شواهد دال بر تائید کاهش نرخ بیکاری نیست

آرمان‌‌ملي- محمدسياح: بيکاري معضلي که جريان اقتصادي مشکل‌دار مي‌تواند آن را رقم بزند و هر باري که عوامل مختلف اقتصادي دچار رکود مي‌شوند مي‌توان آثارش را در اين بخش به وضوح ديد. اعلام آمارهاي رسمي ‌ازجمله آمار نرخ بيکاري در کشور به عهده مرکز آمار ايران گذاشته شده ولي گاها سازمان‌ها و نهادهاي مسئول هم دست به‌کار شده و آمارسازي مي‌کنند. در موضوع بيکاري که موضوعي مهم است و تحت‌‎تاثير عوامل و شاخص‌هاي مختلف تعيين مي‌شود، وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعي دست به کار شده و آماري را منتشر کرده که نشان مي‌دهد نرخ بيکاري سال گذشته در 25 استان کشور کاهش يافته و نرخ بيکاري کل کشور 10 درصد بوده است. «آرمان‌ملي» در همين زمينه گفت‌وگويي با عليرضا حيدري، ‌کارشناس بازار کار داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

آمارهايي از سوي وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي در زمينه کاهش نرخ بيکاري منتشر شده که حاکي از کاهش اين نرخ در سال گذشته است،‌ آيا اين آمار قابل استناد است؟

آمارها به استناد قانون برنامه پنجم و ششم مرکز داده‌هاي آماري «مرکز آمار ايران» است، بنابراين اگر بخواهيم به اين موضوع استناد يا در مورد آمارهاي رسمي ‌اظهار نظر کنيم به‌نظر مي‌رسد مرجع مرکز آمار است و آنها بايد اين آمار را ارائه کنند. اگر دستگاه اجرايي آماري را ارائه مي‌دهد که مستند آمارهاي مرکز آمار باشد به لحاظ قانوني قابل اتکاست، اما اگر مستند به مرکز آمار نباشد صرفا يک کار ميداني است که خودشان انجام داده‌، به اعدادي رسيده و آن را کار کرده‌اند. اين اعداد و ارقام خيلي نمي‌تواند قابل اتکا باشد. درباره نرخ تورم سال گذشته و سال‌هاي قبل دو نرخ متفاوت از ناحيه بانک مرکزي که قبلا مي‌توانست منبع اعلام نرخ تورم باشد و مرکز آمار اعلام شد و تفاوت معناداري که بين دو آمار در شاخص کلاني مانند نرخ تورم که مي‌تواند منشا خيلي از تصميم‌ها در حوزه‌هاي مختلف باشد، ديديم، مساله‌ساز شد. به همين دليل قانونگذار اعلام کرد که منشا اصلي مرکز آمار ايران است. در سال گذشته نرخ تورم مرکز آمار ايران 35 درصد و بانک مرکزي اين آمار را 2/41 درصد اعلام کرد که نشان‌دهنده تفاوت معناداري بين اين دو آمار در شاخص‌ کلان است، بنابراين اگر داده‌هاي وزارت رفاه مستند به داده‌هاي مرکز آمار باشد فکر مي‌کنم قابل نقد و تحليل است که نرخ چقدر شده،‌ چرا چنين اتفاقي افتاده و در آينده وضعيت چطور خواهد بود ولي اگر فقط براساس يافته‌هاي ميداني يا کار تحقيقي و پژوهشي درباره نرخ بيکاري باشد به نظر مي‌آيد بايد به دنبال اين گشت که اين آمار اساسا چرا تهيه شده و به دنبال چه هدفي بوده و ساير موضوعاتي که بايد درباره ضرورت انجام چنين کار پژوهشي و آماري به آنها اشاره کرد. در صورتي که اين آمار پروژه وزارت کار باشد بايد از خود اين مرکز که آمار را تهيه کرده پرسيد که چرا و چگونه اين آمار را به دست آورده است. به‌عنوان مثال در مورد دستمزد کارگران که صحبت مي‌کرديم در مورد 41 درصد بانک مرکزي به يک شکلي صحبت مي‌کرديم و در مورد 35 درصد مرکز آمار به شکل ديگر.

کاهش نرخ بيکاري را بسته به چه عواملي مي‌دانيد؟

کاهش نرخ بيکاري اگر واقعا اتفاق افتاده باشد مي‌تواند علل متعددي داشته باشد. فراموش نکنيد بيکاري ارتباط مستقيم با نرخ رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذاري و اشتغال ايجاد شده که براساس آن مي‌توان نرخ بيکاري را محاسبه کرد، دارد. طبيعتا ريزفاکتورهايي که در اقتصاد ما هم در گذشته و الان به شکل تجمعي در حال رخ دادن است باعث شده اقتصاد ما روند کاهشي به خود بگيرد. به عبارت ديگر نرخ رشد منفي اقتصاد با يا بدون نفت که خودش تاثيرگذاري معناداري در اشتغال دارد،‌ قابل تغيير است. وقتي نگاه مي‌کنيم و مي‌بينيم که هر دو متغير با يا بدون نفت روند کاهشي، نرخ رشد منفي و از طرفي انباشت سرمايه پس‌انداز و متغيرهاي درگيري که خود را مستقيما در بازار کار و اشتغال نشان مي‌دهند، قابليت معناداري مثبت ندارند، به نظر مي‌آيد که نمي‌توان با وجود چنين شواهد يقين داشت که ممکن است نرخ اقتصادي کشور روند کاهشي داشته باشد. زماني مي‌توانيم روند نرخ بيکاري را منفي يا آن را در حال کاهش ببينيم که هر سال در مورد اشتغال متقاضيان بازار کار اقدام قابل اتکا و اطمينان داشته باشيم. آنچه که در اقتصاد ما وجود دارد شواهد و علائم دال بر تاييد کاهش نرخ بيکاري نيست. البته در خصوص بيکاري اتفاق جديدي افتاده و پنج سال از سن کار را حذف کرده‌ايم. تا قبل از اين 10 تا 60 سال جمعيت فعال تلقي مي‌شد و مابه‌ازاي آن نرخ بيکاري را از درون جمعيت فعال به دست مي‌آورديم، اما الان سن را پنج سال اضافه و آن را 15 سال کرده‌ايم که حذف پنج سال از سن اشتغال طبيعتا خودش را به صورت کاهنده در نرخ بيکاري با توجه به اينکه 50 درصد جمعيت ما زير 30 سال هستند،‌ نشان مي‌دهد. اينها بايد به‌عنوان متغيرهاي تاثيرگذار در کاهش نرخ بيکاري اعلام شده که اگر قابل استناد باشد، درنظر گرفت.

اشتغال ناقص و کامل هم در تعيين نرخ بيکاري موثر است؟

دو شاخصه اشتغال ناقص و کامل دو متغير تاثيرگذارند، به عبارت ديگر وقتي درآمد حاصل از اشتغال که بايد هزينه‌ها را در کوتاه‌مدت و بلندمدت پوشش دهد، طبيعتا اشتغال ناقص، کاذب يا هر اسم ديگري که روي آن مي‌گذارند مي‌تواند معنادار باشد. به عبارت ديگر اگر نرخ اشتغال ناقص ما نرخ بالايي باشد مفهوم آن اين است که جامعه‌اي که در آن حوزه کار مي‌کنند به سمت جامعه بيکار نزديک‌تر هستند تا جامعه‌اي که اشتغال آنها منتج به کفايت درآمد براي اشتغال کامل باشد. تعريف بيکاري هم اهميت دارد. زماني ممکن است علت بيکاري تغيير ساختار باشد و طبعتا تغيير ساختار تکنولوژي مي‌تواند شغل ايجاد و همزمان شغلي را از بين ببرد.

دولت طرح‌هاي اشتغال‌زايي مختلفي را براي اجرا داشته است، اما اتفاق زيادي نيفتاده است. دولت چقدر توانسته در اجراي سياست‌هاي اشتغال‌زايي موفق عمل کند؟

در مورد آمار بايد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سوال پرسيد. زماني بود که مثلا درصد موفقيت در ايجاد اشتغال را توزيع وام‌هاي ارزان قيمت مي‌دانستند. چند طرح در دولت‌هاي گذشته به اين شکل انجام شده است و تصور اين بود که دادن وام به فرد متقاضي شغل، بدين معناست که اين فرد موفق شده است. در صورتي‌که ارزيابي‌ها در اين بازه نشان داد ضريب موفقيت در بهترين شرايط 25 تا 30 درصد بوده است، يعني به‌ازاي هر 100 شغلي که تصور مي‌شد ايجاد شده در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 25 مورد واقعا به اشتغال مي‌رسيد که خود اين 25 شغل هم رهگيري نشد که ببينند آيا باقي مانده‌ يا نه.