فراســـو
نگاهي به جزئيات همه پرسي اصلاحات قانون اساسي روسيه
همهپرسي اصلاحات قانون اساسي روسيه از روز گذشته آغاز شده، اما اين تغييرات شامل چه مواردي مي شود؟به گزارش يورو نيوز، روسيه پنجشنبه نخستين روز از همهپرسي ايجاد تغييرات در قانون اساسي اين کشور را که ميتواند باعث در قدرت ماندن ولاديمير پوتين تا سال 2036 شود، آغاز کرد. اگر اين همهپرسي هفت روزه با راي مثبت اکثريت همراه شود، به پوتين اجازه ميدهد که در دو دوره ديگر انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا کند.تغييرات قانون اساسي مصوب سال 1993 روسيه در ماه ژانويه گذشته از سوي پوتين مشخص شد و پارلمان روسيه در ماه مارس آن را تصويب کرد.
اصلاحات قانون اساسي براي چه تغييراتي است؟
طبق گفته کارشناسان حدود 200 متمم براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد شده است. نيکلاي پتروف، پژوهشگر ارشد برنامه روسيه و اوراسيا در چتم هاوس در لندن به يورونيوز گفت: «ميزان اصلاحات بسيار تعجبآور بود.»بسياري از اصلاحات شامل تغيير نظام سياسي بهگونهاي است که در نهايت باعث ميشود موقعيت پوتين آنقدر راحت شود تا از سوي هيچ نهاد قدرتمند ديگري مورد مخالفت قرار نگيرد. اين پژوهشگر افزود: «بسياري از اصلاحات شامل تغيير سيستم نظام بهگونهاي است که در نهايت باعث ميشود موقعيت پوتين آنقدر راحت شود تا از سوي هيچ نهاد قدرتمند ديگري مورد مخالفت قرار نگيرد.» اما هدف اصلي از اين همه پرسي تمديد دورههاي مجاز شرکت در انتخابات رياست جمهوري روسيه از دو دوره به چهار دوره است. هر دوره رياست جمهوري در روسيه 6 ساله است و يک فرد ميتواند حداکثر براي دو دوره پياپي بهعنوان رئيس جمهوري فعاليت کند. دوره دوم رياست جمهوري ولاديمير پوتين در سال 2024 به پايان ميرسد.رهبر 67 ساله فعلي روسيه از سال 2000 تا 2008، در دو دوره چهار ساله رئيس جمهور اين کشور بود و پس از يک وقفه چهار ساله که بهعنوان نخست وزيري روسيه معرفي شد از سال 2012 تاکنون نيز بهعنوان رياست جمهوري روسيه شناخته ميشود. زمانيکه وي در دوران رياست جمهوري ديميتري مدودف، نخست وزير روسيه بود، دورههاي رياست جمهوري اين کشور از چهار سال به شش سال افزايش يافت.اما تغييرات ديگري که به همهپرسي گذاشته شده است شامل اقداماتي براي قدرتمندتر کردن کرملين در مقابل مقامهاي محلي و شهرداريها است. اما يک تغيير جنجالي ديگر نيز به همهپرسي گذاشته شده است: تعريف ازدواج در قانون اساسي روسيه محدود به پيوند زن و مرد ميشود بنابراين ازدواج رسمي همجنسگرايان بهطور رسمي غيرقانوني ميشود. در اصلاحات مصوب شده که هم اکنون به راي عموم گذاشته شده است همچنين گفته شده که حداقل دستمزد بايد بالاتر از حداقل سطح معيشت باشد و افزايش حقوق بازنشستگي نيز تضمين ميشود.
الجزاير در مرز با مغرب پايگاه نظامي ميسازد
الجزاير براي مقابله به مثل با اقدام مغرب در ساخت پايگاه نظامي در شرق، يک پايگاه نظامي در نزديکي مرز خود با اين کشور ميسازد. به گزارش روز پنجشنبه پايگاه ميدل ايست مانيتور به نقل از رسانههاي محلي، مقامات الجزاير در حال برنامه ريزي براي ساخت يک پايگاه نظامي در مرز غربي کشور با مغرب هستند. اين موضوع به دنبال اعلام مقامات مغرب در مورد ايجاد يک پايگاه نظامي در مرز شرقي اين کشور با الجزاير مطرح شده است.به گزارش رسانههاي محلي از جمله الشروق، مقامات الجزاير تصميم کشور مغرب براي ساخت يک پايگاه نظامي در نزديکي مرز را نوعي خصومت با الجزاير عنوان کردهاند. سعدالدين عثمان نخستوزير مغرب در ماه مي (ارديبهشت- خرداد) با صدور حکمي 23 هکتار زمين را براي ساخت يک پايگاه نظامي جديد در منطقه جراده در شرق کشور اختصاص داد. اين درحالي است که بعدها مقامات اين کشور تصريح کردند که اين زمين به عنوان يک پادگان نظامي مورد استفاده قرار ميگيرد نه پايگاه نظامي. آنها اضافه کردند که اين مساله در پي تصميم براي انتقال پادگانهاي نظامي به خارج از شهرها گرفته شده است. همزمان تنشها بين الجزيره و رباط به علت اينکه منطقه صحراي غربي توسط مقامات الجزاير اشغالي توصيف شد، مقامات مغرب را خشمگين کرده است. صحراي غربي در شمال غرب آفريقا و جنوب کشور مغرب واقع شده که جبهه آزاديبخش پوليساريو و پادشاهي مغرب بر سر کنترل آن اختلاف دارند.
پارلمان تونس به دنبال سلب رأي اعتماد از نخست وزير
در حاليکه نخستوزير تونس نسبت به نابساماني اوضاع اقتصادي کشور هشدار ميدهد، نمايندگان پارلمان تونس به دنبال جمعآوري امضا براي سلب رأي اعتماد از وي هستند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، فراکسيون اپوزيسيون قلب تونس و ديگر نمايندگان پارلمان اين کشور در حال جمعآوري امضا براي لايحه سلب راي اعتماد از الياس الفخفاخ، نخستوزير اين کشور هستند. در اين راستا، اسامه الخليفي، رئيس فراکسيون حزب قلب تونس گفت: لايحه سلب راي اعتماد در حال حاضر داخل پارلمان ميان نمايندگان در حال دست به دست شدن است و ما براي امضاي اين لايحه و سلب راي اعتماد از نخست وزير مصمم هستيم. منابع پارلماني تونس اعلام کردند، تاکنون براي اين لايحه بيش از 50 امضا جمع شده اما هنوز لايحه به صورت رسمي منتشر نشده است.طبق قانون پارلمان تونس، براي تصويب لايحه سلب راي اعتماد از دولت يا نخست وزير بايد حداقل 73 امضا جمعآوري شود. الخليفي با بيان اينکه نخست وزير مسئول وضعيت کنوني کشور است از وي خواست يا استعفا دهد يا مجددا از پارلمان راي اعتماد بگيرد. نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس هم در اظهارات رسانهاي در پارلمان عملکرد دولت را به باد انتقاد گرفت و گفت: اين دولت ديگر اعتباري ندارد و در حاليکه خواستار مبارزه با فساد بود امروز خود مظنون به فساد است. وي گفت: الفخفاخ ديگر فرد مناسبي براي خارج کردن تونس از بحران اقتصادي کنوني نيست. پيش از اين نخستوزير تونس در جلسه علني گفتوگو با پارلمان اتهامات تضاد منافع و فساد عليه خود را رد کرده بود.
