بانکها زیر بار تمدید اقساط تسهیلات نرفتند
مسئولان بانک مرکزي که در يکي دو سال گذشته بارها از اقتدار خود در اجراي بخشنامههاي سخن گفتهاند، گويا زورشان به بعضي از بانکها، ازجمله بانکهاي دولتي نميرسد. اين بانک در ايام کرونا از بانکهاي عامل خواسته بود تا به مشتريان خود در بازپرداخت وامها سه ماه مهلت تنفس بدهند و اقساط اسفند 98 و فروردين و ارديبهشت 99 را به پايان سررسيد انتقال دهند، اما در زمان اجرا موفق به نظارت بر عملکرد بانکها نشد. اتفاقي که مشخص ميسازد بانک مرکزي يا اقتدار لازم را براي برخورد با بانکها ندارد و يا در بازي پليس خوب- پليس بد نقش پليس خوب را بر عهده گرفته و ارادهاي براي تمديد اقساط بانکي ندارد. متاسفانه اين ضعف نظارتي و عملکرد باعث شد تا حتي بعضي از بانکها خودسرانه به حساب مشتريان خود دست ببرند و مبلغ قسط را از حساب آنها کم کنند. حتي تاکيد دوباره بانک مرکزي در تاريخ ششم فروردين بر اجراي دقيق ابلاغيه قبلي و بازگرداندن وجوه کسرشده به حساب مشتريان موثر واقع نشد و بانکها سياستهاي خود را دنبال کردند. اين بانکها حتي به مشترياني که پولي در حسابشان نداشتند پيامک زدند و خواهان پرداخت بهموقع اقساط شدند.
دود جدال بانکها و بانک مرکزي بر چشم مشتريان
زيرسوالرفتن اقتدار و اراده بانک مرکزي در اتفاقات اخير تنها بخشي از ماجراست؛ سرپيچي بانکهاي عامل از اجراي دقيق قوانين مشکلات عديدهاي را براي شهروندان به وجود آورده است. شهرونداني که با شيوع کرونا و از دستدادن شغل خود به اندازه کافي نگران جان و معيشت خود هستند حالا بايد در مقابل رفتار عجيب بانکها هم پاسخگو باشند. مشتريان بانکي که بنا به بخشنامه بانک مرکزي اقساط خود را پرداخت نکردهاند حالا از دريافت وام جديد محروم ماندهاند و از آنجايي که در ليست بدهکاران بانکي قرار گرفتهاند ديگر نميتوانند ضمانت شخص ديگري را هم کنند. همچنين اين افراد بايد جريمه کمکاري ناظران بانک مرکزي را به دليل ديرکرد در پرداخت اقساط خود بپردازند. در چنين شرايطي از بانک مرکزي انتظار ميرود که با جديت اين تخلف بانکها را رسيدگي کند. دود جدال هميشگي بانکها و بانک مرکزي هميشه به چشم مشتريان بانکي رفته و اين بار هم ماجرا به همين قرار است. همانطور که دولت در تعطيلکردن اصناف و مشاغل با جديت به ماجرا ورود پيدا کرد و جريمههاي سنگين براي متخلفان در نظر گرفت، در برخورد با بانکهاي متخلف هم بايد چنين جديتي وجود داشته باشد. چراکه کارگران بيکارشده اصلا درآمدي نداشتهاند بخواهند اقساط خود را بپردازند. البته در اين بين بانکهايي هم به بخشنامه بانک مرکزي عمل کردهاند که اين رفتار آنها رضايت مشتريان را در پي داشته است.
