در حوزه زنان و کودکان خلأهاي قانوني داريم
شهناز سجادي:
در حوزه زنان و کودکان خلأهاي قانوني داريم
دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري گفت: در حوزه زنان و کودکان خلأهاي قانوني داريم که در زمينه قتل رومينا اشرفي هم مشهود است.شهناز سجادي دستيار حقوق شهروندي معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرين وضعيت لايحه منع خشونت عليه زنان گفت: با توجه به وقوع اتفاق اخير براي رومينا اشرفي اين لايحه در نوبت لوايح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسي آن توسط کميسيون لوايح هستيم. البته به دليل وقوع اتفاق اخير براي رومينا اشرفي بررسي آن در اولويت قرار گرفته است. سجادي با بيان اينکه بنا بر دستور رئيسجمهور فرآيند بررسي لايحه منع خشونت عليه زنان خارج از نوبت و با اولويت آغاز خواهد شد، افزود: معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخير، رئيس کميسيون لايحه را در دستورکار قرار دهد. وي در پاسخ به اين سوال که علت عدمبررسي اين لايحه در دولت از شهريور ماه سال 98 تاکنون چيست، بيان کرد: اين اتفاق امري عادي است و علت طولاني شدن بررسي اين لايحه نيز کثرت لوايح پيشنهادي و در نوبت بودن موارد مختلف است. تاکنون نيز چندين جلسه با نمايندگان دستگاههاي مختلف براي بررسي اين لايحه برگزار شده متأسفانه موضوع زنان و خانواده در اولويت نيست طبق روال عادل در نوبت بررسي قرار ميگيرد. دستيار حقوق شهروندي معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: اين در حالي است که معاونت زنان بارها وجود خلأ قانوني در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که اين موارد بايد با اولويت مورد بررسي قرار گيرد اما همچنان شاهد نگاه سطحي به اين مسائل هستيم. وي در پاسخ به اين سوال که چرا در خصوص قتل ميترا استاد لايحه منع خشونت عليه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا اين حد پيگيري نشد، تصريح کرد: در ماجراي قتل ميترا استاد خلأ قانوني نداشتيم و مجازات قصاص براي قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما در خصوص قتل رومينا اشرفي داراي خلأ قانون هستيم و متأسفانه براي قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري مجازات بازدارنده و کافي وجود ندارد. دستيار حقوق شهروندي معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده با تاکيد بر اينکه در حوزه زنان و کودکان داراي خلأ و ضعف قانوني هستيم، ادامه داد: در حال حاضر در پي اين اتفاق احساسات عمومي جريحهدار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها 3 تا 10 سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همين منظور اين لايحه براي رفع خلأ قانوني بايد تصويب شود. سجادي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است لايحه بررسي شده از سوي قوه قضائيه، مجدداً مورد اصلاح قرار گيرد يا خير، بيان کرد: اصل اين لايحه از سوي دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازاتها از سوي کارشناسان قوه قضائيه مورد بررسي و اصلاح قرار گرفته است. در زمان بررسي لايحه منع خشونت عليه زنان در کميسيون لوايح دولت و پس از جمع بنديهاي نهايي، اصلاحات قوه قضائيه بر مباحث مربوط به مجازاتها اعمال خواهد شد اما احتمال اصلاح دوباره لايحه از سوي دولت يا معاونت زنان و قيد شدن برخي موارد موجود در لايحه قبلي وجود دارد چراکه اصل لايحه براي دولت است. سجادي با بيان اينکه پس از ماجراي قتل ميترا استاد نيز لايحه برابري ديه مرد و زن را پيگيري کرديم، عنوان کرد: طبق قانون در صورتي که زني توسط يک مرد کشته شود و خانواده مقتول نيز تقاضاي قصاص داشته باشند، بايد ابتدا نصف يک ديه کامل را به قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان در اين زمينه و براي برابر شدن ديه مرد و زن بهمن ماه سال 97 لايحهاي را در اين زمينه تقديم دولت کرده است. وي درباره آخرين وضعيت لايحه برابري ديه مرد و زن توضيح داد: متأسفانه اين لايحه نيز همچنان در کميسيون لوايح دولت در نوبت بررسي است و با توجه به عدم در اولويت بودن مسائل زنان، پيش بيني ميکنيم که اين لايحه تا پايان دولت دوازدهم نيز به نتيجه نخواهد رسيد.
