درخواست صادقی از قاضی پروندهاش چه بود؟
محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس دهم، در رشته توئيتي نوشت: طبق قانون مدني قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد؛ اجراي قانون جرم سياسي منوط به بخشنامه نبود. ظاهراً تعلل 4 ساله مراجع قضايي، رئيس قوه قضائيه را برآن داشت تا براي اجراي قانون بخشنامه صادر کند. وي نوشت: در جلسه دادگاه به قاضي محترم گفتم به اين اتهام ناروايي که عليه من مطرح شده بايد طبق قانون جرم سياسي رسيدگي شود، که گفته شد بخشنامه اجراي قانون جرم سياسي هنوز به ما ابلاغ نشده است! صادقي ادامه داد: مشکل اساسي قانون جرم سياسي اين است که متکي بر معيار شخصي و ذهني است. همچنين دست قاضي را در تشخيص سياسي بودن جرم باز گذاشته است. آذر منصوري، قائم مقام حزب اتحاد ملت در مطلبي در توئيتر با بيان اينکه بخشنامه رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سياسي ابلاغ شد، نوشت: هر چند بودن قانون جرم سياسي به مراتب نسبت به نبودن آن ترجيح دارد.
