رشد 400 هزارمیلیارد تومانی نقدینگی کذب است
رشد400 هزار ميليارد توماني نقدينگي آن هم تنها در دو ماهه ابتدايي سالجاري، روز گذشته از سوي بانک مرکزي تکذيب شد. بزرگترين مرجع پولي و بانکي کشور، اعلام کرد: متوسط رشد نقدينگي در دو ماهه ابتدايي 10 سال گذشته، رقمي معادل 4/2 درصد بوده که با ارقام ذکر شده، فاصله بسيار زيادي دارد. در ادامه اين تکذيبيه آمده است که رقم 2000 هزار ميليارد تومان نقدينگي ذکر شده مربوط به تيرماه 1398 (رقم تقريبي) و رقم 2400 هزار ميلياردتومان نقدينگي مورد اشاره نيز مربوط به اسفند 1398 بوده است؛ با اين توضيح که رقم دقيق حجم نقدينگي در پايان اسفند 1398 معادل 1/2472 هزار ميليارد تومان بوده است. لذا با توجه به اينکه هيچگاه در تاريخ 60 ساله بانک مرکزي، حجم نقدينگي در طي دو ماه نخست سال چنين رشدي را تجربه نکرده است، ارقام اشاره شده صحيح نيست؛ بهعنوان مثال، متوسط رشد نقدينگي در دو ماهه ابتدايي ده سال گذشته، رقمي معادل 4/2 درصد بوده که با ارقام ذکرشده توسط محمود بهمني فاصله بسيار زيادي دارد. بانک مرکزي در پايان يادآوري کرده است که بهعنوان مرجع توليد و انتشار آمار کلان پولي و اعتباري، هرگونه اطلاعات مربوط به متغيرهاي پولي را از طريق پايگاه اطلاعرساني اين بانک منتشر خواهد کرد.
پيشبيني IMF از نقدينگي ايران
اخيرا صندوق بينالمللي پول نيز گزارشي درباره وضعيت شاخصهاي مهم اقتصاد ايران در سالجاري منتشر کرده است که اطلاعات درجشده در آن، نشان ميدهد که سرعت رشد نقدينگي در سال 99 افت پيدا ميکند، هرچند که حجم آن بالا خواهد بود. بر اساس اين گزارش، رشد نقدينگي از 8/35 درصد در سال 98، به 5/19 درصد در سالجاري خواهد رسيد که 3/16 درصد کاهش را نشان ميدهد. معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به آخرين پيشبيني صندوق بينالمللي پول از اقتصاد ايران پرداخته و نوشته است: رشد نقدينگي ايران در سال 1397 برابر با 3/22 درصد بود که اين رقم براي سال 98 به 8/35 درصد رسيد. با اين حال در سال 1399 رشد نقدينگي به 5/19 درصد خواهد رسيد که کاهشي 3/16 درصدي را به ثبت خواهد رساند. اين گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم در ايران نيز از 1/41 درصد به 2/34 درصد کاهش خواهد يافت. با اين حال صندوق بينالمللي پول پيشبيني کرده است که نقدينگي در ايران از 557/2 هزار ميليارد تومان به 055/3 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
ارزيابي همتي از روند نقدينگي
اظهارات روزهاي گذشته درباره حجم نقدينگي در سالجاري، سبب شد تا روز گذشته عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي اظهاراتي را در اين باره مطرح کند. همتي پيشبيني کرده است که حجم نقدينگي امسال کمتر خواهد شد. او با تاکيد بر اينکه تصميم دولت براي کنترل نقدينگي جدي است، گفت: «حجم نقدينگي از طريق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.» عبدالناصر همتي درمورد هدفگذاري تورم، اظهارکرد: «يکي از دلايل اساسي و موثر در تورم، حجم نقدينگي است که در اين راستا تصميم جدي داريم تا نقدينگي را کنترل کنيم. او پيشبيني کرد با اقداماتي که دولت انجام داده و انضباط مالي که براي کسري بودجه متعهد شده است، از طريق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه حجم نقدينگي نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد و سعي ميکنيم تورم را همان 22 درصد، دو درصد بيشتر يا کمتر کنترل کنيم.» بانک مرکزي اخيرا براي اولينبار در تاريخ خود، هدف تورمي در نظر گرفته که بهدنبال تاکيد رئيسجمهوري در دستور کار قرار گرفته است. بر اين اساس، بانک مرکزي هدف نرخ تورم خود را براي بازه زماني يکساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين کرد. در بخشي از بيانيه بانک مرکزي آمده است: «با توجه به سياستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنين باتوجه به وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، بانک مرکزي اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناريوهاي واقعبينانه، نرخ تورم در سالجاري به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر اين اساس، بانک مرکزي هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين ميکند که با توجه به کاهش قيمتهاي جهاني، حجم اوراق در حال انتشار، وضعيت ترازنامه بانکها و شرکتهاي سرمايهگذاري و نرخهاي سود موجود، اين هدف تورمي بهصورت پايدار قابل دستيابي است. هرچند با توجه به نرخهاي سود، سياست پولي همچنان انبساطي باقي ميماند، ولي بهتدريج و با بازگشت متغيرهاي واقعي به روندهاي طبيعي، از انبساط سياست پولي کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشي خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزي هدف تورمي خود را در ميانمدت به سمت نرخهاي پايينتر بازنگري خواهد کرد.» اين تصميم با واکنشهايي نيز از سوي صاحبنظران اقتصادي همراه بوده است. وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در اين باره به «ايلنا»، گفته است: «رسيدن به نرخ تورم 22 درصد و حتي نرخ تورم زير 30 درصد دشوار است و نيازمند اصلاحات جدي اقتصادي و برنامه منسجم است که بهنظر ميرسد در کوتاهمدت امکانپذير نباشد.». «آرمانملي» نيز طي گفتوگويي نظر آلبرت بغزيان، تحليلگر مسائل اقتصادي، را در اين زمينه جويا شد. او ميگويد: تورم 22 درصدي هيچ مبناي علمي ندارد و دولت قصد دارد تورم را به آينده موکول کند.
ديدگاه کارشناسان
کارشناسان بر اين باورند که رشد لجامگسيخته نقدينگي ناشي از سياستهاي نادرستي است که دولتهاي مختلف طي ساليان متمادي اتخاذ کردهاند. نظام تصميمگيري که متاثر از قانون اساسي است نيز در رشد نقدينگي نقش بسزايي داشته؛ چرا که اختيار تام اقتصاد را به دولت واگذار کرده و محدوديتهاي فراواني را براي بخش خصوصي در نظر گرفته است. بنابراين ريشه مشکلات نقدينگي را بايد در نظام تصميمگيري جستوجو کرد. طي ساليان گذشته بر هدايت نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد تاکيدات زيادي صورت گرفته است تا بهدنبال آن چرخ اقتصاد به حرکت درآيد و اشتغال افزايش يابد. اما بازهم، عدهاي بر اين باورند که تا زماني که امور اقتصادي به مردم يا همان بخش خصوصي واقعي واگذار نشود، نميتوان به مولدشدن نقدينگي اميد داشت. عدهاي ديگر نيز ميگويند هدايت نقدينگي کار آساني نيست و نميتوان بهراحتي تعيين کرد که مردم پول خود را چگونه مديريت کنند. با وجود اينها، همواره درخواستهاي مکرري در جهت مامورکردن بازار سرمايه براي هدايت نقدينگي موجود به سمت توليد آن هم با استفاده از ابزارهاي مالي جديد مالي و تسهيل انتشار اوراق مطرح شده است. دولت نيز سالجاري در همين مسير گام برداشت؛ بهگونهاي که از ابتداي سال 99، شاهد ثبت روزانه رکوردهاي جديد در شاخص بورس و بالارفتن آن تا نزديک به يک ميليون واحد، هستيم. اما بازار سرمايه ايران از ديد برخي صاحب نظران داراي ابهاماتي نيز هست و همواره از سهامداران غيرحرفهاي خواسته ميشود که با اتکاي نظر مشاوران حرفهاي به اين بازار وارد شوند.
