي انجام داده‌ايم ولي متاسفانه همکاري‌هاي مناسبي نيست. تقاضا مي‌کنيم که وزارت امور خارجه مجدانه پيگيري کنند که ما به جواب روشني در اين حوزه برسيم.

اصرار روماني بر خودکشي قاضي منصوري

شايعاتي که در ارتباط با متهم منصوري در فضاي مجازي و بخش‌هاي مختلف منتشر مي‌شود، گوياي اين است که با روايتي که پليس بخارست انجام مي‌دهد و کم و بيش اسنادش را ارسال مي‌کند انطباق ندارد، روايت آنها فوت قطعي اين شخص است و علت فوت را خودکشي مي‌دانند و در اين ارتباط هم پيگيري‌هايي انجام و مدارکي ارسال شده است، چون هنوز براي ما زواياي تاريکي است خودمان در اين باب قضاوتي نداريم و قضاوت ما زماني خواهد بود که مستندات کافي به ما ارائه شود. ما قاضي هستيم و بدون مستند کافي اظهارنظر و قضاوت نمي‌کنيم.

پرونده بانک سرمايه و به نوعي در کنار آن صندوق ذخيره فرهنگيان است که از پرونده‌هاي بسيار سنگين دستگاه قضايي است که کار فراواني در اين پرونده انجام شده و تا امروز افراد زيادي در اين پرونده محاکمه شده‌اند و در خصوص آنها احکام قطعي صادر شده است. تعدادي از مديران بانک سرمايه در دوره‌هاي قبلي حبس‌هاي طولاني 20 و 15 سال گرفته‌اند و تعدادي از افرادي که از سرمايه اين بانک و سرمايه صندوق برخلاف ضوابط و مقررات سوءاستفاده کرده‌اند، محکوم شدند و الان در حال تحمل محکوميت هستند. ارقام قابل‌توجهي از سرمايه‌ به‌تاراج‌رفته از اين بانک و صندوق، با پيگيري‌هاي دستگاه قضايي به صندوق برگشته است.

در همين ايام، يکي از متهمان اين پرونده که در مرخصي بود پيگيري کرديم و بخش قابل‌توجهي از اين پول‌ها را به بانک برگردانده و بخشي از اين پرونده هنوز فرآيند رسيدگي خود را طي مي‌کند. افرادي محاکمه و محکوم شدند و حکم آنها قطعي شده و اموالي از آنها گرفته شده و به بانک برگشت داده شده است؛ البته همه اموال به بانک مسترد نشده است و افراد ديگري در فرآيند دادگاه و رسيدگي به پرونده قرار دارند.

(در خصوص اين ادعا که برخي از محکومان پرونده بانک سرمايه آزاد شده‌اند): خبر آزادي آنها خبر کذبي بود. تعدادي از اينها در مقطعي که به زندانيان فراواني در فضاي کرونايي کشور مرخصي داديم، به مرخصي آمدند و چند روزي در مرخصي بودند که پس از مرخصي به زندان بازگشته‌اند و همه آن ليست چندنفره‌اي که اعلام شده بود داخل زندان هستند و هيچ‌کدام از آنها بيرون نيستند و آزاد و تبرئه نشدند و عفو نخوردند، همچنين در ميزان مجازات آنها هيچ تقليلي انجام نشده و عين مجازات اعلامي راي دادگاه به قوت خود باقي است.

بين اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستيم

درباره صدور حکم اعدام براي سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان‌ماه 98: هنوز راي ديوان عالي کشور به دست من نرسيده و راي قبلي را داشتيم و اعلام هم کرده بوديم که در مورد اين‌ افراد دادگاه حکم داده و نه تنها در مورد اينها بلکه در مورد خيلي از افراد ديگر. ما همان روزهاي اول و بارها اعلام کرديم که ما بين اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستيم. در فتنه بنزيني عده‌اي اعتراض کردند که حساب آنها را از حساب اغتشاشگران جدا کرديم، اما هنوز آثار جنايت اغتشاشگران موجود است. بانک‌ها، پمپ‌بنزين‌ها و فروشگاه‌ها و پاساژهايي که آتش زدند و از همه مهم‌تر انسان‌هاي بي‌گناهي که توسط اغتشاشگران کشته شدند، جنايتي بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و طبيعي است که بر مبناي قانون و مقررات افرادي که مرتکب جنايتي شدند بايد مجازات قانوني آن جرم را پذيرا باشند.

در ارتباط با اين افراد هم در زمينه اغتشاشات بودند، در آتش‌زدن پمپ‌بنزين، ماشين شهرداري و تخريب بانک و آتش زدن آن و در به يغما بردن ثروت مردم جنايت‌هايي را انجام داده بودند. بعدا که ورود پيدا کرديم متوجه شديم که اينها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتي با خارج از کشور دارند و از جنايت‌هاي خود فيلم تهيه کردند و به خارج از کشور فرستادند. يکي از اينها در سفري که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جريان نفاق پيدا مي‌کند و در کمپ منافقين حاضر شده و از آنها خط‌مشي گرفته است. اين‌گونه نبود که فقط بگوييم يک اتهام؛ بلکه اتهامات متعددي براي اين چند نفر مطرح بود و رسيدگي‌هاي قضايي انجام شد و دادگاه حکمي صادر کرد، پرونده به ديوان عالي کشور رفت و از وکلاي اينها نقل کردند که ديوان عالي کشور حکم را تاييد کرده، اما چون پرونده دستي به ما برمي‌گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعي نداريم، اما اينکه وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند امر بعيدي نيست.

درباره آخرين وضعيت پرونده قتل رومينا اشرفي و نگاه دستگاه قضايي به اين پرونده: ما اين اقدام را يک جنايت مي‌دانيم و براي انسان حرمت و احترام قائليم و او را اشرف مخلوقات مي‌دانيم. ما اشکال مختلف جنايت مانند خودکشي، برادرکشي، فرزندکشي، پدرکشي، مادرکشي و همسرکشي را نمي‌پسنديم. کشتن، جنايت است و جاني بايد مجازات شود و حتما مجازات مي‌شود. در اين زمينه دو بخش داريم، يک بخش حق‌الناس و ديگري حق حکومت از جنبه عمومي جرم هم وجود دارد. ما حتما در ارتباط با اين جنايت برابر ضوابط قانوني اقدام خواهيم کرد و با اين عمل جنايتکارانه مقابله و اقدام عبرت‌آموز و بازدارنده مي‌کنيم. حتما در اين مورد رسيدگي خواهد شد و مردم در دادگاه خواهند ديد چه تصميمي گرفته خواهد شد. قوه قضائيه با قدرت تمام در اين زمينه ورود پيدا مي‌کند و برابر ضوابط و مقررات رسيدگي مي‌کنيم که اين جنايت است و هيچ‌کس اين جنايت را برنمي‌تابد.