آرمان ملي- مطهره شفيعي: شامگاه سهشنبه خبر رسيد که محمد عزيزي نماينده مجلس دهم و يکي از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو با حکم مرجع قضايي براي اجراي حکم محکوميت بازداشت و تاکيد شد که روز چهارشنيه فريدون احمدي ديگر نماينده مجلس دهم نيز بازداشت خواهد شد. براساس اعلام سخنگوي قوه قضائيه، محمد عزيزي و فريدون احمدي به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيع خودرو به 61 ماه حبس تعزيري محکوم شدند. بازداشت نمايندگان مجلس موضوع بيسابقهاي در تاريخ نيست و بارها نمايندگان حين و پس از پايان دوران نمايندگيشان بازداشت و براي سپري کردن دوران محکوميت به زندان رفتهاند اما کمتر پيش آمده که نمايندهاي با اتهامات اقتصادي در دوران نمايندگياش دادگاهي شود. خودداري از سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي از موضوعاتي است که بارها از سوي مسئولان و بزرگان کشور به نمايندگان گوشزد شده است؛ اما بعضا شاهد عدمتوجه به اين توصيه بودهايم که صدور حکم قضايي براي دو نماينده مجلس دهم با اتهامات اقتصادي از جمله اين موارد است. اولين بازداشتي در ميان نمايندگان مجلس متعلق به شيخحسن لاهوتياشکوري است.
مجلس ششم و ترافيک نمايندگان بازداشتي!
حکم بازداشت براي برخي نمايندگان در دوره نمايندگي آنها بوده که در مجلس ششم اين اتفاق رخ داده است. مجلس ششم بيشترين رکورددار بازداشت نمايندگان بوده، البته در اين دوران بسياري از نمايندگان به خاطر اظهاراتشان به قوه قضائيه احضار ميشدند اما بازداشت محمد دادفر، فاطمه حقيقتجو و حسين لقمانيان به ثبت رسيده است. البته بايد تاکيد کرد در آن دوران خبري از اتهامات اقتصادي نبود و آنچه موجب طرح شکايت از نمايندگان ميشد به موضوعات سياسي ارتباط داشت. حسين لقمانيان مشهورترين نماينده بازداشتي در مجلس ششم است که بازداشت او با اعتراض زياد نمايندگان مواجه شد و رئيس مجلس ششم عنوان کرد درصورت عدمآزادي اين نماينده استعفا ميدهد که پس از آن، لقمانيان آزاد شد. لقمانيان مجلس ششم در سال 81 به خاطر نطق خود سه هفته را در زندان اوين سپري کرد. اين نماينده سابق در سال 95 درباره نحوه بازداشت خود چنين توضيح داده بود: «تعداد مراجعات من به دادگاه زياد بود. آخرش خسته شدم، گفتم من به دادگاه نميآيم، هر کاري ميخواهيد بکنيد. اول ميخواستند بيايند مجلس من را دستگير کنند که نتوانستند. ما همه مراحل قانوني و قضايي را طي کرديم تا اينکه پرونده به ديوان عالي کشور رفت. بالاخره يک روز در خيابان توانستند من را دستگير کنند.» محمد دادفر نماينده بوشهر در مجلس ششم به اتهام انتشار مقالهاي به هفت ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي محکوم شد. فاطمه حقيقتجو نيز ديگر نماينده مجلس ششم بود که در دوران نمايندگياش بازداشت شد. حکم بازداشت حقيقتجو را سعيد مرتضوي صادر کرده بود. علت بازداشت نطق پيش از دستور حقيقتجو بود.
سکوت در مجالس هفتم تا دهم!
پس از مجلس ششم تا مجلس دهم چندان خبري از بازداشت نمايندگان منتشر نشد و البته در اين مجالس برخلاف مجلس ششم، نمايندگان اصولگرا از طرح دغدغههاي سياسي جامعه خودداري ميکردند که علت آن ترس از ردصلاحيت در انتخابات بعدي مجلس و حتي صدور حکم بازداشت بود. بنابراين طبيعي بود که اصلاحطلبان و قشري از جامعه که معتقد بودند مجلس بايد حامي تمام موضوعات و تاثيرگذاري در اتفاقات مختلف بهويژه سياست باشد رغبتي به اين مجلس نداشته و اجازه دهند اصولگرايان هر آنچه در حوزه تمايلات خود و نه جامعه بود را پيگيري کنند.
اصلاحطلب مجلس دهم حکم گرفت
در مجلس دهم بار ديگر اصلاحطلبان به پارلمان راه پيدا کرده و سعي کردند مانند مجلس ششم در پي تحقق مطالبات جامعه باشند، البته همگان اذعان دارند که اين مجلس به دليل حضور اصولگرايان نتوانست مانند مجلس ششم باشد، اما مانند مجالس هفتم، هشتم و نهم هم نبود. اصلاحطلبان مجلس دهم کوشيدند تا آنجا که ميتوانند از حق مردم بهويژه زنان دفاع کنند و مانند 3 مجلس قبلي تاييد صلاحيت را ارجح بر انتظارات جامعه ندانند. در اين مجلس هم شاهد صدور حکم قضايي براي نمايندگان بوديم که در ابتداي گزارش به محکوميت دو نماينده اصولگرا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيع خودرو به 61 ماه حبس تعزيري اشاره شد، اما حکم صادره براي نمايندگان اصلاحطلب اين مجلس نشاني از سوءاستفاده اقتصادي نداشت چنانکه آذر سال 95 دستور جلب محمود صادقي صادر شد. او دليل بازداشت خود را توضيح خواستن از حسابهاي بانکي قوه قضائيه و همچنين شکايت املاک نجومي دانست. او همچنين همه بورسيههاي دوران محمود احمدينژاد را غيرقانوني عنوان کرده بود که پس از آن، جمعي از دانشجويان بورسيه دکتري از صادقي شکايت کردند. در نهايت دادگاه براي محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي 21 ماه حبس و 5 ميليون جزاي نقدي در نظر گرفت.