میزان ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شد

دستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکي ابلاغ شد. بر اساس دستورالعمل اجرايي مزبور، حمل و نگهداري ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداري ارز (اسکناس) براي مبالغ بيشتر از 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط اشخاص، صرفا در صورت داشتن يکي از مدارک شامل سند موسسه اعتباري، رسيد سنا و اظهارنامه گمرکي مجاز خواهد بود. طبق اعلام بانک مرکزي، سند موسسه اعتباري و رسيد سنا، حداکثر شش ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار است و قبل از انقضاي مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباري و رسيد سنا مکلفند به يکي از اين روش‌ها شامل واريز ارز مربوطه به حساب ارزي نزد يکي از موسسات اعتباري، فروش ارز به يکي از موسسات اعتباري به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز (ETS يا فروش به صرافي با درج در سامانه سنا اقدام کنند. در اين ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زماني منظور شده (شش ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين و مقررات مربوطه خواهد شد. همچنين براي مساعدت با اشخاصي که قبلا ارز خود را از طريق صرافي‌هاي مجاز يا بانک‌ها و موسسات اعتباري تهيه کرده‌اند، ليکن مهلت زماني سند بانک و موسسه اعتباري يا رسيد سنا آنها بيش از شش ماه گذشته باشد، از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل (11 خردادماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعيين تکليف ارز خود در قالب يکي از روش‌هاي فوق اقدام کنند. نکته حائز اهميت اينکه چنانچه مشخص شود که منشا ارزهاي موضوع دستورالعمل ابلاغي، حاصل از پولشويي و تأمين مالي تروريسم ‌باشد،‌ برابر قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم عمل خواهد شد. ضمنا به بانک‌هاي عامل و صرافي‌ها تاکيد شده، اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه را به مشتريان خود انجام دهند.

درخواست تمديد مهلت رفع تعهد ارزي

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: با توجه به شرايط به وجود آمده تحت تاثير شيوع ويروس کرونا صادرکنندگان درخواست دارند که بانک مرکزي مهلت رفع تعهد ارزي اعلام شده را تمديد کند. محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بانک مرکزي بر اساس برنامه‌ريزي خود اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 تا پايان تير ماه 99 تعيين شده است و صادرکنندگاني که قصد دارند از مشوق‌هاي اعلام‌شده از سوي دولت استفاده کنند، بايد تا اين زمان ارز خود را بازگردانند. او با اشاره به دو اتفاق جديدي که در مسير بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور به وجود آمده، تشريح کرد: مساله نخست تغيير در سياست بازگشت ارز است. در سال گذشته 80 درصد ارز حاصل از صادرات به‌عنوان تعهد ارزي بايد باز مي‌گشت و 20 درصد باقيمانده امکان ورود به شکل اسکناس را داشت، اما در سال جاري بانک مرکزي اعلام کرده که 100 درصد ارز حاصل از صادرات بايد بازگردد که اين موضوع با توجه به تحريم و مشکلات کشور نياز به حمايت بيشتر از صادرکنندگان دارد. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: موضوع دوم بحث شيوع کرونا در کشور و تمامي نقاط جهان است. با توجه به اينکه مرزها در ماه‌هاي گذشته يا بسته بودند يا با محدوديت در عملکرد فعاليت کردند، براي بسياري از صادرکنندگان امکان برقرار نگهداشتن ارتباطات و بازگرداندن سريع ارز وجود نداشته است. به گفته لاهوتي، سياست فعلي بانک مرکزي اجراي همان مهلت ابتدايي اعلام‌شده تا پايان تيرماه امسال است اما با توجه به شرايط به وجود آمده اين درخواست وجود دارد که مهلت صادرکنندگان تمديد شود. او در پاسخ به اين سوال که تا کنون چه ميزان از ارز صادراتي در سال 98 به کشور بازگشته است، اعلام کرد: آمار رسمي اين موضوع در اختيار بانک مرکزي است و آخرين باري که اين بانک آمار سال 98 را اعلام کرد، مربوط به ماه‌هاي پاياني سال قبل بود که اعلام شد حدودا 68 درصد از ارز صادراتي به کشور بازگشته است.