اين روزها شاهد رشد شتابان شاخص بازار سرمايه هستيم. اين شاخص حتي طي چند روز مرز رواني يک ميليون واحد را پشتسر گذاشت و پس از يک اصلاح، طي دو روز کاري گذشته بار ديگر روند مثبت خود را از سر گرفت. روز گذشته نيز شاهد رشد حدود 35 هزار واحدي بورس و ايستادن بر قله 973 هزار واحد بوديم. حال در چنين شرايطي دولت هم فرصت را غنيمت شمرده و قصد دارد با فروش سهام شرکتهاي بزرگ خود در اين بازار، از ظرفيتهاي موجود در بورس بيشترين بهره را ببرد. اين اقدامي است که ميتوان آن را به فال نيک گرفت، زيرا دولت با يک تير چند نشان را ميزند. سالهاي سال است که بحث واگذاري شرکتهاي دولتي مطرح ميشود، ولي هيچگاه بهطور شايسته و بايسته اين مهم رخ نداد. حال چه اشکالي دارد که دولت از مسير بورس اين شعار را محقق سازد؟ در اين روش علاوه بر اينکه مالکيت بنگاههاي دولتي واگذار ميشود، رفتهرفته مديريت آن هم به بخش خصوصي انتقال پيدا ميکند. عدهاي هم ميگويند که دولت سعي دارد از اين روش کسري بودجه خود را جبران کند. بر فرض اگر چنين نيتي پشت برنامههاي دولت وجود داشته باشد ايراد آن چيست؟ بسياري از دولتها از طريق بورس به واگذاري داراييها ميپردازند، حال دولت ايران هم بدين روش شرکتهاي خود را ميفروشد که طبيعتا براي دولت هم درآمدزاست و ميتواند عايدي آن را صرف هزينههاي بودجه کند. پس در مجموع واگذاري سهام 18 شرکت بزرگ دولتي در قالب صندوقهاي ETF بانک بيمه، فلزات و خودرو و پتروشيمي را ميتوان اقدامي بخردانه ارزيابي کرد. آزادسازي سهام عدالت نيز اقدام ديگري است که اين روزها دولت روي آن تمرکز کرده و با دستور رهبر معظم انقلاب نيز فرآيند آن سريعتر انجام شد. آزادسازي سهام عدالت خواه ناخواه معيشت و زندگي حدود 50 ميليون نفر را تحت تاثير قرار ميدهد. در واقع اين تعداد افراد به سهامداراني بزرگ تبديل شدهاند که سهام ارزشمندي را هم در سبد سهام خود دارند. گذشته از منافع دارندگان سهام ميتوان به تاثير آن بر بزرگترشدن بورس ايران اشاره کرد. سهام عدالت مجموعي از شرکتهاي سودده است که همانند عرضه شستا بخشي از نقدينگي را جذب خواهد کرد و حجم بازار سرمايه را بزرگتر ميکند. جذابيت اين سهام به قدري است که همه دارندگان آن اقدام به فروش نخواهند کرد؛ آزادسازي سهام عدالت موجب عمق بخشي به بازار سرمايه ميشود. از تاثير آزادسازي سهام عدالت بر مجموعه اقتصاد هم نبايد غافل شد. هر خريد و فروشي که در بورس صورت بگيرد علاوه بر منفعتي که براي دارندگان سهام دارد بخشي از آن در اختيار مالکان بنگاه توليدي قرار ميگيرد تا بتوانند بخشي از نقدينگي واحد توليدي خود را از بازار سرمايه تامين و در بخش توليد هزينه کنند که هم در بخش اشتغال و هم درآمد کشور تاثير مثبت خواهد داشت.