گام بلند قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان

رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان را قانوني مترقيانه دانست و خواستار اجراي سريع و صحيح آن شد.سيد‌حسن موسوي‌چلک با بيان اينکه مطالبه انجمن مددکاران اجتماعي از رئيس قوه قضاييه اجراي سريع و صحيح قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان است، گفت: قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيازي بود که در کشور براي حمايت از گروه‌هاي مختلف اطفال و نوجوانان زير 18 سالي که به هر دليلي نيازمند حمايت‌هاي اجتماعي و قضايي هستند، احساس مي‌شد. وي با اشاره به اينکه اين قانون گروه‌هاي مختلف اطفال از جمله افرادي که مورد بي توجهي، سهل‌انگاري، سوء‌رفتار، بهره‌کشي اقتصادي، معامله، فحشا، هرزه نگاري، خطر شديد و قريب‌الوقوع و... قرار مي‌گيرند، را شامل مي‌شود، افزود: حسن قانون مذکور اين است که مبنا کودکان زير 18 سال هستند، بنابراين حتي «رومينا» هم مي‌توانست مصداق اين قانون باشد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران ادامه داد: نکته ديگري که وجود دارد اين است که قانون ماهيت پيشگيري هم دارد و فقط شامل کودکاني که دچار بزه و آزار و آسيب شده‌اند، نيست. رويکرد پيشگيرانه اين قانون هم به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي و هم به وضعيت آموزش آنها رسيدگي مي‌کند يعني از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتي وقتي سلامت آموزشي فرد مورد مخاطره قرار مي‌گيرد هم آن را شامل مي‌شود. موسوي‌چلک با بيان اينکه اين قانون ابتدا يک لايحه قضايي بوده و قوه قضاييه ابتدا سال 87 آن را تصويب کرده و به دولت فرستاده است، تصريح کرد: اما ماهيت اين لايحه يک رويکرد اجتماعي دارد. در اين بين مددکاران اجتماعي يک جايگاه ويژه دارند؛ هم تفکر مددکاري و حمايت اجتماعي و هم مددکاران اجتماعي در آن ديده شده‌اند. جنبه‌هاي حمايت هم در اين قانون متنوع و متعدد است. البته ما قبلا هم قانون حمايت از حقوق کودکان داشتيم، اما اين قانون هم جامعيت بيشتري دارد و هم قوانين قبلي را شامل مي‌شود. وي با بيان اينکه انتظار ما از مجلس اين است که در ابلاغ آن به دولت تعلل نکند، توضيح داد: موضوع بعدي تشکيل دفاتر حمايت از کودکان و نوجوانان است. حوزه‌هايي که مي‌توانند کودکان را مورد حمايت قرار دهند نيز از ديگر نکات قابل توجه است. خشونت والدين و سرپرستان قانوني، مراکز فساد و فحشا و مسئوليت هرکس در قبال بازماندن از تحصيل، ترک خانه کودکان و ... نيز در اين قانون ديده شده است. حتي کودکان داراي معلوليت، داراي بيماري‌هاي خاص يا افراد داراي اختلال هويت جنسي هم شامل اين موارد شده است. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران ادامه داد: حتي به حمايت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر يا بي تابعيت هم در اين قانون توجه شده و از اين نظر مترقيانه است. نکته مهم ديگري که در اين قانون وجود دارد غلبه تفکر اجتماعي براي حمايت از کودکان است. مددکاران اجتماعي اورژانس اجتماعي نقش محوري در اين قانون دارند. ماده 6 اين قانون هم با رويکرد محله محوري، ايجاد پايگاه‌هاي اجتماعي در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همياري شهرداري و دهياري‌ها ونيروي انتظامي در راستاي شناسايي، پذيرش، نگهداري و حمايت از اطفال و نوجوانان نوشته شده است.موسوي چلک در ادامه به الزام سازمان‌ها براي همکاري با مددکاران اجتماعي، همکاري براي اخذ اطلاعات براي وضعيت مخاطره‌آميز، شناسايي اطفال در معرض خطر توسط همکاران نيروي انتظامي علاوه بر مددکاران اجتماعي اشاره کرد و گفت: مواردي همچون ارجاع کودکان به بهزيستي و مراجع قضايي و تامين امنيت مددکاران اجتماعي، پيش بيني وظايفي براي سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ويژه اسناد هويتي اطفال ايراني و غير ايراني در قانون لحاظ شده است، چراکه يکي از محدوديت‌ها براي دسترسي به خدمات آموزشي ،درماني و قضايي، موضوع اسناد هويتي است. وي با بيان اينکه وظايفي نيز براي سازمان ثبت احوال در جهت حمايت از افراد ترک تحصيل کرده‌، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصريح کرد: بحث ديگر حمايت از اطفال در محيط کار است که مورد بهره‌کشي قرار مي‌گيرند. حمايت از کودکان 15 تا 18 سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان ناميده مي شوند تا حمايت بيمه‌اي داشته باشند نيز در قانون وجود دارد. همچنين وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درماني در مواردي که مشکوک به آزار هستند يا از مراکز قضايي يا مددکاران بهزيستي ارجاع شده‌اند را انجام دهد.رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران ادامه داد: در اين قانون آموزش و پرورش هم وظايف اساسي براي دسترسي به آموزش دارد و همه جا هم نام بهزيستي و مددکارن اجتماعي آمده است. تقريبا مددکاران مي‌توانند نقش ضابط را بازي کنند. يکي از اختياراتي که براي آنها پيش بيني شده اين است که اگر آنها تشخيص دهند که احتمال بروز خطر وجود دارد بدون حکم قضايي هم مي‌توانند مداخله کنند اما بعدا بايد از مراجع قضايي ارجاع بدهند. نقش مددکاران اجتماعي در تعليق اجراي حکم، حضور در مراکز در هنگام برگزاري دادگاه‌ها هم مشخص شده است. گزارش مددکاراي اجتماعي در تحقيقات و بررسي‌هايي که قرار است قاضي انجام دهد پيش بيني شده است. مددکاران اين اختيار را دارند که اگر وضعيت کودک مخاطره آميز بود والدين يا سرپرستان را دعوت کنند و اقدامات تخصصي انجام دهند.موسوي چلک افزود: در ماده 33 هرگاه خطر شديد و قريب الوقوعي طفل و نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعيت مخاطره آميز موضوع ماده 3 اين قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعي بهزيستي و يا مورد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند در حدود قضايي و اختيارات قانوني تدابير و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاري والدين يا سرپرستان قانوني طفل جهت رفع خطر کاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام دهند و در مواقع ضروري وي را از محيط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددکار اجتماعي به مراکز بهزيستي يا ساير مراکز مربوطه منتقل و گزارش اقدمات خود را ظرف 12 ساعت به دادستان اطلاع بدهند. وي با بيان اينکه براساس اتفاقات اخير در کشور و موضوع کودکان که هر چه قدر بيشتر روي آن کار کنيم تبديل به ظرفيت اجتماعي مي‌شود، اجرايي شدن اين قانون ضروري است و رئيس قوه بايد گروه خاصي را براي آن بگذارد، گفت: قوه قضائيه نيازمند نظام نامه مددکاري اجتماعي است چراکه سرتاسر اين قانون با موضوع مددکاري اجتماعي است. قاضي مي تواند با توجه به شرايط کودک اقداماتي براي برنامه‌ريزي تحقيقات مقدماتي در مورد سلامت کودک، والدين يا سرپرستان، وضعيت خانوادگي، محيط مسکوني و اشتغال به تحصيل را به مددکاران واگذار کند. قاضي حتي مي‌تواند در هنگام تعليق تعقيب يا تعليق صدور حکم يا تعليق مجازات ، نظر تخصصي مددکاران اجتماعي را بگيرد.