اصلاح قيمت ها راه گذر از زيان خودرو سازان
آرمانملي: تعيين رويه قيمتگذاري خودرو هميشه محل مناقشه بوده و هست و همچنان هم اين روند ادامه دارد؛ موضوعي که يکي از دغدغههاي دولت بوده تا بتواند قيمت خودرو را در سطحي نگه دارد که مصرفکننده بتواند بهاي آن را بپردازد. قيمت خودرو در سالهاي اخير روند صعودي داشته است و خودروسازان اين گلايه را مطرح کردهاند که عرضه خودرو با زير قيمت بازار آزاد نهتنها سودي براي کارخانجات خودروسازي ندارد بلکه قيمتگذاري دستوري باعث شده تا اختلاف قيمت خودرو در کارخانه با قيمت خودرو در بازار به رانتي بدل شود که اين رانت نه به خودروساز بلکه به دلالاني برسد که خودروها را با قيمت تعيينشده خود و معمولا 30 تا 40 درصد بالاتر از قيمت اصلي به فروش ميرسانند.
در اين ميان، خودروسازان بزرگ کشور که بيش از چهار دهه است که اين صنعت را سرپا نگه داشتهاند دچار ضرر و زيان ميشوند. با اين وجود هنوز دولت و مسئولان نتوانستهاند درباره آزادسازي يا تعيين قيمت خودرو فرمول مشخصي را تعيين کنند تا بتواند سودهايي را که به سمت بازار آزاد ميرود به سمت صنعت خودرو روانه کند. افزايش تورم سالانه و ماهانه همچنين نوسانات نرخ ارز که اين روزها لحظهاي باعث تغيير قيمتها ميشوند تاثير مستقيم در بازارهاي مختلف دارند. يکي از اين بازارها، بازار خودرو است. نوسان ارز باعث تغيير قيمت در کالاهايي ميشود که خودروسازان به آنها نياز دارند تا بتوانند چرخ صنعت را بچرخانند. اين افزايش قيمت در افزايش تورم نهادههاي خودرو هم تاثيرگذار است و باعث ميشود توليد برخي از بخشهاي خودرو حتي بيشتر از نرخ تورم شود. با اين حال، تعيين قيمتهاي دستوري از سوي دولت و عقب ماندن خودروساز از بازار آزاد و تحمل هزينههاي سرسامآور توليد بدون سود دلايلي است که امروز باعث شده خودروسازان زير بار بدهيهاي چند دههزار ميلياردي بروند؛ بدهيهايي که ميتوانست با واقعيشدن قيمت خودرو و نزديک شدن آن به نرخ تورم هم اين صنعت را احيا کند و از بار بدهيهاي آن بکاهد و هم با حذف واسطههايي که زير بار هيچ مسئوليتي نميروند و صرفا به فکر سودشان هستند، خودروي بيشتري به دست مردم برساند.
راه جبران مشکلات قطعهسازان
بهتازگي آرش محبينژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازان، با بيان اينکه اگر خودروسازان قيمت خريد را تعديل نکنند، فعاليت براي قطعهسازان غيرممکن خواهد بود و با اشاره به اينکه قيمت فعلي قطعات خريداريشده توسط خودروسازان از توليدکنندگان با دلار 11هزار توماني است، گفته است: «در حال حاضر دلار بيش از 80 درصد گران شده، اما هيچ تغييري در قيمت محصولات قطعهسازان با شرکتهاي خودروساز اعمال نشده است. علاوهبر اين، نرخ دستمزد و هزينههاي توليد نيز بسيار افزايش پيدا کرده است، بهنحويکه قطعهساز امروز با افزايش فجيع هزينهها روبهروست.» او با بيان اينکه خودروسازان نيز بهدليل قيمتگذاريهاي دستوري نميتوانند تغييرات آنچناني را در قيمتهاي قطعات اعمال کنند، اضافه کرد: «در حال حاضر به نظر ما بايد يک افزايش 50 درصدي در قيمت محصولات اعمال شود، علاوه بر اين شناور بودن قيمت قطعات هم بايد اجرا شود تا بخشي از مشکلات قطعهسازان در تامين هزينههاي توليد برطرف شود.»
پيشبيني زيان 10 تا 15 هزار ميلياردي
دبير انجمن خودروسازان ايران نيز ضمن تاکيد بر زيان 10 تا 15هزار ميلياردي هر يک از دو خودروساز بزرگ کشور در سالجاري ناشي از قيمتگذاري دستوري تعيينشده از سوي شوراي رقابت، گفت: طي يک سال گذشته بهطور متوسط، شاهد افزايش 80 درصدي قيمت مواد اوليه توليد خودرو بودهايم و از طرف ديگر نيز 70 درصد قيمت خودرو، مربوط به نرخ مواد اوليه است. احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرخودرو بيان کرد: يک محاسبه ساده نشان ميدهد که قيمت خودرو بايد به ميزان حداقل 56 درصد در جهت جبران افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش مييافت. او ضمن اشاره به اينکه مبناي قيمتگذاري شوراي رقابت، نرخ تعيينشده براي خودرو در سال گذشته بوده است، گفت: تعيين قيمت خودرو کمتر از 14 درصد از قيمت واقعي خودرو، از ابتداي شکلگيري اين شورا تاکنون در قيمتگذاري خودرو لحاظ ميشود و همين امر منجر به زيان هر ساله خودروسازان که تا پايان سال گذشته بالغ بر40هزار ميليارد تومان شده است.
کاهش قيمت خودرو در درازمدت
افزايش قيمت همواره مورد اعتراض مشتريان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کيفي خودروهاي داخلي، قيمتها پايين بيايند. با اين حال، مجموعه اتفاقاتي که طي سال جاري رخ داد از تحريم گرفته تا افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه توليد خودروهاي داخلي را افزايش داد و بازار نيز قيمتهاي نجومي را به خود ديد. با توجه به اصرار زنجيره خودروسازي کشور به لغو قيمتگذاري دستوري و آزادسازي قيمت از يکسو و ايجاد شکاف عميق ميان قيمت کارخانه و بازار خودروها از سوي ديگر، بايد باعث شود که دولت تصميم بگيرد که قيمتگذاري خودرو چگونه انجام شود، چراکه برخي از کارشناسان بازار خودرو معتقدند با اين اقدام قيمت خودروهاي داخلي در درازمدت کاهش خواهد يافت و سطح کيفي نيز بالا خواهد رفت.
التهاب بازار با قيمتگذاري دستوري
اينکه قيمتگذاري در حاشيه بازار، آزادسازي قيمتها يا قيمتگذاري دستوري؛ کدام يک از اين سه شيوه براي تعيين دستورالعمل خودرو مناسب است، سالها تجربه خودروسازي و شرايط حاکم بر بازار خودرو مدتها پيش به چنين سوالي پاسخ داده است. هر چند به نظر ميرسد بازگشت شوراي رقابت به بحث قيمتگذاري نشان ميدهد که دولت يا وزارت صمت به دنبال اجراي همان سياست قيمتگذاري دستوري هستند که مدتها پيش امتحان خود را پس داده است. برخي از کارشناسان بازار خودرو معتقدند در شرايطي که تحريمها و بيماري کرونا کشور را احاطه کرده، دولت بايد دست از قيمتگذاري دستوري بردارد. دولت ميتواند با توجه به شرايط روز و زيانده بودن شرکتهاي خودروساز آزادسازي قيمتها يا قيمتگذاري در حاشيه بازار را انتخاب کند. تداوم سياست دستوري تعيين قيمت، يعني دامن زدن به ضرر و زيان خودروسازان. به عبارتي سياست دستوري قيمتگذاري هم اثر منفي بر روند پرداخت مطالبات قطعهسازان و هم تامين مواد اوليه و قطعات ميگذارد و هم روند توليد خودرو را دچار اختلال ميکند. اين چرخه معيوب در نهايت منجر به افزايش قيمتها و التهاب در بازار ميشود. التهاب بازار خودرو اتفاقي نيست که جز دلالان از آن سود ببرند و مسلما به ضرر مردم و در نهايت خودروسازان است. افزايش بدهيها و زياندهي کارخانجات خودروسازي کشور به اين معنا است که بدهيهاي دولت هم افزايش مييابد و در اين شرايط توان خودروساز هم براي تامين قطعات و توليد بيشتري را که مورد هدف اين صنايع است از دست خواهد داد. در ادامه اين چرخه معيوب ممکن است هزاران کارگر نيز شغلشان را از دست بدهند و همين موضوع به شمار بيکاران و در نهايت هزينههاي اجتماعي و اقتصادي بيشتري دامن بزند. اينها تنها بخشي از آيندهاي است که با روند کنوني قيمتگذاري ممکن است گريبانگير مشکلات بيشتري هم بهوجود آيد. در نهايت بايد اين واقعيت را پذيرفت که روش قيمتگذاري فعلي بازار خودرو روشي شکست خورده است که آثارش را بهوضوح ميتواند در کشور ديد. تمديد قيمتگذاري دستوري، به معناي تداوم ضرر و زيان آنها بوده و با توجه به اثر منفي آن روي روند پرداخت مطالبات قطعهسازان و در کل، تامين مواد اوليه و قطعات، روند توليد خودرو نيز با اختلال مواجه خواهد شد که به نفع اقتصاد کشور هم نيست.
