خبـ ـ ـ ـر و نظـ ـ ـ ـر

فرانسه مرزهايش با حوزه شينگن را باز مي‌کند

شبکه «ب.اف.ام» فرانسه گزارش کرد که اين کشور به دنبال بازگشايي مرزهاي حوزه شينگن که به دليل تهديد شيوع ويروس کرونا بسته شده‌اند، از اول ماه ژوئيه/ 11 تير ماه است. تارنماي اين شبکه تلويزيوني نوشت: طبق اطلاعات ما فرانسه قصد دارد در نشست وزراي کشور اتحاديه اروپا که - جمعه - به صورت ويدئوکنفرانسي برگزار خواهد شد، پيشنهاد دهد که مرزهاي حوزه شينگن را به‌طور مجدد در روز اول ژوئيه بازگشايي کند. دولت فرانسه به تصويب اين پيشنهاد در نشست وزراي کشور اروپايي اميدوار است.ب.اف.ام تي.وي گزارش کرد: فرانسه همچنين مي‌خواهد که تمام مرزهاي داخلي اتحاديه اروپا در روز 15 ژوئن/ 26 خرداد بازگشايي شود. کاخ اليزه همچنين پيشنهاد مي‌کند که اقدام‌هاي محدوديتي 14 روزه (قرنطينه اجباري) براي هيچ يک از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا جز در خصوص کشورهايي مانند اسپانيا و انگليس که آنها را به فرانسه تحميل مي‌کنند، اعمال نشود. در خصوص مساله بازگشايي مرزهاي داخلي اتحاديه اروپا نيز بسته به شرايط بهداشتي، هفته آينده در شوراي دفاع تصميم‌گيري خواهد شد. در اين پيوند، روزنامه «ولور اکتوئل» هم نوشت: در حالي که اپيدمي کرونا همچنان در فرانسه قرباني مي‌گيرد، دولت اين کشور پيشنهاد مي‌کند که مرزهاي شينگن را براي تابستان بازگشايي کند. به نوشته اين نشريه فرانسوي، فرانسه همچنان سياست ضد مرزي خود را که در بسياري از کشورهاي اروپايي در زمان شيوع اپيدمي کرونا تحت تاثير قرار گرفت، ادامه مي‌دهد. در واقع ، چندين کشور در منطقه شينگن تصميم گرفته بودند به دليل شيوع کرونا براي مهار اين ويروس مرزهاي خود را بسته نگه دارند. اقدامي که فرانسه همواره از اجراي آن امتناع ورزيده و زمينه را براي ورود تمامي اتباع اروپايي که با وجود اپيدمي قصد عزيمت به فرانسه را داشتند، فراهم کرد. بنابراين دولت فرانسه مي‌خواهد که تمام مرزهاي داخلي اتحاديه اروپا در روز 15 ژوئن بازگشايي شود. اين روزنامه فرانسوي افزود: اما اسپانيا که در روز 14 مارس/ 24 اسفند 98 يکي از شديدترين قرنطينه‌ها در جهان را اعمال کرده و مرزهاي زميني خود را تا 17 همان ماه بسته بود، تصميم گرفته است که در روز اول ژوئيه تنها مرزهاي خود با فرانسه و پرتغال را بازگشايي کند.اسپانيا از روز 15 مي/ 26 ارديبهشت، ورود ساکنان اين کشور به داخل از طريق مرزهاي هوايي يا دريايي جز در موارد خاص ضمن تحميل قرنطينه اجباري، محدود کرده است.هفتم خرداد/ 27 مي، رئيسان مجلس شوراي ملي فرانسه و آلمان خواستار بازگشايي مرزها بين کشورهاي اروپايي پس از چندين هفته بسته بودن به دليل شيوع ويروس کرونا، در سريع‌ترين زمان ممکن شدند.دو هفته پيش از اين درخواست، فرانسه در واکنش به اقدام رم براي بازگشايي مرزهاي ايتاليا روي گردشگران اتحاديه اروپا و لغو قرنطينه اجباري بازديدکنندگان خارجي، از ناهماهنگي اعضاي اتحاديه در اين زمينه انتقاد و اعلام کرد، مرزهاي خود را تا اطلاع بعدي بسته نگه خواهد داشت. کميسيون اروپا هم خواستار بازگشايي مرزهاي داخلي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده و از 27 کشور عضو اين اتحاديه خواسته بود مرزهاي داخلي خود را با توجه به نزديک شدن تعطيلات تابستاني بازگشايي کنند. اپيدمي کرونا با تاثير قابل توجهي که بر اقتصاد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا گذاشته دولت‌ها را مجبور به تزريق سرمايه در بازار کرده است. اين ويروس چنان تاثير عميقي داشته که مي‌تواند مدت زمان طولاني رشد اقتصادي اروپا را منفي نگه دارد.

دولت لهستان از پارلمان راي اعتماد گرفت

دولت ناسيوناليست لهستان پيش از انتخابات رياست جمهوري موفق شد از پارلمان راي اعتماد بگيرد. به گزارش رويترز، پس از يکسري اقدامات که تهديدي در منحرف شدن کمپين انتخاباتي آندژي دودا، رئيس جمهوري لهستان بود، ماتئوس موراويکي، نخست وزير لهستان به صورت غيرمنتظره خواستار راي اعتماد در مجلس سفلي پارلمان اين کشور شد. دودا مدت‌ها بود که کانديداي پيشرو در انتخابات 28 ژوئن محسوب مي‌شد اما نظرسنجي‌هاي اخير نشان داد که پيشرو بودن او در حال کمرنگ شدن است. در نظرسنجي روز دوشنبه مشخص شد که وي در دور دوم انتخابات در مقابل رقباي اصلي خود مي‌بازد.انتخاب مجدد دودا براي حزب قانون و عدالت مهم است، چون اميد دارد که دستورکار محافظه کار خود را محقق کند که شامل اصلاحات قضايي مي‌شود که منتقدان مي‌گويند باعث کاهش استقلال دادگاه خواهد شد.در راي‌گيري پارلمان، 235 قانونگذار از دولت حمايت کردند، 219 تن مخالف آن بودند و دو قانونگذار راي ممتنع داشتند.

بن‌بست مذاکرات برگزيت در ميانه راه

چهارمين دور مذاکرات نمايندگان انگليس و اتحاديه اروپا درباره آينده همکاري‌هاي دوجانبه در دوره پسابرگزيت روز جمعه (16 خرداد) در حالي بدون نتيجه پايان يافت که با گذشت نيمي از مهلت تعيين شده، چشم‌انداز روشني براي رسيدن به توافق ديده نمي‌شود. «ميشل بارنيه» نماينده شوراي اروپا در امور برگزيت روز جمعه (16 خرداد) در يک کنفرانس خبري از بروکسل با ابراز ناخرسندي از روند مذاکرات تصريح کرد که اين شيوه نمي‌تواند براي هميشه تداوم يابد. وي طرف انگليسي را متهم کرد که از بندهاي بيانيه سياسي برگزيت که سال گذشته از سوي دو طرف پذيرفته شد، عقب نشيني مي‌کند. نماينده شوراي اروپا با بيان اينکه اين رفتار غيرقابل پذيرش است خواستار پايبدي لندن به اجراي کامل تعهدات خود شد. هم زمان «ديويد فراست» مشاور نخست‌وزير انگليس در امور برگزيت با صدور بيانيه‌اي طرف اروپايي را به طرح مطالباتي متهم کرد که با نقض استقلال اين کشور، لندن را به تبعيت از قوانين اتحاديه اروپا گرفتار مي‌کند.وي افزود: هرچند انگليس پيشتر تهديد کرده بود که اگر مذاکرات تا ماه جاري ميلادي به نتيجه نرسد از ادامه گفت‌وگو با اتحاديه اروپا انصراف خواهد داد، اما فراست به ادامه مذاکرات چراغ سبز نشان داد و تصريح کرد: اگر به دنبال پيشرفت هستيم بايد به گفت‌وگوها سرعت بخشيم. انگليس 31 ژانويه گذشته (11 بهمن 98) به طور رسمي اتحاديه اروپا را پس از 47 سال عضويت ترک کرد و تا آخر سال جاري ميلادي و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانين اتحاديه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته ميان دو طرف متوقف خواهد شد. دو طرف مايل هستند تا پيش از پايان دوره گذار درباره آينده همکاري‌‌هاي دو جانبه به توافق برسند در غير اين‌ صورت روابط انگليس و اتحاديه اروپا از سال آينده ميلادي مطابق با مقررات سازمان تجارت جهاني پيگيري مي‌شود که با توجه به چهار دهه روابط دو طرف خسارت‌هاي مالي هنگفتي را تحميل خواهد کرد. رئيس بانک مرکزي انگليس به بانک‌هاي اين کشور هشدار داده که خود را براي احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحاديه اروپا آماده کنند.بر اساس گزارش‌ها، «بوريس جانسون» نخست‌وزير انگليس و اورسولا فون درلاين رئيس کميسيون اروپا قرار است با هدف خروج از بن بست مذاکرات پسابرگزيت در ماه جاري ملاقات کنند.