ورود دادستان کل کشور به پرونده «ویلموتس»؟!
آرمانملي: بعداز مشخصشدن برخي اتفاقات در پرونده «ويلموتس»، حالا دادستان کل کشور از وزارت ورزش خواسته تا به قراردادها نظارت کند و حتي برخي پروندهها را به قوهقضائيه ارجاع دهد؛ خواستهاي که اهالي فوتبال بهخصوص کارشناسان حقوقي نيز موافق آن هستند.
محرمانه؟!
سيدمصطفي هاشميطبا درباره افشانشدن قرارداد «مارک ويلموتس» با فدراسيون فوتبال اظهارکرد: نميدانم چرا روي برخي چيزها، مُهرمحرمانه ميزنيم. موارد سِرّي به موضوعاتي اطلاق ميشود که دشمن از آن سوءاستفاده کند وگرنه معنا ندارد که چيزي را از مردم مخفي نگه داريم. مربي ميگويد بهشرط محرمانهبودن قرارداد ميبندم که نبايد آن را بپذيريم. يعني روش مديريت شفاف اين است که مسائل براي همه شفاف باشد. وقتي ميگوييم همه مقابل قانون يکسان هستند، نبايد بگوييم برخي يکسانتر هستند.
نظر دادستان کل کشور
حجتالاسلاموالمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور که يکشنبه شب گذشته مهمان برنامه بخش ويژه خبري شبکه دو سيما بود، در بخشي از اظهاراتش در رابطه با مبارزه با فساد در قرارداد بازيکنان و مربيان خارجي در فوتبال و همچنين ماجراي پرونده قرارداد «مارک ويلموتس» گفت: بالاي سر مراکز ورزشي، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعي هستيم وزارت ورزش بايد در راستاي تکاليف قانوني که دارد، روي قراردادها نظارت دارد. من شنيدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نبايد قرارداد محرمانه داشته باشيم. معني ندارد که قرارداد محرمانه باشد. وي افزود: قرارداد يک باشگاه و طرف خارجي يا داخلي بايد شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روي قراردادها نظارت کند؟ چرا چاره از قوهقضائيه ميخواهند؟ وزارت ورزش بايد روي قراردادها نظارت کند که آيا درست، عادلانه و منصفانه بوده يا خير. وزارت ورزش بايد از اختيارات خود استفاده کرده و از اين مسائل جلوگيري کند و اگر نتوانست، از قوهقضائيه بخواهد. دادستان کل کشور تصريح کرد: وزيرورزش به تکليف قانوني خود عمل کند و روي قراردادها نظارت داشته باشد. وزير بايد تذکر بدهد و جلوي قراردادها را بگيرد و اگر زورش نرسيد و ميخواهند از زيرکار در بروند به قوهقضائيه معرفيشان کند. قوهقضائيه در همه حوزهها و دستگاهها عامل ندارد که نظارت کند. سازمان بازرسي يک وظيفه نظارتي دارد، اما آيا همه امکانات و مقدوارت را دارد که بتواند رصد کند؟ منتظري خاطرنشان کرد: حرف اول و ابتداييمان اين است که اگر دستگاههاي اجرايي و همچنين مجلس محترم به نظارت تکليفيشان عمل کنند، جلوي بسياري از اين مشکلات گرفته ميشود. اين مسائل باعث شد که ماجراي پرونده فوتبال را جزو کارهاي روزمره قرار دهيم و بخواهيم که پيگيري کنند. از وزير ورزش خواهيم پرسيد که ماجرا چيست و شنيدهايم که قرارداد «ويلموتس» محرمانه بوده است. اگر واقعا تخلفي در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد. مردم حق و انتظار دارند که قوهقضائيه در اينگونه مسائل ورود کند، اما ميگوييم همه تکليف را به قوهقضائيه نيندازند. از دستگاهها بخواهيد چرا در حوزه ورزش و ديگر حوزهها چنين مسائلي بهوقوع بپيوندد.
درخواست شاهحسيني
بهدنبال صحبتهاي حجتالاسلاموالمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در خصوص برخورد با فساد صورت گرفته در قرارداد بازيکنان و مربيان خارجي فوتبال و همچنين اشاره به پرونده «مارک ويلموتس»، حساسيت در اين خصوص بيشتر شده است. عبدالرحمن شاهحسيني، از قضات باسابقه کشور و همچنين رئيس پيشين کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در يادداشتي خطاب حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور و همچنين براي تفهيم افکارعمومي اين مساله را بررسي کرد و يادداشت خود را براي انتشار در اختيار «تسنيم» قرار داد. در بخشي از يادداشت وي آمده است: «پاسخ مدعيالعموم جامعه ايران به فرياد دادخواهي اهالي فوتبال! در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه دوم صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران حضرت حجتالاسلام آقاي منتظري دادستان کل کشور در قسمتي از اظهارات خود بهصورت واضح و مبرهن مطالبي را در خصوص مبارزه با فساد در فوتبال بيان کردند. اينجانب بهمدت 31سال در عدليه افتخار همکاري با ايشان را داشتهام. دادستان محترم کل کشور از قضات مجرب، شجاع، کاردان و شاخص دستگاه قضائي هستند. براساس سوابق قبلي در احقاق حق مظلومان رسيدگي و نهايتا در مجازات مجرمان با احدي تعارف نداشتند. در رسيدگي به پرونده «دانهدرشتها» حساست ويژه دارند. بهخود فرض ميدانم که در خصوص اين واقعه جديد و مهم حقوقي در حوزه ورزش، مطالبي مهم را اعلام کنم. اولين اثر عکسلالعمل مدعيالعموم بروز و ظهور اميد بين اهالي ورزش و بهخصوص کارشناسان و مديران عدالتخواه مبني بر اعاده حقوق عمومي و مجازات مجرمان بود. متقابلا متخلفان و مجرمان حوزه فوتبال که تعداد آنها در مقايسه با جمعيت فعال در اين حوزه بسيار قليل است را هم نگران و آشفته کرد. به همکار عزيزم، حضرت حجتالاسلام منتظري عرض ميکنم که استحضار داريد در کميسيون اصل 90مجلس نهم، پروندهاي با موضوع فساد در فوتبال رسيدگي شد که حاصل بيش از 3سال تلاش کارشناسان، نمايندگان مجلس و خبرگان فوتبال گزارش قرائت شده در جلسه علني 5 بهمن ماه 1394 بود. در آن پرونده موضوعات مهمي مورد بررسي قرار گرفت که از قبيل سوءاستفادههاي مالي مرتبط با قراردادهاي فوتبال، جعل و استفاده از سند مجعول، رشاء و ارتشاء، تباني، شرطبندي، دوپينگ، تصديق نامههاي خلاف واقع، فرارمالياتي، مصرف الکل، نقض آشکار قوانين و مقررات، ضعف مديريت در ورزش کشور منجمله ارکان قضائي فدراسيون فوتبال، عملکرد ضعيف و توأم با تبعيض فدراسيون فوتبال که بهنوعي به اين پرونده لقب جعبهسياه داده بودند. در رسيدگي به اين پرونده اشخاصي تهديد شدند و فشارهاي زيادي در جهت عقيمکردن اين پرونده صورت گرفت. ليکن گزارش تهيه، قرائت و مقرر شد، پرونده براي رسيدگي به شکايات و اتهامات مديران فوتبالي به دستگاه قضائي ارسال شود. اکنون بيش از چهارسال از قرائت گزارش اين پرونده ميگذرد و اين موضوع قابل پيگيري است. اگر پرونده از مجلس به قوهقضائيه ارجاع نشده، بايد بررسي شود و چنانچه پرونده به قوهقضائيه ارسال شده که ظاهرا چنين است، بعداز گذشت چهارسال چه اقدامات قضائي انجام شده است؟ متاسفانه بسياري از اشخاصي که در مظان اتهام بودند، در اين چهارساله ضمن اينکه در سمتهاي مديريتي به فعاليتها خود ادامه دادند و ترفيع شغلي گرفتند، بارها در رسانهها و اظهارات خود اقدامات مجلس را به سخره گرفتند...»
