طرح اجارهداری حرفهای تدوین شد
آرمانملي: معاون وزير راهوشهرسازي ضمن اعلام اين مطلب که در فاصله سالهاي 85 تا 95 تعداد خانوارهاي مستاجر کشور 30 درصد افزايش يافته و اين ميزان در تهران 42 درصد بوده، از تدوين طرح اجارهداري حرفهاي خبر داده است. محمود محمودزاده همچنين اظهار کرده که تجربه سالهاي گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهاي بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به اين اميد که سطح اجارهبها با توان پرداخت مستاجران متناسب ميشود، جوابگو و قابلقبول نيست، بنابراين لازم است دولت بهعنوان سياستگذار و تنظيمکننده بازار اجاره مسکن براي حمايت از دهکهاي نيازمند مداخله کند. در همين راستا، يک کارشناس بازار مسکن بر اين باور است که دو راه براي کنترل بازار اجاره پيش روي دولت قرار دارد؛ بستن ماليات بر خانههاي خالي بهعنوان راهکاري کوتاهمدت و ساخت خانههاي استيجاري در قالب راهکاري بلندمدت. همزمان، رئيس اتحاديه مشاوران املاک با طرح اين پرسش که در بحث خانههاي خالي، چند سال است که مجلس اخذ ماليات از اين نوع خانهها را تصويب کرده، پس چرا اين قانون اجرا نميشود؟ به خبرگزاري تسنيم گفته است: مجلس خيلي مصوبه دارد که ابتر مانده است. در اين زمينه مجلس بايد دقت کند، فلان قانون قابليت اجرا را دارد يا خير.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سياستگذار و تعادلبخشي به جريان عرضه و تقاضا را بر عهده دارد، اظهار کرد: گروهي از کارشناسان ميگويند ورود دولت از منظر سياستگذاري و تنظيمگري به بازار اجاره جايز نيست و گروه ديگري نيز به مداخله يا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند. به گزارش مهر، محمود محمودزاده تصريح کرد: تجربه سالهاي گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهاي بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به اين اميد که سطح اجارهبها با توان پرداخت مستاجران متناسب ميشود، جوابگو و قابل قبول نيست. بنابراين لازم است دولت بهعنوان سياستگذار و تنظيمکننده بازار اجاره مسکن براي حمايت از دهکهاي نيازمند مداخله کند. او يادآور شد: در فاصله سالهاي 85 تا 95 تعداد خانوارهاي مستاجر کشور 30 درصد افزايش يافته و اين ميزان در تهران 42 درصد بوده است. معاون مسکن و ساختمان وزير راه با تاکيد بر اينکه اين آمارها به خوبي عدمموفقيت بازار در تنظيم متغيرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص ميکند، گفت: طرح اجارهداري حرفهاي در وزارت راه و شهرسازي تدوين شده که در آن به عوامل مختلف و موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستاجر پرداخته شده است. همچنين براي زمان اجارهداري و ميزان رشد مجاز اجارهبها نيز پيشبينيهايي در طرح مذکور صورت گرفته است. محمودزاده ابراز اميدواري کرد که با تصويب اين طرح شرايط براي راهاندازي شرکتهاي اجارهداري حرفهاي و عرضه انبوه واحد مسکوني اجارهاي در شهرهاي بزرگ ازجمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجارهبها محدود شود.
2راهکار کنترلي
يک کارشناس بازار مسکن نيز دو راهکار را براي کنترل اجارهبهاي مسکن در شرايط فعلي پيشنهاد کرد. به گزارش خبرگزاري ميزان، احمدرضا سرحدي درباره روشهاي کنترل بازار اجارهبها اظهار کرد: دو راهکار در بحث کنترل بازار اجاره ميتواند به اين بخش کمک کند و اين راهکارها به دو دسته کوتاهمدت و بلندمدت تقسيم ميشود. او افزود: بستن ماليات بر خانههاي خالي يکي از راهکارهاي کوتاهمدت بهشمار ميرود که بيش از 10 سال است که از سوي مسئولان به آن تاکيد ميشود و هنوز به مرحله عملياتي نرسيده است. به گفته اين کارشناس بازار مسکن، تعداد خانههاي خالي در کشور به قدري زياد است که ميتواند بخش عمدهاي از نياز بازار را برطرف کند و با اجراي طرح ماليات بر خانههاي خالي تا حدودي ميتوان تقاضا در بازار را جوابگو بود. سرحدي افزود: در بلندمدت دولت بايد ساخت خانههاي استيجاري را در دستور کار قرار دهد؛ بهطوريکه خانهها به افراد متقاضي تحويل داده شود و بعد از توانمندشدن به افراد ديگري داده ميشود و اين امر با حمايت دولت به واسطه ارائه تسهيلات و امکانات و تامين زمين ميسر ميشود.
