آرمان ملي: «تعداد کشتههاي حوادث آبان در ايران 230 نفر است»، اين جمله را روز گذشته رئيس کميسيون امنيت ملي در دوره دهم مجلس اعلام کرد. اظهارات مجتبي ذوالنوري در شرايطي بود که در روز يکشنبه وزير کشور گفته بود «همين روزها تعداد کشتههاي آبان اعلام ميشود» و تصور نميشد آمار کشته شدگان از سوي يک عضو جبهه پايداري اعلام شود، اما اينچنين شد.
آمار اعلامي ذوالنوري
مجتبي ذوالنوري آنچه در آبان98 اتفاق افتاد را يک حادثه طبيعي خواند و در توضيح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولي براندازي نرم در دستور نظام سلطه است. وي ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمعهاي خياباني را راه انداخت. کساني که گوش به رسانههاي خارجي بودند، سعي کردند موج سواري کنند؛ در آبان 98 اعتراض مردم آرام و مسالمت آميز بود و کسي حساسيت به خرج نداد، ولي وقتي تعرض به اماکن خصوص و دولتي و مراکز انتظامي رخ ميدهد، مردم از حاکميت استقرار امنيت و نظم را مطالبه ميکنند. ذوالنور اعلام کرد: 497 مرکز دولتي و بخش خصوصي مورد خسارت جدي قرار گرفت، 422 خودرو مردم آسيب جدي ديدند و سوختند، 230 خودرو دولتي و عمومي را آسيب ديدندو به 569 خودرو و موتور نيروهاي امنيتي و انتظامي آسيب زدند. 991 بانک يا تخريب شد يا آتش زدند، ، 123 مرکز سوخت و تخريب شد. وي با تاکيد بر اينکه نيروي انتظامي از جان مايه گذاشتند تا کسي آسيب نبيند، افزود: 2000نفر مجروح شدند در اين تجمعات و آمار مجروحان نيروهاي امنيتي و انتظامي بيشتر از5هزار نفر بود و اين يعني نيروي خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم. وي اعلام کرد: 6 مامور رسمي نيروهاي امنيتي به شهادت رسيدند، حتي يک کشته، مجروح و جانباز براي ما سخت و سنگين است، رسانههاي بيگانه آمارهاي دروغين اعلام کرده و تا ده هزار نفر کشته اعلام کردند، 230 کشته در مجموع داشتيم که6 نفر از ماموران بودند. وي همچنين اظهارکرد: 7 درصد در درگيريهاي مستقيم مسلحانه با نيروهاي انتظامي جان باختند و 16درصد در حمله به مراکز نظامي و انتظامي در حالي که مجهز به انواع سلاحهاي سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. 31 درصد در حمله به مراکز عمومي مثل فروشگاهها، پمپ بنزينها، بانکها و مساجد جان باختهاند و 20 درصد از جان باختگان در قالب نيروهاي تامين کننده امنيت و نظم که شامل بسيج و نيروهاي مردمي ميشوند بودهاند و 26 درصد اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلايل نامعلوم جان باختهاند مثلاً شقيقه آنها از فاصله سه متري هدف قرار گرفته بود. وي همچنين اعلام کرد 22 درصد از جان باختگان حوادث آبان 98 سابقه محکوميتهاي کيفري داشتهاند. ذوالنوري همچنين اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده، پزشکي قانوني است. اين نماينده دوره يازدهم مجلس همچنين اظهارکرد: هيچ گزارشي نداريم که کسي در بازجويي و شکنجه جان باخته باشد. وي در تببين سياستهايي که منجر به مهار ناآراميهاي آبان 98 شد نيز گفت: با سخنراني رهبري، قطع اينترنت و دستگيري ليدرها، زمينه جمع شدن افراد در کف خيابان فراهم شد و مردم معترض مسير خود را از ضدانقلاب جدا کردند. وي تاکيد کرد: بايد از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت. اعتراض بايد در بستر قانوني خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود. ذوالنوري عنوان کرد: غالب دستگيرشدگان براي آرام شدن اوضاع دستگير شدند، ولي آنها پالايش شدند و کساني که نقش جدي در آشوبها نداشتند، آزاد شدند.