برابری افزایش دستمزدها با نرخ تورم اعلامی

انگيزه اصلي از افزوده شدن حق مسکن تامين دستمزد سال 1399 بود، در جلسه افزايش دستمزد سال 99 به اين دليل که مطابق با قانون کار افزايش دستمزد صورت نگرفته بود، نمايندگان کارگري از امضاي صورتجلسه افزايش دستمزد خودداري کردند و شکايت‌هايي هم به ديوان عدالت اداري برده شد. جلسه‌اي که در شوراي عالي کار تشکيل شد دو هدف را دنبال مي‌کرد؛ يکي ترميم دستمزد و ديگري رساندن آن به عدد دو ميليون و 800 هزار تومان حداقل دريافتي کارگران و بحث بعدي که وجود داشت جابه‌جايي نرخ پايه سنوات بود که هيچ ارتباطي به حداقل‌بگيران ندارد. بر همين اساس مولفه حداقل مزد که 21 درصد بود به 26 درصد تبديل و حداقل پنج درصد به دستمزد اضافه شد که تاثير مستقيم روي دريافتي کارگران حداقل‌بگير دارد. به حق مسکن هم مبلغ 200 هزار تومان اضافه شد و مطابق ماده 22 قانون کار سازمان تامين اجتماعي در مشاغل رسمي ‌و نه مشاغل زيرزميني و غيررسمي، رابطه کارگر و کارفرمايي به شرط ثبت و شرايط بيمه، حق مسکن و بن خواربار به کارگر تعلق مي‌گيرد و هيچ بنگاهي نمي‌تواند فقط در پرداخت يا نپرداختن حداقل مزد، حق مسکن يا حق بن خواربار تخطي داشته باشد، اما نرخ پايه سنوات به هر عددي تعلق نمي‌گيرد. با توجه به اينکه نرخ پايه سنوات با حق سنوات متفاوت است، نرخ پايه سنوات به کارگراني تعلق مي‌گيرد که در بنگاهي که فعال هستند، يک‌سال سابقه داشته باشند. کسي که يک‌سال در بنگاهي کار کند خودبه‌خود نرخ پايه سنواتي که گرفته، نشان مي‌دهد حداقل‌بگير نيست. يعني ما نرخ حداقل پايه سنوات را کاهش داده‌ايم و آن را بر روي حداقل‌بگيران قرار داديم. به دليل اينکه نرخ را کاهش داده‌ايم و به منظور اينکه براي ساير سطوح مشکلي ايجاد نشود، روزانه دو هزار و 600 تومان هم به دستمزد ساير سطوح اضافه شد که اين اتفاق باعث مي‌شود تا مبلغ 78 هزار تومان جايگزين آن 75 هزار توماني شود که برداشته شده و اين اتفاق افتاد. موضوع ماده 111 حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران برداشتي از ماده 41 شاغلان است و قطعا شورا و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در اين مورد تشکيل جلسه خواهند داد و ميزان افزايش يا تغييرات دستمزد بازنشستگان در هفته آينده اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است که گفته مي‌شد افزايش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است، اما با توجه به تورم اعلامي‌از سوي مرکز آمار ايران که 8/34 درصد است و افزايش دستمزد روي نرخ حداقل دستمزد 26 درصد بوده و همانگونه که توضيح داده‌ام افزايش حق مسکن و بن خواربار در مجموع براي کارگر بدوناولاد 5/42، براي کارگر با يک اولاد 39 و براي کارگر دو اولاد 38 درصد است که با نرخ تورم اعلامي‌ برابري مي‌کند.