تاکنون ارقام مختلفي براي ميزان فرارهاي مالياتي در ايران اعلام شده است؛ از 25هزار ميلياردتومان تا 100هزار ميلياردتومان که اين دومي معادل 25 درصد از بودجه عمومي کل کشور است. سال گذشته نيز فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي کشور ميزان فرارمالياتي را حدود 40 هزار ميلياردتومان عنوان کرد که شامل فرارها و معوقات است. فرار مالياتي يکي از چالشهاي بزرگ اقتصاد ايران خوانده ميشود که در صورت مقابله با آن، ارقام محققشده ميتواند تا حد زيادي کسري بودجه کل کشور را تامين کند. چندي پيش، مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با اشاره به تاثيرات شيوع کرونا، پيشبيني کرده بود که کسري بودجه دولت در سال 1399 خورشيدي حدود 185 هزار ميليارد تومان خواهد بود. که به علت عدم تحقق منابع نفتي اتفاق خواهد افتاد.
ابلاغيه جديد سازمان ماليات
ابلاغيه جديد سازمان امورمالياتي شامل مواردي ميشود که نحوه رسيدگي به صورتحسابهاي غيرواقعي را معلوم ميسازد. اين موارد به اين شرح است: يک) در هريک از ادارات کل امور مالياتي، کميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي متشکل از مديرکل امور مالياتي، معاونان حسابرسي مالياتي، رئيس امور مالياتي ذيربط، نماينده دادستاني انتظامي مالياتي، مسئول حراست اداره کل و رئيس اداره حقوقي تشکيل ميشود. اين کميته در صورت وجود هرگونه ابهام مالياتي و يا اجرايي در مورد مسائل مرتبط با صورتحسابهاي غيرواقعي مکلف به بررسي و اتخاذ تصميم در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه است. 2) در مورد آن بخش از اعتبار مالياتي مودي (ماليات و عوارض خريد) که بهواسطه معاملات غيرواقعي با مودي صوري (خريد از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي) مورد پذيرش قرار نميگيرد، چنانچه مودي-خريدار در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي نسبت به معرفي فروشنده واقعي اقدام کند، با احراز ادعاي مودي (خريدار) و پس از مطالبه و وصول ماليات و عوارض متعلق از فروشنده واقعي، اعتبار موصوف براي خريدار مورد پذيرش قرار خواهد گرفت. 3) در صورتي که در رسيدگي به حساب فروش مودي يا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه سال 1394 و ماده 169 اصلاحي مصوب سال 1394، براي ادارات امور مالياتي مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودي، اشخاص فاقد اعتبار مالياتي (مودي صوري) است، چنانچه فروشنده در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي نسبت به معرفي خريدار واقعي کالا يا خدمت اقدام کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحي، ارزش بهاي کالا و خدمت فروش رفته بهعنوان بهاي کالاي خريداريشده توسط خريدار واقعي محسوب و ماليات و عوارض پرداختشده بابت فروش مذکور نيز بهعنوان اعتبار مالياتي يا بخشي از بهاي تمامشده کالاي خريداري شده خريدار واقعي کالا يا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد. 4) در صورت عدم معرفي خريدار يا فروشنده واقعي کالا يا خدمت توسط مودي (طرف معامله)، اداره امور مالياتي ضمن عدم قبول اعتبار ماليات بر ارزش افزوده مودي-خريدار (در موارد خريد مربوط به کالاها و خدمات غير معاف از ماليات بر ارزش افزوده) يا عدم پذيرش آن بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي (در مورد کالاها و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و اشخاصي که مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده نيستند) يا مطالبه و دريافت ماليات متعلق ارزش افزوده از مودي- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده) با بررسي و تعيين قيمت متعارف خريد يا فروش (با رعايت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعاليت مودي اعم از عمدهفروشي يا خردهفروشي و نحوه تامين کالا) موظفند حسب مورد در اجراي قسمت اخير مواد 230 و 274 قانون مالياتهاي مستقيم مراتب عدم معرفي خريدار يا فروشنده واقعي را به همراه مستندات مربوطه به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند تا نسبت به اقامه دعوي نزد مراجع صالح قضايي اقدام شود. 5) در صورتي که پس از قطعيت پرونده ماليات عملکرد يا ماليات بر ارزش افزوده، مودي حسب مورد نسبت به معرفي فروشنده يا خريدار واقعي اقدام کند، پس از طي مراحل مذکور در بندهاي 2 و3، برابر مقررات تبصره ماده (157) قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به ماليات عملکرد و بخشنامههاي صادره سازمان در مورد ماليات بر ارزش افزوده، اقدام شود. 6) چنانچه ادارات امور مالياتي در رسيدگي به پروندههاي مالياتي مشکوک به انجام معاملات غير واقعي با موديان صوري (صورتحساب خريد يا فروش غير واقعي) که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالياتي درج شده در سامانههاي سازمان نيستند، برخورد کنند، موظفند جهت شناسايي و راستيآزمايي طرفهاي معامله، مراتب را بههمراه مستندات مربوطه به کميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي ارسال کنند. نتيجه رسيدگي در صورت تاييد، از طريق اداره کل ذيربط به اداره کل فناوري اطلاعات ارسال و در سامانههاي موجود در سازمان امور مالياتي کشور بارگذاري ميشود و در اجراي تبصره 2 ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم از طريق دادستاني دادستاني انتظامي مالياتي، نزد مراجع صالح قضائي اقامه دعوي صورت ميپذيرد. در راستاي اين بند در صورت مراجعه مودي که بهعنوان مودي فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالياتي رسيدگيکننده به پرونده عملکرد مودي مکلف به بررسي موضوع و اعلام نتيجه پس از طرح در کميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي به شرح اين بند فوق خواهد بود. 7) پس از ثبت اطلاعات مطابق بند شش بهعنوان مودي فاقد اعتبار مالياتي، هرگونه تغيير اطلاعات (اصلاح، ويرايش و حذف) در سامانههاي 169 و 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، منحصرا با نظر کميته ويژه مبارزه با فرار مالياتي در ادارات کل امور مالياتي است. در مواردي که طرف معامله مودي از اشخاص فاقد اعتبار مالياتي بوده و مودي نسبت به اصلاح موضوع حسب بندهاي 2 و 3 فوق اقدام نکرده باشد، جرايم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده از مودي قابل مطالبه خواهد بود. 8) مودياني که براي عملکرد يا دورههاي سال 1399 به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غير واقعي اقدام کرده، چنانچه نسبت به معرفي فروشنده يا خريدار واقعي اقدام کنند، علاوه بر اينکه طبق مقررات قانوني مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، بهعنوان مودي پر ريسک نيز تلقي خواهند شد. در موارد معرفي فروشنده يا خريدار واقعي، در صورت تکرار صورتحساب غير واقعي، با آنها مطابق اين بند رفتار خواهد شد و 9) با عنايت به اينکه موديان فاقد اعتبار مالياتي موسوم به موديان صوري اصولا داراي فعاليت واقعي نيستند، بنابراين در مواردي که مستندات يا اطلاعيهاي مبني بر فعاليت آنها به ادارات امور مالياتي واصل شود، انجام برآورد بيش از ارقام مندرج در اطلاعيه هاي واصله موضوعيت نداشته و بايد صرفا مستندات واصله را مبناي اقدامات مالياتي قرار داد.