عبارت «کسری بودجه» درست نیست!
طبق گزارش اخير مرکز پژوهشهاي مجلس که با نگاهي به آثار و پيامدهاي شيوع ويروس کرونا بر اقتصاد آسيبپذير ايران، نگاشته شده است، اقتصاد ايران در سال پيش رو از ابعاد مختلفي با کسري بودجه مواجه خواهد بود که اين قضيه هم بهعنوان يکي از معضلات اقتصادي پايدار در سالهاي آتي شناخته ميشود. افزايش هزينههاي بخش سلامت و درمان، هزينههاي حمايتي براي دوران فاصلهگذاري اجتماعي، کاهش درآمدها اعم از کاهش قيمت نفت و درآمدهاي مالياتي ازجمله عوامل بروز اين معضل عنوان شده است. در حالي پيشبينيها از کاهش درآمدهاي مالياتي در سال 99 حکايت دارد که پيش از اين، دولت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي را يکي از ويژگيهاي اصلي بودجه کل کشور عنوان کرده و از ماليات بهعنوان يکي از روشهاي تامين درآمد نام برده بود. اين در حاليست که کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باورند که مالياتستاني بايد در دوره رونق اتفاق بيفتد و زماني که رشد اقتصادي يک کشور در بازه منفي قرار ميگيرد، افزايش درآمدهاي مالياتي انتظاري بيجاست. بنابراين دولت درصدد است تا از راههاي ديگري کسري بودجه خود را جبران کند. جداي از انتشار اوراق بدهي، فروش اموال دولتي، استقراض از دولتهاي خارجي، ايجاد انضباط پولي و مالي و تعديل هزينههاي دولت از ديگر انتخابهاي پيشروي دولت هستند. پيش از اين، هادي حقشناس، اقتصاددان، به «آرمانملي» گفته بود: «فروش اوراق بدهي در کوتاهمدت ميتواند راهگشا و بدون عوارض باشد. بنابراين از دولت انتظار ميرود که با صرف نقدينگي حاصل از فروش اوراق در بخش عمراني کشور به فکر آينده اقتصاد کشور هم باشد.»
گزارش مجلس صحيح نيست
وزير اقتصاد روز گذشته گفت: اکنون در ابتداي سال قرار داريم و تنها پيشبيني عدم تحقق مطرح است و بر اساس پيشبيني ما عدد اعلامي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي صحيح نيست و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طي امسال آن هم در بدبينانهترين شرايط 140 هزار ميليارد تومان خواهد بود. به گزارش ايسنا، دژپسند ادامه داد: ما برنامه جامعي براي موضوع مولدسازي داراييها داريم، اگرچه لزوما مولدسازي ايجاد منابعي بودجهاي نيست و نکته ديگر اينکه همين امسال هم انجام نخواهد شد زيرا مولدسازي داراييها يک پروسه است.
شرايط رو به بهبود است
رئيس کل بانک مرکزي نيز ديروز در پستي اينستاگرامي نوشت: در اواسط ارديبهشت ماه اعلام کردم که شرايط دشوار است. ليکن، روند در حال بهبود بوده و قابل مديريت و ثبات نيز قابل اعاده است. امروز تاييد و تاکيد ميکنم که يک) در بخش تامين ارز، براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه و ضروري کشور، از طريق روشهاي مختلف چهارگانه اعلامي بانک مرکزي، شرايط به وضعيت عادي خود برگشته است. به طوريکه در اين مدت بيش از 5/4 ميليارد دلار براي انجام واردات تامين شده است. طبعا، بازار از شرايط ايجاد شده در سامانه نيما و ديگر روشهاي تامين ارز و نيز اقدامات در دست اجرا، به تدريج متاثر ميشود. دو) در بخش ريال براي تامين کسري بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهي دولت 10 هزار ميليارد تومان با نرخ سود سالانه 15 درصد به فروش رفت. با اين اقدام بدون افزايش پايه پولي و با استفاده از نقدينگي موجود بودجه دولت تامين مالي شد. سه) شاخص بهاي توليدکننده در ارديبهشت ماه در مقايسه با ماه پيش از آن 9/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است. اين يک شاخص پيشنگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد.
