افزایش سپردههای بانکی در بهمنماه
سال 99 اما با برخي تغييرات در سياستهاي اقتصادي دولت دوازدهم همراه شد. دولتمردان توجه ويژهاي به توسعه بازار سرمايه نشان داده و تبليغات زيادي در اين زمينه انجام ميدهند. يکي از دلايل اين امر، کسري بودجه دولت عنوان شده است که از عواملي از قبيل، اعمال تحريمهاي سختگيرانه آمريکا، شيوع ويروس کرونا و البته سوءمديريتهاي اقتصادي در کشور ناشي ميشود. هرچند عمده کارشناسان بازار سرمايه که توجه و اهميت به بورس را يکي از پارامترهاي اصلي براي رسيدن به توسعه اقتصادي ميدانند، اين اقدام دولت را به فال نيک گرفته و معتقدند اگر قرار است کسري بودجه از مسير بازار سرمايه تامين شود، گزينه مناسبي است چون راهي است که در نهايت تورمزا نخواهد بود. يکي از سياستهاي دولت در همين زمينه، تصميم به کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي است که سبب انتقال سرمايههاي مردم از شبکه بانکي به سمت بازار سرمايه ميشود که رکوردشکنيهاي مداوم اين بازار در چند ماهه ابتدايي سالجاري گواه همين مطلب است. کارشناسان اقتصادي معتقدند کاهش سقف سود سپردههاي بانکي به 15 درصد با ابهاماتي همراه است و تنها در صورتي موفق خواهد بود که در ادامه با کاهش نرخ سود تسهيلات، قيمت کالاها و خدمات در مسير نزولي قرار گيرد.
وضعيت کل مانده سپردهها و تسهيلات
جديدترين گزارش بانک مرکزي درباره وضعيت کل مانده سپردهها و تسهيلات ريالي و ارزي بانکها و موسسات اعتباري به تفکيک استانها در پايان بهمن ماه سال گذشته نشان ميدهد که مانده کل سپردهها در اين مقطع بالغ بر 6/25780 هزار ميليارد ريال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که 5/5557 هزار ميليارد ريال بوده، معادل 5/27 درصد و نسبت به پايان سال قبل معادل 3/5107 هزار ميليارد ريال بوده، به ميزان 7/24 درصد افزايش داشته است. علاوه براين، بيشترين مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده 13 هزار و 7/735 ميليارد ريال و کمترين مبلغ مربوط به استان کهگيلويه و بويراحمد معادل 1/69 هزار ميليارد ريال است. طبق اين گزارش، مانده کل تسهيلات بالغ بر 18 هزار و 6/120 ميليارد ريال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که 7/3546 هزار ميليارد ريال بوده معادل 3/24 درصد و نسبت به پايان سال قبل که معادل 4/3030 هزار ميليارد ريال بوده، به ميزان (1/20 درصد) افزايش داشته است. همچنين، بيشترين مبلغ تسهيلات مربوط به استان تهران با مانده 6/11469 هزار ميليارد ريال و کمترين مبلغ مربوط به استان کهگيلويه و بوير احمد معادل 7/66 هزار ميليارد ريال است. بر اساس اين گزارش، نسبت تسهيلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانوني معادل 4/78 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 8/1 و 9/2 واحد درصد کاهش داشته و نسبت مذکور در استان تهران معادل 3/92 درصد و استان کهگيلويه و بوير احمد 8/108 درصد بوده است.
علت بالا بودن رقم سپردهها در تهران
يکي از علل مهم بالا بودن رقم تسهيلات و سپردهها در استان تهران در اين گزارش، استقرار دفاتر مرکزي بسياري از شرکتها و موسسات توليدي ساير استانها در استان تهران اعلام شده و عمده فعاليتهاي بانکي آنها از طريق شعب بانکها و موسسات اعتباري استان تهران انجام ميشود.
