قیمت‌هایی که فقط مردم باید نگران آن باشند

آرمان‌ملي- محمدسياح: رشد قيمت لوازم خانگي سير صعودي عجيبي به خود گرفته است و به صورت ميانگين قيمت آن تا 60 درصد افزايش يافته است. اين افزايش نه يکباره نه اما به صورت 10 يا 20 درصد با مجوز و بي‌مجوز اتفاق افتاده با اين وجود اتحاديه لوازم خانگي معتقد است که هنوز هم در حق‌شان ظلم شده و قيمت‌ها بايد بيشتر افزايش يابد تا توليدکننده زيان نکند اين درحالي‌ است که بخش عظيمي‌از لوازم‌خانگي وارداتي هستند و توليدکننده‌هاي داخلي يا ورشکست شده‌اند يا ميزان توليدات‌شان بسيار کم است. از طرفي بسيار از توليدات لوازم‌خانگي وابسته به قطعات خارجي است که توليدکنندگان به هر دليلي قادر به توليد آنها نيستند. در اين ميان اقدامات موثري هم براي کنترل قيمت لجام گسيخته لوازم خانگي صورت نگرفته است.

در روزهاي گذشته صحبت‌هايي از لزوم کنترل قيمت در اين بازار مطرح شد و سرپرست وزارت صمت و دولت قول‌هايي براي ساماندهي قيمت در اين بازار داده‌اند. در همين زمينه حسين مدرس‌خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: «درحال حاضر ظرفيت توليد 20 ميليون لوازم خانگي را داريم البته برنامه‌ريزي صورت گرفته تا پايان امسال توليد 12 ميليون است. دراين ميان تفاوت بين ساخت داخل وخارج وجود دارد؛ گرچه برخي لوازم ما تا 90 درصد با قطع وابستگي به خارج توليد مي‌شود، اما ميانگين عدد 60 تا 70 درصد است. درحوزه لوزم صوتي و تصويري وابستگي ما بيشتر است و تلاش مي‌کنيم تا پايان سال خط توليد تلويزيون داخلي را راه‌اندازي کنيم» او افزود: «باوقفه‌اي که درابتداي سال ايجاد شده تامين مواداوليه کارخانه‌ها با مشکلاتي مواجه شد. اما براي آنکه به فرمايش مقام معظم رهبري و تحقق شعار سال يعني جهش توليد برسيم، بايد در زمينه تامين مواداوليه اقدام کنيم. ولي اگر نتوانيم مواد اوليه اين کارخانجات را تامين کنيم، نمي‌توانيم به اهداف مدنظر برسيم.» مدرس‌خياباني معتقد است: «برخي اقشار هدف ازجمله زوج‌هاي جديد و زيرمجموعه سازمان‌هاي حمايتي يا سازمان بازنشستگي مي‌توانند چهار قلم لوازم ضروري يعني يخچال وفريزر، اجاق‌گاز، لباس‌شويي ‌را با قيمت کارخانه مي‌توانند دريافت کنند و معاونت بازرگاني مااين موضوع را بررسي مي‌کندتا توليدات اين کارخانه‌ها بي‌واسطه به مصرف‌کننده نهايي برسد.» او باتاکيد براينکه مابايدحلقه واسطه راکوتاه کنيم تا نگران احتکار نباشيم،گفت: «تلاش مي‌کنيم التهاب بازاررابگيريم،البته دراين ميان نوسانات نرخ ارز هم مهم است. اين اطمينان به صنعتگران بايدداده شودکه اين نوسانات آسيبي به آنها نمي‌رساند تامقاومت نکنند. در صنف فروشندگان لوازم خانگي هم مذاکراتي شده که مقاومتي براي عرضه کالاهايشان نکنند. بايدبه کارخانه‌ها اطمينان بدهيم که قيمت مواداوليه داراي ثبات است.» محمدرضاکلامي، سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت هم از طرح ويژه تخصيص سبد لوازم خانگي به اقشار آسيب‌پذير خبرداد و گفت: «5 قلم اصلي شامل يخچال ويخچال‌فريزر، لباسشويي، تلويزيون، اجاق‌گاز وجاروبرقي بدون واسطه و باقيمت اقتصادي در اختيار اقشارآسيب‌پذير قرار مي‌گيرد. واحدهاي توليدي مکلف شده‌اند نسبت به تحويل سبدهاي تعيين شده درطول يک‌سال پيش‌رو به تفکيک ما‌ه و ظرفيت توليد اقدام کنند.» او اضافه کرد: «اولويت‌بندي زماني دريافت سبدکالاي لوازم‌خانگي متناسب با تاريخ ازدواج ضروري است؛ ضمن اينکه قيمت، براساس نرخ مصوب سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و بدون واسطه خواهد بود.» مرتضي ميري، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم‌خانگي، نيزطي نامه‌اي به وزارت صمت،ثبت اطلاعات خريدوفروش لوازم‌خانگي درسامانه جامع تجارت راجهت کنترل بازار لوازم خانگي ضروري اعلام کرد.