انگلیس ناگزیر به پذیرش عواقب خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هشدار داد انگليس ناگزير به پذيرش عواقب خروج از اتحاديه اروپا و ادامه ندادن مناسبات نزديک اقتصادي با بروکسل پس از برگزيت خواهد بود. به گزارش روزنامه ايرلندي آيريش تايمز، مرکل که در آستانه رياست دوره اي آلمان بر اتحاديه اروپا و بدنبال سيگنال مشاور ارشد برگزيتي بوريس جانسون نخست‌وزير انگليس در مورد سخت بودن مرحله بعدي مذاکرات لندن با اتحاديه اروپا سخن مي‌گفت، افزود: دولت انگليس با جانسون مي‌خواهد براي خود تعريف کند که مناسباتش با ما پس از ترک اتحاديه اروپا چگونه خواهد بود. مرکل گفت: انگليس بايد عواقب خروج از اتحاديه اروپا را تاب آورد که همانا اقتصادي با به هم پيوستگي کمتر است. چنانچه انگليس خواستار اعمال قوانيني در زمينه محيط‌زيست، بازار کار يا استانداردهاي اجتماعي که قابل مقايسه با استانداردهاي اتحاديه اروپا باشد، نيست، مناسبات ما از نزديکي کمتري برخوردار خواهد بود. مرکل که از سال 2005ميلادي صدراعظم آلمان بوده و در پايان دوره چهارمش در اين سمت در پايان سال آينده از سياست بازنشسته مي‌شود، همچنين تاکيد کرد که برگزيت بدون توافق، براي وي شکستي شخصي نخواهد بود. وي گفت که اروپا به واقعيت، پاسخي درخور دهد، همانطور که انگليس آنچه را خواستار است در ميز مذاکره قرار مي‌دهد. اين در حالي است که ديويد فراست مشاور برگزيتي جانسون گفته است که روند تشديدشده در مذاکرات هفته آينده بايد واقع‌بينانه باشد. پيشتر جانسون گفته بود انگليس پيشنهاد اتحاديه اروپا براي تمديد دوره گذار برگزيت به بعد از پايان سال جاري را رد مي‌کند. انگليس تا اول ژوئيه (يازدهم تير) براي تمديد دوره گذار به بعد از پايان سال جاري زمان دارد. انگليس 31 ژانويه گذشته (11 بهمن 98) به طور رسمي عضويت اتحاديه اروپا را ترک کرد و تا آخر سال جاري ميلادي و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانين اتحاديه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته ميان 2 طرف متوقف خواهد شد.‌ دو طرف تلاش مي‌کنند تا پيش از پايان دوره گذار درباره آينده همکاري‌هاي دوجانبه به توافق برسند. انگليسي‌ها در چهار مذاکره اخير برگزيت يک چيز را روشن کرده‌اند: آنها به هيچ‌وجه آماده اتخاذ کليه استانداردهاي اتحاديه اروپا در زمينه حفاظت از محيط‌زيست، نيروهاي کار و مصرف‌کنندگان و همچنين ماليات‌ها و کمک‌هاي دولتي براي داشتن امتياز دسترسي به بازارهاي داخلي اتحاديه اروپا نيستند.