بسياري از جوانان در هنگام ازدواج چشمداشت ويژهاي به تسهيلات بانکي دارند. زيرا با توجه به تورم موجود در جامعه و رشد لجامگسيخته قيمتها بدون در نظر گرفتن اين وامها بعيد است که بسياري از کساني که تن به ازدواج ميدهند از پس هزينههاي شروع زندگي خود برآيند. البته تا پيش از اين انتقاداتي به مبلغ وامي که بانکها به زوجين ميپرداختند وارد بود، اما دولت با افزايش 20 ميليوني مبلغ وام ازدواج اراده خود در تسهيل ازدواج جوانان را نشان داد. مفاد بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1399 نيز نشان ميدهد مبلغ وامها تا 50 ميليون تومان افزايش داشته و دوره بازپرداخت آن هفتساله در نظر گرفته شده است. با اين حال برخي از شهروندان و کارشناسان باز هم اظهار دارند که تعدادي از بانکها يا از پرداخت اين تسهيلات به دليل نرخ پايين بهره آن سرپيچي ميکنند يا براي اخذ ضامن چنان شرايط سختي پيشروي متقاضيان ميگذارند که زوجين عطاي وام را بر لقايش ببخشند.
وام ازدواج اولويت تسهيلات قرضالحسنهاي
با توجه به انتقادات نسبت به نحوه وامدهي بانکها، بانک مرکزي به ارائه توضيحاتي در اين باره پرداخت. به گزارش اين بانک بهرغم ده برابرشدن مبلغ تسهيلات ازدواج در فاصله زماني سالهاي 1395 تا 1398، تعداد متقاضيان در انتظار اخذ تسهيلات ازدواج در اين دوره زماني به ميزان قابل توجهي کاهش داشتهاند. همچنين شبکه بانکي در سال گذشته بالغ بر 263 هزار ميليارد ريال تسهيلات ازدواج به حدود 843 هزار نفر اعطا کرده که اين ميزان نسبت به مبلغ تسهيلات مشابه اعطايي در سال 1397 بيش از 70 درصد رشد داشته است. از ابتداي سال جاري تا تاريخ 22 خرداد 1399 نيز بهرغم افزايش سقف فردي تسهيلات از 300 ميليون ريال به 500 ميليون ريال، تعداد 92 هزار و 450 فقره تسهيلات ازدواج به ارزش بالغ بر 47 هزار ميليارد ريال در شبکه بانکي پرداخت شده که از اين تعداد 4418 نفر مشمول تسهيلات ايثارگري ازدواج به ميزان 100 ميليون تومان براي هر نفر بوده است. همچنين تعداد متقاضيان در انتظار اخذ تسهيلات ازدواج تا تاريخ 22 خرداد 99 برابر با 300 هزار و 792 نفر است که از اين تعداد، 154 هزار و 240 نفر در مراحل تکميل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهيلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند. همچنين سختگيريهاي مربوط به ضمانت بانکي از سال 1396 برداشته شده است. چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين امکانپذير است. اگر متقاضيان اخذ تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به همان بانک دريافتکننده يارانه خود مراجعه کرده باشند، اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجراست. همچنين ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و موسسات عمومي، کارگر يا کارمند شرکتهاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و... امکانپذير است. حال اگر همين افراد در شرف ازدواج باشند ارائه گواهي تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فيش حقوق و حکم کارگزيني منوط به آنکه مانده حقوق نامبرده کفايت کند، پذيرفته شده و نيازي به اخذ ضامن نيست. علاوه بر اين، ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد، پذيرفته ميشود. ضمانت يک نفر دارنده حساب جاري فعال و خوشحساب که به تائيد و تشخيص شعبه پرداختکننده رسيده باشد، از ديگر امکاناتي است که بانک مرکزي در نظر گرفته است. در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت او توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود کافي است. سفته، چک معتبر و سپردههاي متقاضي و بستگان آنان از ديگر وثايق معتبر به حساب ميآيد. نکته مهم ديگر اين است که وام ازدواج در اولويت تسهيلات قرضالحسنه قرار دارد.