اعلام وصول طرح فرزندآوري بعد از 8 سال
اولين طرح در دستور کار مجلس يازدهم قرار گرفت
اعلام وصول طرح فرزندآوري بعد از 8 سال
آرمان ملي: روز گذشته محسن دهنوي، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد اولين طرح مجلس يازدهم، اعلام وصول طرح جمعيت تعالي خانواده با موضوع فرزندآوري خواهد بود. اين در حالي است که قانون جامع جمعيت با هدف بهبود فرهنگ خانواده در مهرماه سال 91 در مجلس شوراي اسلامي تدوين شد. هدف از نگارش اين طرح بهبود فرهنگ خانواده با توجه به دو اصل کميت (افزايش ازدواج و فرزندآوري) و کيفيت (جمعيت جوان، با نشاط و تحصيلکرده) بود که بتواند مهمترين سرمايه اجتماعي کشور را تقويت کند. چندي پيش کارشناسان هشدار دادند ايران در 20 سال بعد از پيرترين کشورها محسوب شده و در 30 سال آينده پيرترين کشور جهان ميشود. همچنين کارشناسان بر اين باورند احتمال تاثير کرونا بر ميزان فرزندآوري وجود دارد و همين امر موجب شده مجلس يازدهم جمعيت تعالي خانواده با موضوع فرزندآوري را در اولويت قرار دهد. از اهداف طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده نيل به نرخ باروري 5/2 درصدي در رشد کمي جمعيت تا سال 1404 توام با ارتقاي کيفي جمعيت و تثبيت آن تا سال 1430 ذکر شده است. طبق آمار، رشد جمعيت در فاصله سالهاي 90 تا 95، ميزان 24/1 درصد و در فاصله سالهاي 75 تا 85، ميزان 74/1 درصد بوده که اين نرخ نشان از تداوم شيب منفي آغاز شده از سال 85 دارد؛ ضمن اينکه در سال 96 نيز نسبت به سال 95 ميزان تولدها 77/0 درصد با کاهش مواجه بوده است. البته ميزان طلاق نيز افزايش داشته، به طوري که در سال 96 به ازاي هر 4/3 ازدواج يک طلاق ثبت شده است. آمار مذکور نشان ميدهد بهرغم اينکه توقع ميرفت با تصويب و اجراي اين طرح اثر آن از سال 1404 به بعد در جمعيت ديده شود، با تعويق 7 ساله در تصويب آن روند کاهش فرزندآوري در ايران ادامه دارد! به اعتقاد کارشناسان تدوين جزئيات و اجراي برنامههاي ترويجي، آموزشي، پژوهشي و حمايتي براي اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فوايد باروري و افزايش نرخ آن نياز است، درصورتيکه با نگاه اجمالي به طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده عکس اين مطلب ديده ميشود. همانطور که عاطفه رحيمي، کارشناس مسائل خانواده بر اين باور است که نبود جزئيات در اين طرح باعث ميشود، مديران هر اقدام سليقهاي را با بودجه مصوب با عنوان اين قانون انجام دهند و اين خود زمينه بروز فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي را فراهم ميکند. وي ميافزايد: بهعنوان مثال در ماده 5 اين طرح گفته شده وزارتخانههاي بهداشت، ورزش و تعاون با توجه به سياستهاي «برنامه جامع» موظفند در راستاي تحکيم بنيان خانواده و با محوريت «ازدواج مناسب خانواده متعالي و سلامت خانواده و جامعه» برخورداري زوجين از خدمات سلامت و مشاوره و آموزشهايي مانند حقوق و تکاليف زوجين را به اجرا درآورند. در اين ماده مشخص نشده وزارتخانههاي مذکور چه عملکردي را بايد در راستاي ازدواج مناسب انجام دهند درصورتيکه تنها با بازگشايي دفاتر مشاوره و کاهش هزينههاي آنان ميتوانند ادعاي اجراي طرح را داشته باشند. به طورکلي در اين باره بايد گفت قانون خوب و جامع، قانوني است که حقوق و وظايف افراد را بهطور مشخص معين ميکند.
