نقاط ضعف حقوقي در پرونده قتل رومينا

ادامه از صفحه 1 / ...گروه‌هاي مختلفي از اقشار جامعه نياز به مشاوره دارند و بايد سازمان‌هاي مردم‌نهادي تشکيل شود و کانون‌هايي به وجود آيد تا افراد آسيب‌پذير را حمايت کنند. سازمان بهزيستي در گيرودار مسائل دست و پاگير اداري است، اگر سازمان بهزيستي در منطقه فعال بود و امکان حمايت از اين نوجوان را مي‌داشت و بازپرس محترمي که به قول پدر رومينا اعتماد کرد، اندکي روانشناسي را در تشخيص واقعيت به خرج مي‌داد، دختر را به خانه نمي‌فرستاد. در حالي که دختر، به حکايت رسانه‌ها از عصبانيت پدر و نداشتن امنيت در خانه‌اي گفته که با شرايط به وجود آمده ناامن‌تر هم شده است. قانونگذار در قانون از مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان ياد کرده است که بايد از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي و آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان انتخاب شوند. ماده 410 و تبصره ذيل آن از قانون آيين دادرسي کيفري درباره هيأت منصفه دادگاه اطفال است و گستردگي و تنوع مشاوره و مشاوران ناشي از دقت قانونگذار و حساسيت دادگاه و دادسراي اطفال به شمار مي‌آيد. ممکن است گفته شود اين هيأت منصفه مربوط به زمان تشکيل دادگاه است. نگاهي گذرا به صدر ماده 490 و صراحت «قضات دادگاه و دادسراي اطفال» نشان مي‌دهد که قانونگذار از بدو تشکيل پرونده اطفال و نوجوانان نظر به مشاوره افراد صاحب نظر در موضوع حساس اطفال و نوجوانان داشته است. اين ايراد اساسي بر مسئولان حوزه قضائي مربوطه که پرونده فرار رومينا به‌عنوان دختري نوجوان مطرح بوده، وارد است و اگر چنين هيأتي تشکيل شده بود که الزام آن را قانونگذار به صراحت بيان کرده، به يقين امروز چنين پرونده هولناکي که بر روح و روان همه اثر گذاشته تشکيل نمي‌شد. از هر واقعه بايد درس عبرتي گرفت و به باور من بر رؤساي کل استان‌ها فرض است به مقررات قانون آين دادرسي کيفري در خصوص رسيدگي به جرائم اطفال توجه کنند تا رئيس محترم قوه قضائيه ابلاغ ويژه قضات دادگاه و دادسراي ويژه اطفال را صادر کند و رؤساي دادگستري‌ها هيأت مشاورين رسيدگي به جرائم اطفال را هم در دادسرا و هم دادگاه تشکيل دهند تا به موضوعات کيفري مربوط به اطفال رسيدگي شود و اتفاقي از نوع قتل فجيع دختري معصوم را کمتر شاهد باشيم...