بازگشت کفاشیان، دهن‌کجی به افکار عمومی است

سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي درباره بازگشت احتمالي علي‌کفاشيان به فدراسيون فوتبال، با وجود بازنشستگي اظهارکرد: اين موضوع از ماه‌ها پيش مطرح و عنوان شده بود، کفاشيان محروميتي درون اساسنامه‌اي داشته که به پايان رسيده است. ما روي چند مولفه اصلي پافشاري کرديم. از آبان سال 1397 قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان تصويب شد و اين قانون در 13 فدراسيون ورزشي اجرا شده است. وزيرورزش و معاون ايشان، ارديبهشت امسال بازنشستگي جمع ديگري از مديران باشگاه را اعلام کردند. وي با بيان اينکه جدايي مديران بازنشسته در فدراسيون فوتبال به صورت معکوس انجام مي‌شود، تصريح کرد: مجمع اين فدراسيون، ارديبهشت امسال به پايان رسيده و دوره آن تمام شده است. اين فدراسيون براساس نقشه راه فيفا، از نيمه ارديبهشت تا حداکثر نيمه مهرماه فرصت دارد که شرايط اصلاح اساسنامه، برگزاري مجمع و برگزاري انتخابات را مهيا کند. دوره اين مجمع تمام شده و در زماني که فيفا به آن داده است، کار مي‌کند. نماينده مجلس شوراي اسلامي که با برنامه «تهران ورزشي» راديو تهران گفت‌وگو مي‌کرد، در ادامه افزود: در اين شرايط، بازگشت فردي که بازنشسته‌شده و کناررفته، برخلاف قوانين فيفا بوده و امري صحيح و مطلوب نيست. اين موضوع در تعارض با عرف و اخلاق اجتماعي و نوعي دهن‌کجي به افکار عمومي است. قاضي‌زاده هاشمي درباره اينکه گفته مي‌شود کفاشيان از سمت نايب‌رئيسي فدراسيون فوتبال کناره‌گيري نکرده بود، بيان کرد: اين موضوع را پيگيري کرديم که فهميدم کفاشيان، خارج از کشور و در تايلند استعفا کرد و در سيستم دستگاه‌هاي نظارتي ديگري عنوان شد. او عنوان کرده استعفايي نکرده يا اينکه استعفايي کرده که مخاطبش، وزارت ورزش اعلام شده است. ما کاري به اين موضوع نداريم. فارغ از استعفاي کفاشيان، او جايگاه خود را در AFC را از دست داد و به تاج واگذار کرد. وي گفت: بازنشستگي کفاشيان قابل انکار نيست. براساس قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، مشغول به‌کارشدن بازنشسته تحت هر عنوان، هر شکل و در هر مجموعه که نهاد عمومي غيردولتي است، از جمله فدراسيون فوتبال ممنوع است. نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دستگاه‌هاي نظارتي در اين موضوع ورود خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، اين کار (انتصاب بازنشستگان از جمله کفاشيان) جرم کيفري است و هر ايراني مي‌تواند اعلام جرم کند. استفاده از فردبازنشسته توسط خودش يا ساير افراد، عنوان مجرمانه دارد.