آرامش گمشده در بازار ارز
فروش دلار از سوي صرافيها در قالب قوانين ابلاغي بانک مرکزي صورت ميگيرد و کساني که نميخواهند در اين قالب ارز بخرند به سراغ دلالان ميروند و همين روند يکي از دلايل چند نرخي شدن ارز هست. نوسانات نرخ ارز نشان ميدهد بازار در چه وضعيتي قرار گرفته است در حقيقت کنترل و احاطه بانک مرکزي بر بازار بيش از هر سازمان و نهاد ديگري است و بنا به هر دليلي بانک مرکزي تزريق ارز به بازار را کمتر کند قيمتها افزايش مييابد.
همان بهانههاي هميشگي!
اين اتفاقات در حالي در بازار ارز رخ ميدهد که بانک مرکزي بهعنوان بالاترين نهاد سياستگذاري پولي و مالي کشور در سالهاي گذشته نشان داده که توانايي کنترل بازار را دارد، اما با اين حال اقدامات بانک مرکزي با سرعت افزايش قيمت دلار و ارزهاي پرمصرف تناسبي ندارد! برخي از کارشناسان در بحران ارزي سال گذشته به اين نکته اشاره داشتند که دولت و بانک مرکزي با توجه به درآمدهاي مابهالتفاوت قيمت ارز آزاد، دولتي و نيما و ... ميخواهند منابعي را براي جبران کسري بودجه مهيا کنند. بدين ترتيب انتقاداتي به عملکرد بانک مرکزي در زمينه کنترل بازار ارز و اتخاذ سياستهاي کنترل اين بازار و افزايش ارزش پول ملي، وارد کردند. عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي درباره علل افزايش قيمت ارز نظر ديگري دارد و گفته است: «اول تحريمها و فشار حداکثري و تحت تاثير قرار دادن راههاي ورود پول و فروش نفت ايران و بعد شيوع کرونا و سقوط شديد قيمت نفت در اسفند و فروردين موجب شد در ورود ارز اختلال رخ دهد.» او با بيان اينکه در حال حاضر مرزهاي کشورهاي همسايه در حال بازگشايي است، ادامه داد: «صادرات غيرنفتي رونق گرفته و ارز ناشي از صادرات در حال بازگشت است. چيزي نزديک به 20 ميليارد دلار از ارز صادرکنندگان از سال 98 هنوز ايفاي تعهد نشده که تا تيرماه فرصت دارند و قطعا باز ميگردد و همچنين ارز مربوط به سال 99 نيز بر ميگردد و بازار حالت طبيعي پيدا خواهد کرد.» همتي گفت: «بانک مرکزي به دنبال تحقق جريان توليد در کشور است، بايد صادرات به جريان بيفتد و واردات کالاهاي اساسي نيز رخ دهد و در واقع بازار کار خودش را انجام دهد، ما نميخواهيم در نرخ ارز دخالت کنيم.»
بازگشت به نرخ واقعي
نوسانات ارزي رخدادي است که هرچند مدت در کشور آغاز و پس از مدتي هم متوقف ميشود، اين توقف به بنگاههاي اقتصادي و مالي اين فرصت را ميدهد تا بتوانند خود را با شرايط قيمتي جديد ارزي که بر هر چيزي تاثيرگذار است، هماهنگ کنند، اما اثرات اين تغييرات ارزي به سادگي از چهره اقتصاد ايران قابل پاک شدن نيست و حتي در مواقعي باعث از بين رفتن بخشي از اقتصاد ميشود که جبران آن سالها زمان نياز دارد. همتي با تاکيد بر اينکه ظرف دو سال گذشته نرخها در بازههاي زماني به رقمهاي خيلي بالايي رسيد و مجددا پايين آمد و نوساناتي را شاهد بوديم، اضافه کرد: «البته که اين نوسانات طبيعي نيست و به دليل شرايط خاص کشور ماست. من هيچ وقت نميگويم مشکل نداريم، فشار بسيار زياد است؛ اما مطمئنم در آينده نزديک نتايج مثبت به دست ميآوريم.»
تابعي که رعايت نميشود
در همه بازارها عرضه و تقاضاست که تعيين ميکند قيمتها به چه سمتي حرکت کنند. در مورد ارز هم همين موضوع صدق ميکند زمانيکه افراد بيشتري براي خريد ارز چه براي سرمايهگذاري و چه براي مصرف هجوم ميبرند و ارز کمتر از حد نياز توزيع ميشود نتيجهاش قابل پيشبيني است. کارشناسان اقتصادي همواره بر متعادلسازي عرضه و تقاضا براي کنترل نوسانات تاکيد داشته و دارند و يکي از مهمترين علل افزايش قيمتها در بازار ارز را هم نبود تعادل ميدانند. قيمتگذاري ارز در بازار آزاد آن هم بدون هيچ محدوديتي به تنهايي به بحرانيتر شدن وضعيت ارز دامن ميزند، اما نکته مهمتر اين است که چرا بانک مرکزي همچنان بهعنوان نظارهگر به اين بازار نگاه ميکند. بازار ارز نياز به ثبات دارد تا ساير بازارهاي وابسته به آن بتوانند به ثبات برسند. نوسانات قيمتي نشان ميدهد که سياست هاي مالي و پولياي که تا امروز وضع شده نتوانسته به خوبي عمل کند يا ارادهاي براي آن وجود نداشته است. ادامه روند کنوني آن هم در شرايطي که رشد اقتصادي کشور مفني شده و بنگاههاي اقتصادي يکي پس از ديگري به دليل افزايش هزينههاي توليد بر پايه دلار، به تعطيلي کشيده ميشوند و آنهايي هم دوام ميآورند تعديل نيرو ميکنند. ارزش و قدرت پول ملي يکي از مولفههاي رشد اقتصادي است که بايد تقويت شود در حاليکه روند کنوني به ضعيفتر شدن آن منجر ميشود. بهنظر ميرسد دولت يک راهحل غيراقتصادي را براي حل يک مساله اقتصادي ارائه کرده که ناپايدار خواهد بود، براي هر مشکلي بايد راهحل مناسب با آن ارائه شود. قيمت ارز رو به افزايش است و اگر سريعتر براي آن کاري نکنند بايد شاهد رشد قيمت و صدمات وارده بيشتر به بخشهاي مختلف توليد و اقتصاد کشور باشيم.
