نمايندگان مجلس يازدهم و قانون اساسي
قانون اساسي در يک کشور قانون مادر ناميده ميشود، پس همه کارگزاران کشور بهويژه نمايندگان مجلس بايد با اصول قانون اساسي که 177 اصل دارد بهطور عمقي يا ضمني آشنايي داشته باشند و علت اين مساله اين است که قوانيني که در مجلس تصويب ميشود بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد که بهطور موجز و مختصر به آن خواهم پرداخت. تعريف قانون: عبارت از قاعده مربوط به رفتار انسان در جامعه است و اجراي قانون بر افراد تحميل ميشود و در واقع يکي از خصايص بارز قانون الزامآور بودن آن است. در مورد آشنايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصول قانون اساسي نکات زير جلب نظر ميکند. 1- وظيفه نمايندگان مجلس دو چيز است. الف- قانونگذاري ب- نظارت بر امور کشوري، که مرا بر آن داشت که نقش قانون اساسي را در وضع قوانين عادي کشور ترسيم نمايم. 2- در اصل 71 قانون اساسي آمده است: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند، اگر شوراي نگهبان قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي و خلاف احکام اسلامي تشخيص دهد آن را رد ميکند. 3- در اصل 72 قانون اساسي آمده است، مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل 96 آمده برعهده شوراي نگهبان است. در اصل 96 قانون اساسي آمده است، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. حالا در نظر بگيريم نمايندگان مجلس با اصول قانون اساسي هيچ آشنايي نداشته باشند و شوراي نگهبان نيز مصوبات آنها را رد کند، آنوقت رسالت اين نمايندگان چيست؟ و اگر نمايندگان مجلس با احکام مذهب رسمي کشور نيز بهطور ضمني آشنايي نداشته باشند کار سختتر خواهد شد. آنوقت نمايندگان به عنوان وکلاي مردم فقط روي صندلي خود مينشينند و نميدانند با لوايحي که افراد آگاه به اصول قانون اساسي و احکام مذهبي طرح ميکنند چه بايد بکنند. بهترين راه اين است که دورههايي را براي نمايندگان ناآشنا به قانون اساسي توسط اساتيد حقوق اساسي در مجلس برگزار کنند تا آنان برايشان مبين و مشخص شود چه لوايحي خلاف قانون اساسي است و حتي خلاف احکام مذهب رسمي کشور است تا آنها را تصويب نکنند و ميدانيم که اگر اختلافي در مورد قانون و لايحهاي بين مجلس و شوراي نگهبان باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مورد حرف آخر را ميزند. اين مقاله را خطاب به نمايندگاني نوشتم که بهتازگي پا به مجلس شوراي اسلامي گذاشتهاند و نيز نمايندگاني که دوران قبل نماينده بودهاند. آنها نبايد بيتفاوت و بياعتنا از کنار قانون اساسي بگذرند که شوراي نگهبان تلاش دارد در راستاي عمل به آن لوايح مجلس را بررسي کند. برخي از نمايندگان مجلس يازدهم اطلاعات کافي از قانونگذاري و آييننامه داخلي مجلس ندارند.
