انتشار اوراق بدهی راهی برای جبران کسری بودجه
رئيس کل بانک مرکزي اخيرا از فروش اوراق بدهي براي جبران کسري بودجه خبر داد. براي پوشش اين کسري راههاي متفاوت و متنوعي وجود دارد. استقراض از بانک مرکزي شايد راحتترين و سهلالوصولترين مسير براي انجام اين مهم باشد. اما زماني که بانک مرکزي اين راه را ببندد، طبيعتا دولت بايد راههاي ديگري براي جبران کسري بودجه انتخاب کند. ازجمله آن راهها ميتوان به انتشار اوراق بدهي يا اوراق مشارکت اشاره کرد. فروش اموال دولتي، استقراض از دولتهاي خارجي، ايجاد انضباط پولي و مالي و تعديل هزينههاي دولت نيز از ديگر انتخابهاي پيشروي دولت هستند. تمامي عواملي به آن اشاره شد ميتوانند منجر به جبران کسري بودجه شوند. فقط صحبت از بودجه به ميان ميآيد يعني در يک سمت منابع داريم و در سمت ديگر مصارف. وقتي اين دو با يکديگر مساوي نباشند کسري يا مازاد شکل ميگيرد. در ايران معمولا مصارف از منابع پيشي ميگيرد و به همين دليل معمولا دچار کسري سالانه بودجه ميشويم. بنابراين براي جبران اين بيتعادلي يا بايد بر حجم منابع افزود و يا از ميزان مصارف کاست. طبيعتا نميتوان در سمت منابع اقدامي انجام داد. درآمد مالياتي که دولت براي سال 99 در نظر گرفته رشد 18 درصدي نسبت به سال 98 دارد. زماني که شاخص رشد اقتصادي يک کشور در بازه منفي قرار ميگيرد، افزايش درآمدهاي مالياتي انتظاري بيجاست. مگر اينکه پايههاي جديد مالياتي شناسايي شود يا دولت عزم خود را براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي جزم کند. به هر حال در شرايط کنوني نميتوان انتظار وصول مالياتي بيش از درآمدهاي پيشبينيشده را داشت. در بحث فروش نفت و ساير داراييهاي دولت هم نميتوان فعلا اميد چنداني به افزايش درآمدها داشت. بودجه عمراني سال جاري 80 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که حداقل بودجه به حساب ميآيد و نميتوان بودجهاي کمتر از اين را براي پروژههاي عمراني در نظر گرفت. اگر بودجه عمراني بيش از اين کاهش يابد، اتمام پروژههاي نيمهکاره به رويايي دستنيافتني تبديل ميشود. همچنين از دولت نميتوان انتظار داشت که از طريق کاهش حقوق و دستمزد کارکنان خود هزينههاي جاري را کاهش دهد يا پول آب، برق و گاز مصرفي را نپردازد. بنابراين به دولت پيشنهاد ميشود در عين برقراري انضباط پولي و مالي، در سمت منابع نيز انديشهاي نو جا بيندازد. البته فروش اوراق بدهي هم در کوتاهمدت ميتواند راهگشا و بدون عوارض باشد. اگر اين اسناد منتشر شود و عوايد حاصل از آن صرف بودجههاي عمراني شود، اتفاقي نکوست؛ اما اگر دولت آن را صرف کسري پنهان بودجه خود کند، بهنوعي ماليات آينده را پيشخور کرده است. از دولت انتظار ميرود که با صرف نقدينگي حاصل از فروش اوراق در بخش عمراني کشور به فکر آينده اقتصاد کشور هم باشد.
