برخورد با مفاسد بايد عمقي باشد
مهدي آيتي در گفتوگو با «آرمان ملي»:
برخورد با مفاسد بايد عمقي باشد
مجلس درباره تاجگردون ترديد دارد
در برخورد با تاجگردون سياسيبازي شد
آرمان ملي- عليرضا پورحسين: 9 نفر از نمايندگان مجلس يازدهم با استناد به مدارکي مبني بر تخلفاتي در سوابق تاجگردون طي دو نامه جداگانه و با ارائه مستنداتي نسبت به اعتبارنامه او اعتراض کردند که منجر به تشکيل جلسه شعبه 12 شد. از آنجايي که مستندات معترضان بايد به استحضار شوراي نگهبان رسيده و اطلاع يا عدماطلاع خود را از مستندات ارائه شده اعلام کند و تا زمان برگزاري جلسه، پاسخي دريافت نشده بود و همچنين تعداد حاضران در جلسه نيز کمتر از نصاب قانوني بود، جلسه اول غيررسمي و بدون نتيجه پايان يافت. شوراي نگهبان نيز با ارسال نامهاي در پاسخ نسبت به مستندات سري اول معترضان اعلام کرد که از محتواي مستندات اطلاع داشته است. دومين جلسه شعبه 12 با حضور اکثريت اعضا برگزار شد که طي آن معترضان با ارائه مستندات براي رد اعتبارنامه و تاجگردون نيز با ارائه توضيحات و رد ادله معترضان سخن گفتند که درنهايت منتج به رايگيري نشد. سومين جلسه شعبه 12 جهت جمعبندي و رايگيري اعتبارنامه و بدون حضور معترضان و تاجگردون برگزار شد که طبق نتيجه اعلامي از ميان 18 عضو شعبه، 9 نفر به اعتبارنامه مذکور راي مثبت، 7 نفر راي منفي و 2 نفر نيز در جلسه غايب بودند. در حال حاضر نيز به استناد ماده 29 قانون آييننامه داخلي مجلس که تصريح شده است در صورتي که نظر شعبه تاييد اعتبارنامه باشد، گزارش تاييد آن براي تصميمگيري به مجلس ارائه ميشود، بايد اعتبارنامه تاجگردون جهت تصميمگيري به صحن علني مجلس ارجاع شود. در راستاي بررسي اين فراز و نشيبها و ريشههاي آن «آرمان ملي» گفتوگويي با مهدي آيتي داشته است که در ادامه ميخوانيد.
آيا معتقديد حواشي پيرامون تاييد اعتبارنامه تاجگردون سياسي بوده است؟
در رابطه با تاجگردون از همان ابتدا که ايشان توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت نشد و پس از آن تاييد صورت گرفت، يک جريان سياسي عليه ايشان به راه افتاده بود. هنگامي که گزارشات به شوراي نگهبان ارسال شده بود اين نهاد اعلام کرد از محتواي چنين مطالبي عليه ايشان اطلاع داشته و به نحوي اعلام بيطرفي کرده است. اين موضعگيري در لفافه معناي خود را داشت. يعني اين نهاد ميگويد که با وجود اين اسناد و مدارک ايشان تاييد صلاحيت شده است. به نظر ميرسد مجلس نيز در اين ميان دچار ترديد شده است زيرا در شعبه 12 نيز اعتبار ايشان تاييد شد. در مجموع از همان ابتدا مشخص بود اين يک جريان سياسي است که عليه ايشان ايستاده است.
اين قبيل اتفاقات را در کشور و در سطوح مديريتي چگونه ارزيابي ميکنيد؟
نکتهاي که حائز اهميت است اين است که با اين ادعاهايي که عليه تاجگردون مطرح شده، برخي از مديران و مسئولان را هم بايد برکنار کرد. مشخص است افرادي بودهاند که از مناصب خود سوءاستفاده کردهاند و متاسفانه اين امر از ديد دستگاههاي نظارتي دور مانده است. اين قبيل پروندهها به آساني جنبه سياسي به خود ميگيرد. اگر قرار بر سالمسازي در تمامي سطوح است، که يک امر نيک است، بايد از روشهاي ديگر در اين عرصه استفاده کرد. امروزه شاهديم در کشور به افراد حقيقي و حقوقي مجوزهايي داده شده است که شائبه ايجاد ميکند و بايد مانع اين مجوزها شوند. اغلب مجوزهاي مشکوکي که صادر شده، باعث برگزاري برخي دادگاهها و دستگيريها و پروندههاي فساد شده است. با اين روش نميتوان در عرصه سالمسازي جامعه و نهادها گام برداشت. يک نمونه موسسات مالي بود که در سالهاي اخير بسياري از اموال مردم را اخذ کرده و مردم را تحت فشار قرار دادهاند و هنوز هم برخي مال خود را دريافت نکردهاند.
براي مقابله با اين قبيل مفاسد آيا صرف برخورد سياسي با برخي چهرهها کارساز خواهد بود؟
از ابتدا نبايد اجازه اين قبيل مفاسد اقتصادي و زمينخواري و... به اين افراد داده ميشد که امروز اعتماد مردم سلب شود. اين افراد به صورت گسترده از رانت استفاده کردهاند و در سالهاي گذشته هيچ اتفاقي نيفتاده است. نبايد اجازه داده ميشد پس از خراب شدن وضعيت و ناراضي شدن مردم تازه به اين پروندهها رسيدگي شود. اگر از همان ابتدا به اين پروندهها رسيدگي ميشد وضعيت به مراتب بهتر از حالا بود. اين برخوردهاي سطحي و مقطعي نتيجهبخش نيست. مدعيان اعتبارنامه تاجگردون بايد نشان دهند برخورد آنها با اين مساله سياسي، سطحي و جناحي نيست. برخوردهاي سياسي کمکي به سالمسازي اقتصاد کشور نميکند و صرفا تقابل را شديدتر ميکند. سالمسازي اجراي عدالت و امور با برخوردهاي سطحي به نتيجه نميرسد. بايد از همان ابتدا به فکر اقتصاد کشور ميافتاديم و اجازه مريض شدن آن را نميداديم. نبايد پس از اين همه سال تازه به فکر عدالت اجتماعي ميافتاديم. به اعتمادها در اين عرصه خدشه وارد شده است. بايد از همان ابتدا به فکر حقوق مردم ميبوديم. برخوردها با فساد بايد عمقي و عميق باشد. بايد در اين عرصه بازيهاي سياسي و جناحي را کنار گذاشته شده و با مجرمان واقعي برخورد شود. مجلس يازدهم نيز بايد به فکر کيفيت خود باشد که موضوعي بسيار حائز اهميت است. آنچه در نگاه اول به چشم ميخورد اين است که مجلس يازدهم کمي با اين مقوله فاصله دارد. کيفيت مجلس چندين ويژگي دارد. نخست سلامت نمايندگان مجلس است که اگر از نظر اقتصادي و اخلاقي در شرايط مطلوبي باشند، امر سلامت در اين حوزه محقق ميشود. سابقه و خوشنامي نمايندگان نيز در اين عرصه بسيار مهم است. در انتها نيز بايد منافع ملي را بر منافع جناحي ترجيح دهند و با فساد به شکل واقعي برخورد کنند.
