از توان مدیریتی بالا در کشور برخورداریم
نهمين جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي کشور پيش از ظهر ديروز به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. ايسنا نوشت؛ اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر اينکه در سال جاري موضوعي مهمتر از توسعه صادرات غيرنفتي براي اقتصاد کشور وجود ندارد، اظهار داشت: توسعه صادرات غيرنفتي امسال براي کشور از هر امر ديگري واجبتر است و همه دستگاههاي مرتبط با امر صادرات بايد براي تحقق هدفگذاري 41ميليارد دلار صادرات غيرنفتي براي سال 99 بسيج شوند. وي گفت: اگر به دنبال جهش توليد، حفاظت از اشتغال موجود و تامين ارز موردنياز براي واردات مواد اوليه توليد هستيم، بايد توسعه صادرات غيرنفتي را در اولويت نخست برنامههاي خود قرار دهيم و دستگاههاي اجرايي نيز بايد بدانند که اصليترين و مهمترين وظيفه آنها در سال جاري اين است که موانع را از پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي بردارند. معاون اول رئيسجمهور از صادرات غيرنفتي به عنوان مهمترين پيشران اقتصادي کشور ياد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غيرنفتي محقق شود بخش توليد، اشتغال و تامين ارز را به دنبال خود به حرکت واميدارد و بسياري از مشکلات را برطرف خواهد کرد. جهانگيري با اشاره به برخي مشکلات و موانع نظير تحريمها و شرايط کرونايي تصريح کرد: اگرچه با مشکلات و موانع پيچيده روبهرو هستيم، اما از ظرفيتهاي گسترده و توان مديريتي بالا در کشور برخوردار هستيم و قادر خواهيم بود با اتکا به اين ظرفيتها مشکلات و موانع پيش رو را برطرف کنيم. رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر اينکه نبايد توانمندي و ظرفيتهاي کشور را دستکم بگيريم تصريح کرد: نبايد تسليم مشکلات و سختيها شويم و بايد با جديت براي حل مسائل و مشکلات کشور تلاش کنيم تا بتوانيم با سربلندي از اين مقطع دشوار عبور کنيم. جهانگيري افزود: تجربه دوران شيوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفيتهاي ويژهاي در بخشهاي مختلف از جمله در حوزه دانشبنيان برخوردار است چرا که فعالان عرصه دانشبنيان توانستند ظرف چهار ماه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي به تجهيزات و اقلام بهداشتي و درماني، توليد اين کالاها را به نقطهاي برسانند که امروز آمادگي صادرات به کشورهاي ديگر را نيز دارند. معاون اول رئيسجمهور ممنوع کردن صادرات غيرنفتي را بزرگترين ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پيدا کردن بازار صادراتي کار آساني نيست و يک صادرکننده بايد سالها دوندگي داشته باشد تا بتواند بازار صادراتي پيدا کند و اگر هر يک از بازارهاي صادرات کشور از دست برود، به سختي ميتوان اين کمبود را جبران کرد. در مواقعي که نياز به اعمال محدوديت در صادرات وجود دارد نيز بايد از طريق تعرفه و عوارض اين محدوديت را اعمال کرد. جهانگيري در ادامه با اشاره به برخي طراحيها و توطئههاي خارجي براي تضعيف موقعيت ترانزيتي ايران و کاهش درآمدهاي کشور از اين محل، از وزارتخانههاي امور خارجه و راه و شهرسازي خواست برنامهريزيهاي لازم را براي تقويت ترانزيت کشور و افزايش درآمدها از اين محل انجام دهند. معاون اول رئيسجمهور همچنين با اشاره به موانع و مشکلات پيش روي تبادلات بانکي خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسيار خوبي است که ميتواند نيازهاي داخلي را بدون مبادلات بانکي برطرف کند و اتاق بازرگاني ايران بايد از طريق ايجاد تعامل گسترده ميان بخش خصوصي کشور با بخش خصوصي کشورهاي هدف صادراتي، بسترهاي لازم را براي افزايش صادرات و واردات از طريق تهاتر فراهم کند. عضو هيات دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان دغدغه ملي ياد کرد و گفت: حمايت از صادرکنندگان يک اولويت مهم است اما ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که مابهازاي صادرات، کالا وارد کشور شده است. وي از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهي را با عضويت دستگاههاي مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگي برگزار کنند و موانع پيش روي صادرکنندگان را مورد بررسي قرار دهند و گزارش اين جلسات نيز به صورت هفتگي ارائه شود.
